آخر تحديث: 6 أبريل 2024 - 12:12 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، اقتراب العراق من الوصول لطاقة استخراجية تصل إلى 5 ملايين برميل من النفط يومياً، فيما كشف حجم الإنتاج الحالي من الغاز، بين أن العراق يقع في المرتبة 12 عالمياً في حجم الخزين، مشيراً في الوقت نفسه إلى إقامة مشاريع لاستثمار 900 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز في ذي قار والبصرة وميسان، فضلاً عن 600 مليون أخرى عبر شركة توتال الفرنسية.

وقال عبد الغني في تصريح للإعلام الرسمي، إن “الصناعة النفطية العراقية تلعب دوراً مهماً في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني، وتضطلع بمسؤولية عظمى في رفد الاقتصاد والنهوض بأعبائه لا سيما مع ارتكازه بشكل أساسي على النفط وسط محاولات جادة وحقيقية لتنويع الاقتصاد الاقتصاد الوطني ومصادر دخله“.وأضاف، أن “وزارة النفط تقترب بخطوات متماسكة من الوصول في قطاع الاستخراج إلى سعة استخراجية تقدر بـ 5 مليون برميل يومياً رغم القيود الجادة على أسواق النفط وتقييد حصص البلدان المنضوية في أوبك من أجل دعم استقرار وتوازن الأسعار“.وتابع، أن “ذلك يأتي وسط مخاوف حقيقية من قيود مناخية قادمة على قطاع النفط آخرها كان نصوص مؤتمر المناخ COP 28 وتوصياته بالتحول التدريجي بعيدا عن الوقود الأحفوري“.وأكد، أن “جهود الوزارة تتضافر في صناعة الغاز على محور الجولات الجديدة للاستكشاف و جولات الإنتاج وجولات استثمار الغاز المصاحب والمحروق والعمل مستمر على الجولتين الخامسة والسادسة للرقع الحدودية ورقع المناطق الغربية الواعدة بالمخزون الغازي لما للعراق من مكانة في الخزين العالمي تجعله في المرتبة الـ 12 عالمياً، ولما للغاز من أهمية في سد حاجتنا الوطنية وفي ملف التحول بالطاقة كونه الوقود الأنظف بالمقارنة مع الوقود الثقيل، وهذا ما جاء متوافقاً مع توصيات مؤتمرات المناخ الأخيرة“. ولفت، إلى أن “وزارة النفط اهتمت بشكل كبير باستثمار الغاز في المناطق الغربية التي تمتلك مخزوناً غازيا كبيراً جداً وعليه فإن الوزارة أطلقت جولتي التراخيص الخامسة والسادسة لاستثماره مع المناطق الحدودية وتضمنت الجولتان أكثر من 30 حقلاً ورقعة استكشافية نفطية وغازية بينها 15 رقعة غازية في المناطق الغربية ابتداءً من الحدود مع سوريا ثم الأردن نزولاً للحدود مع السعودية حيث محافظات الديوانية والمثنى“.وبين عبد الغني، أن “هنالك 20 شركة عالمية ستساهم ونتمنى من رجال الأعمال العراقيين أن تكون لهم مساهمة أيضاً في جولات التراخيص هذه ونحن على أتم الاستعداد لتأهيل هذه الشركات من أجل توسيع المشاركة بالجولات، وهي ستضمن الاكتفاء الذاتي للعراق من الغاز وإيقاف استيراده وربما يتحول العراق لبلد مصدر للغاز“. وأشار وزير النفط، إلى إن “إنتاج العراق الحالي من الغاز يصل إلى 3200 مليون قدم مكعب قياسي (مقمق) يومياً، وبلغ مقدر المستثمر منه ما يصل إلى 62% وبقية النسبة والبالغة 38% تحرق حالياً، والحكومة الحالية ومنذ بداية تشكيلها وضعت هدف إيقاف حرق الغاز على قمة أولوياتها“.وأوضح، أنه “تم التعاقد على إيقاف حرق الغاز واستثماره، وخلال سنوات معدودة سيتم كامل الكمية وإيقاف حرقها ونحن وضعنا خريطة طريق لاستثمار كمياته الكبيرة، ولعل آخر المشاريع المنجزة في العام الماضي هو مشروع (بصرة أنجي آل) بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز وتم افتتاحه مع بداية تشكيل الحكومة، وهنالك وحدة أخرى في شركة غاز البصرة بنفس الحجم من الطاقة بـ 200 مليون قدم مكعب قياسي وسيتم البدء بتشغيلها التجريبي في النصف الثاني من العام الحالي 2024“. وتابع، “كذلك لدينا مشروع استثمار الغاز في حقل الحلفاية في ميسان بطاقة 300 مليون قدم مكعب قياسي وهو وصل لمراحل متقدمة وخلال شهر إلى شهرين سيتم إنجاز التشغيل التجريبي للمشروع واستثمار هذه الكمية وتوجيهها إلى الشبكة الوطنية ولمحطات الكهرباء وبالأخص محطة العمارة الغازية، وكذلك لدينا مشروع في محافظة ذي قار بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي ينفذ من قبل شركة بيكر هيوز العالمية لاستثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف وهو كذلك وصل إلى مراحل متقدمة وسيتم تشغيل المرحلة الأولى منه خلال النصف الثاني من العام الجاري، فيما ستشغل مرحلته الثانية في العام المقبل“.وبين عبد الغني، أن “عقود الوزارة و جهودها متواصلة في مشروع شركة توتال الفرنسية والذي يتضمن 3 فعاليات رئيسية إضافة إلى إنتاج النفط، وأهم فعالياته استثمار 600 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الذي يحرق حالياً في 5 حقول نفطية هي مجنون واللحيس وغرب القرنة 2 وأرطاوي والطوبة، وسينفذ على مرحلتين بواقع 300 مليون قدم مكعب قياسي لكل مرحلة، وينتهيان على مدى 5 سنوات، الأولى 3 والثانية عامان“. يذكر ان الإيراني الأصل وزير النفط  الأسبق المدعو حسين الشهرستاني قال في أحدى تصريحاته أن العراق سيصدر الكهرباء لدول الجوار ومازال  مفتاح وتشغيل الكهرباء بيد إيران.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: ملیون قدم مکعب قیاسی وزیر النفط عبد الغنی الغاز فی من الغاز

إقرأ أيضاً:

طبع النقود: سيف ذو حدين يهدد استقرار الدينار العراقي

5 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: يواجه العراق أزمة مالية طاحنة تهدد استقراره الاقتصادي، مدفوعة بانخفاض أسعار النفط العالمية، وارتفاع كلفة رواتب القطاع العام، وترهل الإنفاق الحكومي.

ويعتمد الاقتصاد العراقي على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وحددت موازنة العراق لعام 2025 سعر برميل النفط عند 70 دولاراً، بينما هبطت الأسعار في أبريل 2025 إلى 56 دولاراً، ما أثار مخاوف من تفاقم العجز المالي الذي بلغ 48 مليار دولار في موازنة 2024.

ويفاقم الترهل الوظيفي الأزمة، إذ تستنزف رواتب القطاع العام، التي تشمل ملايين الموظفين، خزينة الدولة دون مردود إنتاجي ملموس.

وتؤكد تقارير اقتصادية أن العراق يعاني من تضخم القطاع العام، حيث ارتفعت نفقات الموازنة من 153 مليار دولار في 2023 إلى 161 مليار دولار في 2024.

ويحذر المحلل الاقتصادي نبيل المرسومي من كارثة محتملة إذا لجأت الحكومة إلى طبع النقود لسد العجز، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تضخم وانهيار قيمة الدينار.

ومثل هذه الخطوة ستطلق العنان لتضخم جامح، يدمر القوة الشرائية للدينار ويزيد معاناة المواطنين.

وفي تجارب سابقة، فان طبع النقود في فنزويلا وزيمبابوي، تسبب في انهيار اقتصادي وتضخم فاق الـ1000%.

والعراق، باحتياطي نقدي محدود يقدر بـ110 مليار دولار في 2025، لا يملك هامشاً لتحمل مثل هذه المغامرة.

ويسعى العراق إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية،  عبر تنشيط القطاعات الإنتاجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويؤكد الخبير يحيى العقابي أن زيادة إنتاج النفط إلى 4.11 مليون برميل يومياً بحلول يوليو 2025 قد تخفف الضغط المالي، شرط استقرار الأسعار.

ويعيد التاريخ نفسه، إذ شهد العراق أزمة مشابهة في 2020، عندما انهارت أسعار النفط بسبب جائحة كورونا وحرب الأسعار بين السعودية وروسيا.

وتسبب ذلك في عجز مالي أجبر الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي، مما أدى إلى تخفيض قيمة الدينار من 1182 إلى 1450 للدولار، وزيادة التضخم. ويخشى الخبراء تكرار هذا السيناريو إذا استمر انخفاض الأسعار.

ويواجه العراق تحديات إضافية، من الفساد الإداري إلى ضعف البنية التحتية، مما يعيق تنويع الاقتصاد. وتدعو تقارير دولية إلى إصلاحات عاجلة، تشمل تقليص فاتورة الأجور، وتعزيز القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار. وتبقى قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الإصلاحات حاسمة لتجنب انهيار اقتصادي شامل.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ضخ مليون متر مكعب في يوم التروية لضيوف الرحمن
  • شركة عائلية تسهم بـ 40 مليون درهم لحملة «وقف الحياة»
  • طبع النقود: سيف ذو حدين يهدد استقرار الدينار العراقي
  • شركة عائلية تساهم بـ 40 مليون درهم دعماً لحملة وقف الحياة
  • شركة عائلية تدعم «وقف الحياة» بـ 40 مليون درهم
  • وزير النفط:العراق سيتحول قريباً إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البيضاء والغاز
  • ▫️وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل: ارتفاع نسبة استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية من 53% إلى 70% وزيادة إنتاج الغاز الجاف من 1300 مقمق يومياً إلى 1800 مقمق
  • نائب سابق: تأسيس شركة “نفط ديالى”
  • العراق على مفترق طرق: رواتب ضخمة وتنمية معطلة
  • وزير الخارجية السوري: اتفاق سوري قطري على توريد الغاز إلى سوريا عبر الأردن