أكلات عيد الفطر 2024.. أسعار الفسيخ والملوحة والسردين والبطارخ بـ الأسواق
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أسعار الفسيخ والرنجة.. مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الفسيخ والرنجة، لأنها من الأكلات المفضلة لدى الكثيرين خلال أيام عيد الفطر المبارك.
سعر كيلو الرنجةويتراوح سعر كيلو الرنجة الهولندي في المتوسط ما بين 70 و120 جنيهًا، حسب الحجم، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.
ويتراوح سعر كيلو الفسيخ «البوري» في المتوسط ما بين 240 و300 جنيه حسب الحجم، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.
ويتراوح سعر الملوحة الأسواني جزل في المتوسط ما بين 220 و240 جنيهاً حسب الحجم، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.
سعر قطعة الرنجة فيليهوبلغ سعر قطعة الرنجة فيليه 63 جنيهًا، فيما جاء سعر الرنجة بالقطعة 38 جنيهًا.
سعر كيلو السردينويتراوح سعر كيلو السردين في المتوسط ما بين 160 و180 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.
سعر كيلو البطارخبلغ سعر كيلو البطارخ الخشنة نحو 400 جنيه.
بلغ سعر كيلو بطارخ ناعمة نحو 350 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو البطارخ البورى نحو 1800 جنيه
سعر كيلو البساريابلغ سعر كيلو بساريا كبير نحو 120 جنيهًا
بلغ سعر كيلو بساريا صغير نحو 100 جنيه.
بلغ سعر كيلو بساريا بالخلطة نحو 140 جنيهًا.
سعر كيلو الملوحةبلغ سعر كيلو ملوحة كلابي كبيرة مزبده نحو 280 جنيهًا.
بلغ سعر كيلو ملوحة كلابي كبيرة مزبد دلعة نحو 300 جنيه.
بلغ سعر كيلو ملوحة راية كبيرة دلعه نحو 300 جنيه.
بلغ سعر كيلو ملوحة جذل نحو 350 جنيهًا.
اقرأ أيضاًقبل شم النسيم وعيدالفطر المبارك.. اعرف أسعار الرنجة والفسيخ
مواعيد صلاة عيد الفطر 2024 في القاهرة والمحافظات
البلطي بـ75 جنيه.. أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 6 أبريل 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الرنجة أسعار الفسيخ والرنجة اسعار الرنجة اسعار الفسيخ اسعار الفسيخ والرنجة اسعار سوق سمك الرنجة والفسيخ جنیه بلغ سعر کیلو جنیه ا
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: استقرار نسبي في أسعار الذهب بانتظار قرار الفيدرالي وتصريحات باول
شهدت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا في السوقين المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط حالة من الترقب لبيان السياسة النقدية الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتصريحات المرتقبة لرئيسه جيروم باول في مؤتمره الصحفي المنتظر لاحقًا اليوم.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن السوق المحلية سجّلت حالة من الهدوء مقارنة بإغلاق تعاملات الثلاثاء، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4565 جنيهًا، بينما ثبت سعر الأوقية عالميًا عند مستوى 3325 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5217 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3044 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36520 جنيهًا.
وكان الذهب قد تراجع أمس بنحو 10 جنيهات للجرام، منخفضًا من 4675 إلى 4565 جنيهًا، رغم تسجيل الأوقية العالمية ارتفاعًا طفيفًا بنحو 8 دولارات فقط، من 3317 إلى 3325 دولارًا.
أوضح، إمبابي، استقرار أسعار الذهب، يعود بالأساس إلى ترقّب الأسواق لنتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، التي ستُحدد مصير أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.
وتُرجّح الأسواق أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25% – 4.5%، إلا أن التركيز الأكبر ينصبّ على تصريحات جيروم باول عقب القرار، لما لها من تأثير مباشر على توجهات السياسة النقدية مستقبلاً.
وأكد إمبابي أن نبرة باول خلال المؤتمر الصحفي ستكون حاسمة في تحديد اتجاه أسعار الذهب، موضحًا أن أي إشارة إلى بدء دورة خفض الفائدة أو التخفيف النقدي ستدفع المعدن نحو مستويات قياسية جديدة، بينما التمسك بسياسة التشديد قد يعيد الضغوط البيعية ويؤدي إلى تراجع المعدن.
مؤشر الدولار الأمريكي
وعلى صعيد آخر، سجّل مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.13% إلى مستوى 98.774، بعد أن لامس ذروة خمسة أشهر عند 99.143 يوم الثلاثاء، مما منح الذهب دعمًا نسبيًا، حيث يُفضّل المستثمرون المعدن في ظل ضعف العملة الأمريكية، خاصة مع استمرار التحوط من المخاطر الجيوسياسية.
ورغم تحسّن شهية المستثمرين نتيجة الاتفاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكل من اليابان والاتحاد الأوروبي، لا تزال الأسواق حذرة في ظل انتظار نتائج المفاوضات الجمركية بين واشنطن وبكين، واستمرار التوتر في العلاقات التجارية العالمية، وهي عوامل تعزّز من جاذبية الذهب كأداة للتحوّط.
وفي سياق متصل، يترقّب المستثمرون اجتماع بنك اليابان المركزي غدًا الخميس، وسط تساؤلات حول إمكانية رفع الفائدة في ظل تباطؤ التضخم وتزايد الغموض السياسي في طوكيو.
كما تركّز الأسواق أيضًا على بيانات التوظيف في الولايات المتحدة، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية، وبيانات التوظيف في القطاع الخاص، إضافة إلى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يُعد المؤشر المفضل لدى الفيدرالي لقياس التضخم.