خطوات التظلم على طلبات التصالح المرفوضة في قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بما في ذلك الضوابط المحددة والواضحة لجميع بنود القانون.
ومن بين هذه الضوابط، يتم التركيز على ما يحدث في حال تم رفض طلب التصالح في بعض مخالفات البناء، وكيفية التعامل مع الطلبات المرفوضة وإجراء التحقيقات المتعلقة بها.
وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم، بتقديم تظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، بتقديم طلب جديد للتصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.
يتطلب هذا الطلب سداد رسم فحص جديد بالإضافة إلى مبلغ يُحدد بناءً على جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحددة في اللائحة المُرافقة للقانون. يتم خصم أي مبالغ سابقة تم دفعها من مبلغ جدية التصالح ولن يتم استردادها.
وينص مشروع القرار أيضًا على أنه يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم ويتعلق الأمر بالمخالفات التي تتعلق بأعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بتقديم طلب للجهة الإدارية المُختصة لاستكمال أعمال الدور الذي تم التصالح عليه وبنفسالطريقة المحددة في طلب التصالح السابق. يتطلب هذا الطلب دفع رسوم جديدة تحددها الجهة الإدارية المختصة.
عند تقديم التظلمات، يتم تشكيل لجان التظلمات وتعيين أعضائها وفقًا لأحكام القانون. تتكون اللجنة من رئيس وعضوين على الأقل، يتم تعيينهم من قبل الوزير المختص. يتم تحديد الإجراءات الخاصة بالتظلمات ومدة النظر فيها في اللائحة التنفيذية للقانون.
تقوم اللجان بفحص التظلمات والأدلة المقدمة واتخاذ قرار بشأنها. يتم إبلاغ صاحب التظلم بالقرار في مدة معينة، والتي يجب ألا تتجاوز الفترة المحددة في اللائحة التنفيذية. إذا تم قبول التظلم، يتم استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون. أما إذا تم رفض التظلم، يتم إبلاغ صاحب التظلم بالسبب والأسباب التي أدت إلى الرفض.
يجب على الأفراد الراغبين في تقديم تظلمات على طلبات التصالح المرفوضة الاطلاع على اللوائح التنفيذية والأحكام المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء.
ينص القانون على حقوق وواجبات الأفراد والإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح. يجب أن يتم احترام هذه الإجراءات والأحكام واللوائح لضمان عملية تظلم عادلة وشفافة.
يوفر قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات للتظلم على طلبات التصالح المرفوضة. يجب على الأفراد الراغبين في تقديم التظلمات الالتزام بالإجراءات المحددة والأحكام المنصوص عليها في القانون واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البناء تصالح البناء قانون الاصلاح التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
جنوب سيناء وتوصيات البرلمان.. بدء إنشاء المنطقة الحرفية وتقنين الأراضي
عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اجتماعًا تنفيذيًا موسعًا، بحضور نائب المحافظ، والسكرتير العام، والمستشارين ورؤساء المدن المعنيين، ورؤساء الجهات التنفيذية، وممثلي الجهات والشركات ذات الصلة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المتكاملة في كافة ربوع المحافظة.
يأتي هذا الاجتماع متابعة لمناقشات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقدة يوم الإثنين، والتي شارك فيها المحافظ، وتم خلالها استعراض عدد من المشروعات الحيوية التي تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين بالمحافظة.
وأكد المحافظ أن هذا الاجتماع التنفيذي يُترجم عمليًا ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن المرحلة الراهنة هي "مرحلة البناء والتنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية"، مضيفًا:
"نحن ملتزمون بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وملتزمون أمام أهل جنوب سيناء بتقديم حلول فورية وجذرية لأي تحديات، من خلال التنسيق الدائم بين الجهاز التنفيذي ونواب البرلمان".
ووجّه المحافظ بتكليف فرق عمل متخصصة برئاسة السكرتير العام وإشراف نائب المحافظ ومتابعة أعضاء مجلس النواب لتنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات برلمانية خلال الاجتماع، وعلى رأسها:
تنفيذ مقايسة الكهرباء الخاصة بتقسيم الشباب برأس سدر.
حل مشكلة المنطقة الخدمية خلف مانتا برأس سدر.
البدء في إنشاء المنطقة الحرفية برأس سدر.
تسعير وتقنين الأراضي بنظام اجتماعي في نويبع بالتنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية.
تسريع أعمال تقنين أوضاع المنازل والمباني المقامة، وخصوصًا في التجمعات البدوية والمناطق النائية، مع توفير تسهيلات في السداد والتسجيل، تنفيذًا لتكليفات الدولة بضمان استقرار المواطنين قانونيًا ومعيشيًا.
كما شدد المحافظ على أن محافظة جنوب سيناء تتحرك وفق خطة استراتيجية واضحة تعتمد على تقسيمها إلى خمس قطاعات تنموية، مع التركيز على استثمار مقوماتها في السياحة، والخدمات اللوجستية، والتعدين، وتحقيق التوازن بين التطوير والحفاظ على البيئة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المحافظ أن العمل مستمر بروح الفريق الواحد لتحقيق أهداف المستدامة و تلبية احتياجات ومطالب المواطنين ، ووفق رؤية تنموية متكاملة تترجم توجيهات القيادة السياسية إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.