وضعت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بما في ذلك الضوابط المحددة والواضحة لجميع بنود القانون. 

ومن بين هذه الضوابط، يتم التركيز على ما يحدث في حال تم رفض طلب التصالح في بعض مخالفات البناء، وكيفية التعامل مع الطلبات المرفوضة وإجراء التحقيقات المتعلقة بها.


وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم، بتقديم تظلماتهم للجان التظلمات المُشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.

يتم قبول هذه التظلمات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باللائحة المرافقة للقانون.

بالإضافة إلى ذلك، يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو تم البت فيه بتأييد الرفض، بتقديم طلب جديد للتصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023. 

يتطلب هذا الطلب سداد رسم فحص جديد بالإضافة إلى مبلغ يُحدد بناءً على جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحددة في اللائحة المُرافقة للقانون. يتم خصم أي مبالغ سابقة تم دفعها من مبلغ جدية التصالح ولن يتم استردادها.

وينص مشروع القرار أيضًا على أنه يُسمح لأولئك الذين تم رفض طلبات التصالح وتقنين أوضاعهم ويتعلق الأمر بالمخالفات التي تتعلق بأعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بتقديم طلب للجهة الإدارية المُختصة لاستكمال أعمال الدور الذي تم التصالح عليه وبنفسالطريقة المحددة في طلب التصالح السابق. يتطلب هذا الطلب دفع رسوم جديدة تحددها الجهة الإدارية المختصة.

عند تقديم التظلمات، يتم تشكيل لجان التظلمات وتعيين أعضائها وفقًا لأحكام القانون. تتكون اللجنة من رئيس وعضوين على الأقل، يتم تعيينهم من قبل الوزير المختص. يتم تحديد الإجراءات الخاصة بالتظلمات ومدة النظر فيها في اللائحة التنفيذية للقانون.

تقوم اللجان بفحص التظلمات والأدلة المقدمة واتخاذ قرار بشأنها. يتم إبلاغ صاحب التظلم بالقرار في مدة معينة، والتي يجب ألا تتجاوز الفترة المحددة في اللائحة التنفيذية. إذا تم قبول التظلم، يتم استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون. أما إذا تم رفض التظلم، يتم إبلاغ صاحب التظلم بالسبب والأسباب التي أدت إلى الرفض.

يجب على الأفراد الراغبين في تقديم تظلمات على طلبات التصالح المرفوضة الاطلاع على اللوائح التنفيذية والأحكام المتعلقة بقانون التصالح في مخالفات البناء. 

ينص القانون على حقوق وواجبات الأفراد والإجراءات المتبعة في حالة رفض طلب التصالح. يجب أن يتم احترام هذه الإجراءات والأحكام واللوائح لضمان عملية تظلم عادلة وشفافة.

يوفر قانون التصالح في مخالفات البناء إجراءات للتظلم على طلبات التصالح المرفوضة. يجب على الأفراد الراغبين في تقديم التظلمات الالتزام بالإجراءات المحددة والأحكام المنصوص عليها في القانون واللوائح التنفيذية ذات الصلة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البناء تصالح البناء قانون الاصلاح التصالح فی مخالفات البناء التصالح وتقنین طلبات التصالح

إقرأ أيضاً:

استقبال 56 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالقليوبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اجتمع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، باللجنة العليا للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة.

جاء ذلك لمناقشة ما جرى إنجازه خلال الفترة الماضية في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتزليل المعوقات التي تواجه سير العمل في هذا المجال وإقتراح سبل التغلب على هذه المعوقات بالاضافة إلى وضع خطة العمل خلال الفترة القادمة تزامناً مع العمل بالقانون الجديد وفقاً للقانون 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.

ووجه محافظ القليوبية خلال الاجتماع بالاستجابة السريعة لطلبات المواطنين واستفساراتهم بخصوص العمل بقانون التصالح والعمل على تحسين أداء المنظومة وتذليل كافة العقبات أمام العاملين بالمراكز التكنولوجية لسرعة انجاز ملفات المواطنين والتيسير عليهم وتسريع وتيرة العمل وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ووحدة المتغيرات المكانية وجهات الولاية.

وتناول الاجتماع استعراض ما جرى تلقيه من ملفات والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتلقى طلبات المواطنين الجادين في التصالح بما يساهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.

ووجه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تشكيل اللجان الرئيسية والفرعية وتوزيعهم على جميع المراكز والمدن والأحياء للبدء في مهام عملهم فور الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد لإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية.

كما وجه بضرورة التأكد من استيفاء ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية من الآن قبل بدء اللجان مهام عملها، وإرسال بيان إلى جميع الوحدات المحلية متضمن الأوراق المطلوب تواجدها داخل الملف للتأكد من تواجدها واستيفائها في حالة نقصها.

وأوضح محافظ القليوبية، أن المحافظة قد شهدت خلال الفترة الماضية إقبالًا كبيرًا من المواطنين على التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء، وذلك بعد قرارات الدولة الأخيرة بتسهيل إجراءات التصالح وتخفيض الرسوم حيث جرى استقبال 56.127 ألف طلب تصالح حتى الآن وجار تلقي الطلبات من المواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف مخالفات البناء، وأنها تعمل على إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • رئيس مطاي يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • محافظة القاهرة يصدر قرارا بتشكيل لجان للبت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • محافظ القاهرة يوجه بتبسيط إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء 
  • محافظ القاهرة يوجه بتبسيط إجراءات التصالح على مخالفات البناء
  • «محلية النواب» تناقش أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء بعد عيد الأضحى
  • استقبال 56 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالقليوبية
  • المراكز التكنولوجية بالمنيا تواصل تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • قرار جديد لرئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء
  • محافظ الإسماعيلية يعتمد النماذج الثلاثة الأولى من قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء
  • الغربية يتابع عمليات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية