لأول مرة منذ 2020.. زوكربيرغ يتفوق على ماسك في قائمة الأثرياء
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
تجاوز مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، في تصنيف أغنياء العالم الذي تصدره وكالة "بلومبيرغ"، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم للمرة الأولى منذ عام 2020.
وتراجع ماسك، الذي كانت يحتل المرتبة الأولى في تصنيف "بلومبيرغ" في أوائل مارس الماضي، إلى المركز الرابع بعد أن ذكرت رويترز أن تسلا ألغت خططا لإنتاج سيارات أقل تكلفة، مما أدى إلى انخفاض سهم الشركة، على الرغم من نفي ماسك.
وحسب "بلومبيرغ"، تقلصت ثروة ماسك بمقدار 48.4 مليار دولار خلال 2024 لتصل إلى 180.6 مليار دولار، بينما أضاف زوكربيرغ 58.9 مليار دولار إلى ثروته لتصل إلى 186.9 مليار دولار مع صعود أسهم شركة "ميتا" إلى مستويات قياسية جديدة.
وهذه هي المرة الأولى التي يقتحم فيها زوكربيرغ المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف "بلومبيرغ" منذ 16 نوفمبر 2020، عندما كانت ثروته 105.6 مليارات دولار وكانت ثروة ماسك 102.1 مليار دولار.
14 مليار دولار أرباح "ميتا" في ثلاثة أشهر أعلنت شركة "ميتا" الخميس تحقيق أرباح بلغت 14 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، متجاوزة بذلك توقعات المحللين. ويوضح التغير في ثروة ماسك وزوكربيرغ، كيف انتعشت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، خاصة في ظل مبادرات الذكاء الاصطناعي، بالمقارنة مع أسهم شركات السيارات الكهربائية التي كانت رائجة في السابق، وفق "بلومبيرغ".
وانخفضت أسهم تسلا بنسبة 34 بالمئة هذا العام، مما يجعلها الأسوأ أداء في مؤشر "S&P 500"، حيث تضررت بسبب التباطؤ العالمي في الطلب على السيارات الكهربائية، والمنافسة المتزايدة في الصين ومشاكل الإنتاج في ألمانيا، حسب الوكالة.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت شركة ميتا بنسبة 49 بالمئة بفضل الأرباح الفصلية القوية ومبادرات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتحقق خامس أفضل أداء على مؤشر "S&P 500".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. ما القصة؟
الإعلان عن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة صرف الشريحة الأولى في مطلع ديسمبر 2025الآلية تعمل على سد الفجوة التمويليةبدء مفاوضات المرحلة الثانية من تنفيذ الآلية
تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.
و تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
موعد تنفيذ الآليةيبدأ تنفيذ الآلية عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.
الشريحة الأولى من الاتفاقفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
العوائد الاقتصادية من تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكليتُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.
موقف المرحلة الثانيةبدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين