خامنئي يصدر قرارات بالعفو وتخفيف الأحكام عن أكثر من ألفي مدان بينهم أجانب
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت السلطة القضائية في إيران، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، وافق على عفو وتخفيف عقوبة صادرة بحق 2127 محكوما، بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة وعيد الفطر.
إقرأ المزيدوكان رئيس السلطة القضائية، اقترح في رسالة إلى المرشد الإيراني، أن "يتم العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بحق ألفين ومائة وسبعة وعشرين شخصا تمت إدانتهم من قبل المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية والمنظمة القضائية للقوات المسلحة"، حيث حظي هذا الاقتراح بالموافقة.
ومن جهته، شرح نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، حجة الإسلام صادق رحيمي، تفاصيل العفو قائلا: "في هذه المرحلة، تم الإعلان عن عفو بحق 2127 مدانا كانت لديهم الشروط اللازمة التي تؤهلهم لنيل العفو".
وأضاف: "من إجمالي الأشخاص المستفيدين من العفو والتخفيف في هذه المرحلة، تم الموافقة على عفو 858 شخصا بشكل تام وإغلاق ملفاتهم، وبالنسبة للمدانين الآخرين، والبالغ عددعم 1269 شخصا، تم الموافقة على تخفيف الأحكام بحقهم".
وأردف: "كان هناك 29 شخصا محكوم عليهم بعقوبة الإعدام، ولكن بفضل العفو والتخفيف الذي شمهلم، تحولت عقوبتهم إلى السجن".
وتابع رحيمي، أن "5 من الأشخاص الذين شملهم العفو مدانون بموجب المادة 20، والمحكومون وفق المادة 20 هم من لم تتوفر فيهم الشروط الأولية للعفو، حيث طلب رئيس السلطة القضائية العفو عنهم".
وختم النائب القضائي: "شمل العفو الصادر 156 امرأة مدانة، و5 محكومين من الأجانب، و11 محكوما بتهم أمنية، و5 أشخاص دون سن الثامنة عشرة".
المصدر: "مهر"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران السلطة القضائية علي خامنئي عيد الفطر السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 5 شركات تتوزع بين تأسيس صندوق استثمار عقاري وآخر للاستثمار في المعادن وتراخيص بتلقي الاكتتاب ومزاولة نشاط التخصيم
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صندوق استثمار بكرة العقاري وصندوق استثمار بكرة للاستثمار في المعادن، ووافقت اللجنة على الترخيص لشركة تيلدا لتداول الأوراق المالية لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
فيما وافقت اللجنة أيضًا على الترخيص لشركة ترند القابضة للاستثمارات المالية، لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التخصيم للغرض الأصلي لشركة تروفاينانس للتأجير التمويلي.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.