خامنئي يصدر قرارات بالعفو وتخفيف الأحكام عن أكثر من ألفي مدان بينهم أجانب
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
أعلنت السلطة القضائية في إيران، أن المرشد الإيراني علي خامنئي، وافق على عفو وتخفيف عقوبة صادرة بحق 2127 محكوما، بمناسبة حلول السنة الإيرانية الجديدة وعيد الفطر.
إقرأ المزيدوكان رئيس السلطة القضائية، اقترح في رسالة إلى المرشد الإيراني، أن "يتم العفو أو تخفيف الأحكام الصادرة بحق ألفين ومائة وسبعة وعشرين شخصا تمت إدانتهم من قبل المحاكم العامة والثورية ومنظمة التعزيرات الحكومية والمنظمة القضائية للقوات المسلحة"، حيث حظي هذا الاقتراح بالموافقة.
ومن جهته، شرح نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، حجة الإسلام صادق رحيمي، تفاصيل العفو قائلا: "في هذه المرحلة، تم الإعلان عن عفو بحق 2127 مدانا كانت لديهم الشروط اللازمة التي تؤهلهم لنيل العفو".
وأضاف: "من إجمالي الأشخاص المستفيدين من العفو والتخفيف في هذه المرحلة، تم الموافقة على عفو 858 شخصا بشكل تام وإغلاق ملفاتهم، وبالنسبة للمدانين الآخرين، والبالغ عددعم 1269 شخصا، تم الموافقة على تخفيف الأحكام بحقهم".
وأردف: "كان هناك 29 شخصا محكوم عليهم بعقوبة الإعدام، ولكن بفضل العفو والتخفيف الذي شمهلم، تحولت عقوبتهم إلى السجن".
وتابع رحيمي، أن "5 من الأشخاص الذين شملهم العفو مدانون بموجب المادة 20، والمحكومون وفق المادة 20 هم من لم تتوفر فيهم الشروط الأولية للعفو، حيث طلب رئيس السلطة القضائية العفو عنهم".
وختم النائب القضائي: "شمل العفو الصادر 156 امرأة مدانة، و5 محكومين من الأجانب، و11 محكوما بتهم أمنية، و5 أشخاص دون سن الثامنة عشرة".
المصدر: "مهر"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار إيران السلطة القضائية علي خامنئي عيد الفطر السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يصدر قرارات لإعادة ضبط الأمن القضائي وتفتيش شامل على السجون
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مجموعة قرارات وصفها بـ”الحاسمة”، تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ القانون، من بينها نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
وأكد الدبيبة أن المهام الأمنية ستكون حصرًا على المؤسسات النظامية، مشددًا على إنهاء الفوضى والتجاوزات.
وفي سياق متصل، شكّل الدبيبة لجنة برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي لمتابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ومنحها صلاحيات دخول جميع المراكز في أنحاء البلاد.
وكلّفت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى رئاسة الوزراء خلال سبعة أيام، يتضمن مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة، إضافة إلى رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفّذ بحقهم أوامر الإفراج.
وتضم اللجنة في عضويتها وكيل عام وزارة العدل وممثلًا عن المجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: قرارات
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0