مجلس الدولة يلزم المالية برد 48 مليون جنيه لمستشفيات طنطا
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة المالية برد مبلغ مقداره (48809447،58) ثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا إلى المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة طنطا.
المستحقات المخصومة من حسابات المستشفي
قالت الجمعية في فتواها، ان الثابت من تقرير اللجنة المحاسبية التي أمرت الجمعية بتشكيلها والذى تطمئن إليه أن المبلغ الذي خُصم من الحسابات الدائنة وأُضيف إلى إيرادات الموازنة عبارة عن مستحقات للغير تخص أفرادًا وشركات وهيئات حكومية، وكانت مُعلاة على ذمة ضمان أعمالإ إلى حين الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات، مثل مشروع إنشاء مستشفى الجراحات، ومستشفى أمراض الكلى وجراحة المسالك البولية.
وأوضحت الجمعية ان المبلغ المخصوم يسري في شأنه الاستثناء الوارد بالمادة (537)من اللائحة باعتباره «مبالغ تأمينات المتعهدين والمقاولين»، وما كان يجب إضافته إلى إيرادات الموازنةإلا إذا لم يطالب به خلال سنة ميلادية من تاريخ انتهاء الالتزام، وهو غير الحاصل في الحالة الماثلة،فمن ثم يتعين إلزام وزارة المالية برد مبلغ مقداره (48809447.58) ثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وتسعة آلاف وأربعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا وثمانية وخمسون قرشًا للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة طنطا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة وزارة المالية جامعة طنطا المستشفيات الجامعية الفتوى والتشريع
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يبحث مع رئيس البورصة نشر الثقافة المالية والاستثمارية بالمحافظات
التقى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بمكتبه اليوم "الثلاثاء" رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أحمد الشيخ، في حضور نائب المحافظ بلال حبش، وذلك في مستهل زيارة وفد من البورصة للمحافظة، بهدف تنظيم فعاليات لنشر الثقافة المالية والاستثمارية، والتعريف بدور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني.
ورحب محافظ بني سويف برئيس البورصة في زيارته للمحافظة، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنظمها البورصة المصرية للمحافظات.
ومن المقرر أن يفتتح المحافظ فعاليات النسخة الثالثة عشر من مؤتمر "البورصة للتنمية في بني سويف"، الذي تنظمه البورصة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لدعم جهود الدولة لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتكاملة عبر دعم الشركات العاملة في كافة المحافظات وبمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.