«الصناعة» و«الاستثمار» تدعوان شركات التعدين للمشاركة ببرنامج تمكين الاستكشاف
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
دعت وزارتا «الصناعة والثروة المعدنية» و«الاستثمار»، شركات التعدين والمستكشفين من جميع أنحاء العالم للتسجيل ببرنامج تمكين الاستكشاف التعديني.
يأتي ذلك في سياق جهود المملكة الهادفة إلى تعزيز وتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية؛ وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بحسب «العربية».
يستهدف برنامج «تمكين الاستكشاف التعديني»، تعزيز الاستكشاف، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاع التعدين، وتوسيع نطاق إمكانات الاستكشاف بالتركيز على مناطق غير مستكشفة، وتطوير المواهب وبناء المهارات والقدرات المحلية، في ذلك المجال وتطوير المعرفة الجيولوجية بتوفير بيانات مبتكرة بمعايير دولية تسهم في تطوير فرص الاستثمار.
تشمل معايير المشاركة في البرنامج التركيز على استكشاف المعادن الاستراتيجية، المصنفة ضمن الفئة (أ) في نظام الاستثمار التعديني، التي من بينها النحاس والليثيوم والنيكل والذهب والحديد، وتركيز جهود الاستكشاف الأولوية للمناطق غير المستكشفة مسبقًا، وحصول الشركات على رخصة كشف سارية بالخمسة أعوام الأولى من عمر الرخصة، وسجل بشأن استكشاف المواقع الجديدة، وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من مقدمي الخدمات المحليين، إسهاما في نمو الشركات المحلية وتعزيز سلسلة التوريد المحلية.
يتم تقديم الطلبات من أول سهر أبريل إلى 31 مايو المقبل على أن يتم الإعلان عن المتقدمين الفائزين بحلول نهاية يوليو 2024.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية وهيومن رايتس تدعوان الحوثيين إلى الافراج عن موظفين إنسانيّين وحقوقيّين
دعت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" الجمعة، جماعة الحوثي إلى الإفراج فورا ودون شروط عن عشرات الموظفين من "الأمم المتحدة" ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية الذين احتجزوا تعسفا على مدار العام الماضي.
وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أن الاعتقالات التعسفية التي ينفذها الحوثيون ضد العاملين الإنسانيين لها تأثير مباشر على إيصال المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
وقالت ديالا حيدر، باحثة اليمن في منظمة العفو الدولية: "من المروع أن يُحتجز تعسفا معظم هؤلاء الموظفين في الأمم المتحدة والمجتمع المدني قرابة عام لمجرد قيامهم بعملهم في تقديم المساعدات الطبية والغذائية، أو تعزيز حقوق الإنسان والسلام والحوار. كان يجب ألا يُعتقلوا أصلا".
وأضافت على الحكومات ذات النفوذ على الحوثيين وقيادة الأمم المتحدة تكثيف جهودها لضمان إطلاق سراح موظفي المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة.
وتابعت المنظمتان أن موجات الاعتقالات الوحشية هذه أدت أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلا في اليمن، لأن العديد من المعتقلين كانوا يعملون على تقديم المساعدة أو الحماية إلى من هم في أمس الحاجة إليها في شمال اليمن. على الحوثيين الإفراج فورا عن جميع المعتقلين تعسفا.
وحسب البيان أفرج الحوثيون عن سبعة أشخاص فقط – بينهم موظف واحد في الأمم المتحدة، وخمسة في منظمات غير حكومية، وواحد في بعثة دبلوماسية. ما يزال 50 آخرون على الأقل اعتقلهم الحوثيون خلال العام الماضي محتجزين دون منحهم فرصة التواصل مع محامين أو عائلاتهم، ولم تُوجه إليهم أي تهمة.
في 11 فبراير/شباط، توفي عامل إغاثة في "برنامج الأغذية العالمي" أثناء احتجازه لدى الحوثيين. تزيد وفاته المخاوف بشأن سلامة الآخرين الذين ما يزالون محتجزين تعسفا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، نظرا لسجل الحوثيين الحافل بالتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة ضد المعتقلين.
في 10 فبراير/شباط، أعلنت الأمم المتحدة أنها علّقت جميع أنشطتها في صعدة ردا على احتجاز الحوثيين ستة من عمالها الإنسانيين هناك في يناير/كانون الثاني.
وأكدت أن الاعتقالات التي ينفذها الحوثيون تشكل جزءا من هجوم مستمر أوسع على الحيّز المدني في المناطق التي يسيطرون عليها. كما رافقت هذه الاعتقالات حملة إعلامية يقودها الحوثيون تتهم المنظمات الإنسانية وموظفيها بـ"التآمر" ضد مصالح البلاد من خلال مشاريعها، وتحذرهم من مخاطر "التجسس".
قالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: "على الحوثيين تسهيل عمل العاملين في المجال الإنساني وحركة المساعدات. على الدول ذات النفوذ جميعها، وكذلك الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، استخدام الأدوات المتاحة كافة للحث على إطلاق سراح المعتقلين تعسفا ودعم أفراد عائلاتهم".
ومنذ 31 مايو/أيار 2024، نفذ الحوثيون سلسلة مداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، واحتجزوا تعسفا 13 موظفا من الأمم المتحدة و50 موظفا على الأقل في منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، نفّذ الحوثيون موجة اعتقالات أخرى واحتجزوا تعسفا ثمانية موظفين آخرين في الأمم المتحدة. دفعت هذه الاعتقالات الأمم المتحدة إلى الإعلان في يناير/كانون الثاني عن تعليق جميع التحركات الرسمية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وداخلها.