المطرب أكمل رسلان: نجاحي سبب غيابي وناس مش عايزاني موجود على الساحة
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
كشف المطرب أكمل، سبب غيباه عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن قلبة خبرته كانت عامل كبير من عوامل غيابه.
أكمل يتحدث عن سبب غيابه
وقال أكمل، في لقائه مع الإعلامية إنجي هشام، في برنامج "المنسي" المذاع عبر شاشة قناة "هي": سبب غيابي بداية من نجاحي الكبير أوي اللي خلى ناس كتير مش عايزاني أبقى موجود وسيبت شركة صوت الدلتا ورحت شركة جديدة مضتني عقد احتكار لمدة 5 سنين ودخلت في مشاكل وقضايا، وده مش مود غنا لكن لما كنت مرتاح وبقدم أغاني مع صوت الدلتا كنت بنجح.
وتابع: معظمنا بينتج لنفسه، يعني رامي صبري بينتج لنفسه من وقت أغنية خاصمت الشوارع، وتامر حسني بينتج لنفسه وعمرو دياب، تحكمات المنتجين ظلمت ناس كتير، فين شذى ومحمد كيلاني ولؤي.
وأضاف: أنا انتجت لنفسي ألبوم سايب علامة، قعدت أحوش من 2012 لـ 2016 وحطيت كل اللي أملكه مبلغ كبير جدًا، ومعرفتش أعمل له دعايا لأنها مش شغلتي، والميزة أن الأغاني بتنجح على مدار السنين لـ اللي بيحب أكمل وبيدور وراه.
وعن أمنيته: نفسي أمثل وده من طموحاتي الفترة اللي جاي، وخدت ورش تمثيل كتير وكنت متفوق فيها وبطلع الأول، ولما أوصل للمرحلة اللي أبقى راضي عنها في الغناء هتجه للتمثيل، علشان ميبقاش تحصيل حاصل، أنا كل المنتج
وبرنامج المنسي، من تقديم الإعلامية إنجي هشام على شاشة قنا هي، ويُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءا، طوال شهر رمضان، ويحل عدد من نجوم الفن ضيوفًا على برنامج المنسي، للحديث عن بدياتهم وتفاصيل مشوارهم وتفاصيل التحديات التي واجهتهم على مدار مشوارهم الفني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قناة هي برنامج المنسي أكمل رسلان
إقرأ أيضاً:
تعديل الإيجار القديم| زيادات تصل لـ20 ضعف وتفاصيل تحديد مدد للعقود السكنية
بدأت الحكومة والبرلمان المصري خطوات فعلية لتعديل قانون الإيجار القديم، بعد موافقة اللجنة المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مشروع قانون «بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
لجنة البرلمان تحدد معايير جديدة لزيادة الأجرةتضمن مشروع القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة في المناطق المتميزة بنحو 20 ضعفًا، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، بينما حُددت زيادات أقل في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمستأجرين.
يشمل التعديل تحديد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية عند 7 سنوات، والإيجارات غير السكنية عند 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء العقود قبل المدة.
تشكيل لجان حصر وتقييم في المحافظاتسيتم تشكيل لجان مختصة على مستوى المحافظات لتقسيم المناطق وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي وجودة البناء والمرافق المتاحة، وذلك لضمان تطبيق الزيادات بشكل دقيق وشفاف.
زيادة سنوية 15% خلال الفترة الانتقاليةيشمل القانون أيضًا زيادة دورية سنوية قدرها 15% خلال الفترة الانتقالية، إلى جانب إلزام المستأجرين بدفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من تاريخ العمل بالقانون إلى حين تحديد القيمة الجديدة من اللجان المختصة.