«اقتصادية النواب»: الرئيس السيسي حريص على استكمال الحوار الوطني
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يعتبر أحد مكاسب حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث سبق وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2022 عن إطلاق حوار مجتمعي يضم كافة فئات المجتمع الوطنية لإجراء حوار مجتمعي شامل حول مختلف القضايا.
وأشار القطامى، إلى أن حفل إفطار الأسرة المصرية أصبح من الثوابت التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، وإعلان الرئيس خلال الحفل اليوم، أن الحوار الوطني حالة بدأت في أبريل من عام 2022، متابعا: الدكتور ضياء رشوان قدم لي مخرجات عبارة عن 90 توصية، يؤكد أن الرئيس يهتم جيدا بالحوار الوطني ومخرجاته ويضعه نصب عينيه.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي تطرقت أيضا لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، قائلا: «إنه وعلى الرغم من جسامة التحديات التي واجهناها إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها ونفذت إرادتهم و أحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية، وهو ما يعكس أيضا اهتمام القيادة السياسية بالفئات البسيطة، والاهتمام باستكمال بناء الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030».
الحوار الوطني حالة فريدة سيكون لها دور كبيروأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني حالة فريدة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة في الوصول لحلول جذرية للعديد من القضايا، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي بناء على مخرجات نتيجة نقاشات مثمرة لكل فئات المجتمع بمختلف أطيافهم وإعلاء المصلحة العامة والوطنية للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو القطامى مجلس النواب الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
لجنة نيابية ترفض قائمة السفراء الجدد
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 12:32 مبغداد/ شبكة اخبار العراق- أعربت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب، اليوم الخميس،عن رفضها لقائمة السفراء الجدد المرسلة من مجلس الوزراء، لأنها جاءت وفق حسابات المحسوبية والمنسوبية،وقال رئيس اللجنة، حسين البطاط، في حديث صحفي،أنه :”تسجل اللجنة تحفظها على طبيعة الترشيحات الواردة، إذ تبين إن قائمة السفراء الجدد من عديمي الكفاءة ومعظمهم من أبناء وأقرباء الزعامات الحزبية ،ودعا مجلس النواب إلى “عدم التصويت على هذه القائمة، وإعادتها إلى الجهات المختصة ، وإقصاء كل من تم ترشيحه على أساس القرابة أو المحاصصة”.