«اقتصادية النواب»: الرئيس السيسي حريص على استكمال الحوار الوطني
تاريخ النشر: 6th, April 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني يعتبر أحد مكاسب حفل إفطار الأسرة المصرية، حيث سبق وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2022 عن إطلاق حوار مجتمعي يضم كافة فئات المجتمع الوطنية لإجراء حوار مجتمعي شامل حول مختلف القضايا.
وأشار القطامى، إلى أن حفل إفطار الأسرة المصرية أصبح من الثوابت التي رسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخرا، وإعلان الرئيس خلال الحفل اليوم، أن الحوار الوطني حالة بدأت في أبريل من عام 2022، متابعا: الدكتور ضياء رشوان قدم لي مخرجات عبارة عن 90 توصية، يؤكد أن الرئيس يهتم جيدا بالحوار الوطني ومخرجاته ويضعه نصب عينيه.
وأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي تطرقت أيضا لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، قائلا: «إنه وعلى الرغم من جسامة التحديات التي واجهناها إلا أن إرادة المصريين علت عما سواها ونفذت إرادتهم و أحلامهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية، وهو ما يعكس أيضا اهتمام القيادة السياسية بالفئات البسيطة، والاهتمام باستكمال بناء الدولة وتحقيق رؤية مصر 2030».
الحوار الوطني حالة فريدة سيكون لها دور كبيروأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحوار الوطني حالة فريدة سيكون لها دور كبير خلال الفترة المقبلة في الوصول لحلول جذرية للعديد من القضايا، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي بناء على مخرجات نتيجة نقاشات مثمرة لكل فئات المجتمع بمختلف أطيافهم وإعلاء المصلحة العامة والوطنية للدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو القطامى مجلس النواب الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
التوافق مسبقاً على اسم الرئيس تعليق للدستور وانقلاب صارخ على الجمهورية
قال عضو كتلة «التغيير» نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف في حديث إلى «الأنباء الكويتية »، أنه لن يكون للبنان رئيس للجمهورية ما دام الفكر السلبي يتحكم بالآليتين الدستوريتين لانتخاب رئيس البلاد.
وردا على سؤال، أعلن خلف انه «ليس هناك ما يسمى بالنصاب لانتخاب رئيس، وذلك بسبب إلزامية حضور النواب، كل النواب، دون استثناء جلسة الانتخاب، على أن تتم العملية الانتخابية وفقا لأحكام المادة 49 من الدستور، التي نصت بوضوح على أن انتخاب رئيس الجمهورية يتم بالاقتراع السري بغالبية الثلثين (86 نائبا) من أعضاء مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة، أي النصف زائدا واحدا (65 نائبا) في دورات الاقتراع التي تليها».
واعتبر «أن المجلس النيابي أمام نص دستوري يفرض على كل النواب الحضور إلى المجلس وانتخاب رئيس للبلاد، انطلاقا من كونه واجبا قانونيا وحقوقيا ودستوريا ووطنيا وأخلاقيا ليس بمقدور أحد ان يتهاون به أو أن يتوانى عنه»، وهذا يعني من وجهة نظر خلف «ان كل نائب يرفض الانصياع والامتثال لأحكام الدستور يفقد شرعيته التمثيلية التي استمدها من الشعب مصدر السلطات».
ولفت في سياق رده إلى أن« ما يقال اليوم بأن التوافق مسبقا على اسم الرئيس يعلو ويسمو على الدستور وأحكامه يعني تعليق الدستور ووضع الحياة السياسية في البلاد خارج كل القيود الدستورية والحقوقية والوطنية، وهذا ما لن نقبل به كونه يشكل حالة انقلابية صارخة على الجمهورية اللبنانية وعلى الديموقراطية وعلى المبادئ الدستورية والقيم القانونية».
وتابع خلف: «المطلوب أمام مخاطر الحرب في الجنوب، وأمام الخطر المتأتي من النزوح السوري المتمدد داخل لبنان، ومن انهيار الدولة على كل المستويات، الدفع باتجاه انتظام الحياة العامة عبر انتخاب رئيس للجمهورية فقط لا غير. 128 نائبا مسؤولون مباشرة عن وجع الناس وقلقهم على المصير، وعن معالجة الأزمات الاقتصادية والمصرفية والاجتماعية والتربوية، وعن كل المآسي والويلات التي حلت بلبنان».
وختم معتبرا « أنه في زمن التفلت من القيود الدستورية يسود الانحطاط الكلي».
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها