ردّ نيابي على كتاب من وزير العدل.. وحديث عن إنتهاكات!
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أصدر النواب: إبراهيم منيمنة، ملحم خلف، بولا يعقوبيان، نجاة صليبا، ياسين ياسين بيانا، أكدوا فيه تضامنهم المطلق مع "الزميل فراس حمدان بوجه الممارسات غير المحقة، التي تحاول تقويض دور النواب الرقابي على السلطة التنفيذية"، وذلك على خلفية كتاب وجهه وزير العدل الى مجلس النواب يعلن فيه مقاطعة وزارة العدل ممثلة بالقضاة، جلسات اللجان النيابية.
وجاء في البيان:
أولاً: ما حواه كتاب الوزير من اتهام للنائب فراس حمدان بالإساءة الشخصية للقاضية منى حنقير ومطالبته له بالاعتذار منها، يأتي خارج الأصول الدستورية بالإضافة الى أنه محاولة تشويه لمضمون إدلاءات النائب فراس حمدان، ضمن اجتماع لجنة الإدارة والعدل -استنادا إلى دوره التشريعي- الذي ناقش من خلاله مشروع قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية وصلاحياتها، مقدما تقييما واقعيا لعمل هذه المحكمة والتدخلات السياسية الفاضحة في عملها، وخدمتها للمنظومة وأركانها من خلال حفظ كل ملفات التعذيب والإصابات الجسيمة التي لحقت بالمتظاهرين خلال ثورة 17 تشرين وفي مظاهرات ما بعد تفجير 4 آب، التي نتج عنها فقئ عيون وبتر أعضاء، مع العلم أن القاضية منى حنقير بصفتها مساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية آنذاك، حفظت هذه الملفات بدلا من أن تحرك فيها الدعوى العامة بوجه كل المرتكبين، وهل قول واقعة حقيقية ثابتة يعتبر "إساءة شخصية"؟! وهل المطلوب حجب حقنا التشريعي بالمحاسبة والمساءلة؟!
ثانياً: في أي حال، إن النقاش حول المحكمة العسكرية وصلاحياتها هو شأن حقوقي وقانوني يمس كافة اللبنانيين، وما قدمه الزميل حمدان مدون وواضح في محضر الجلسة وعصي على التحوير، والأهم، أنه غير خاضع لرقابة أو "وصاية" وزارة/ وزير العدل.
ثالثاً: إذا كان وزير العدل حريصا على هيبة القضاء-ونتوقع منه ذلك- ويرى بأن نقاشا قانونيا علميا يهددها، نسأله: أين هي هذه الهيبة أمام عشرات الانتهاكات ومن بينها ملفات التعذيب، وما مصير شكاوى ضحايا فقئ العيون؟ ولماذا لا يجرؤ هذا القضاء على إعلان مسؤولية من ارتكب هذه الجرائم الشنيعة؟!
رابعاً: فليكن معلوما أن من يحقر القضاء، يا معالي الوزير، هو كل من يستبيحه ويسمح لأركان السلطة التدخل في عمله، وهو كل من يعطل التحقيق في تفجير مرفأ بيروت، وهو كل من لا يحرك ساكنا أمام ما ارتكبه النائب العام التمييزي السابق من انتهاكات فاضحة بحق العدالة والقانون، وهو كل من يتآمر على تهريب المطلوبين، وهو كل من يسكت عن سرقة أموال المودعين، وهو كل من يكرس يوميا سياسة الإفلات من العقاب، وهو بالتأكيد ليس النائب فراس حمدان! فاقتضى التوضيح".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر العدل وهو کل من
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: تعديلات قانون التحكيم التجاري ضرورية وجاءت في وقتها
أكد المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل ، إن قانون التحكيم أو التعديلات المقترحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، كان لابد منها، وجاءت فى وقتها.
وأوضح وزير العدل،خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن قضايا التحكيم تماثل تماما قضايا الأسرة، تبدأ بالزغاريد وإطلاق النار فى الهواء وتنتهى بعضها بالتراشق، وهكذا قضايا التحكيم.
و تابع فنجرى:" نطاق سريان القانون وفقا للمادة الأولى من القانون تطرق إلى تطبيق التشريع فى الهيئات التحكيمية، واستثناء من التطبيق وفقا لشروط، تمثلت فى أنه يجوز أن يخضع التحكيم الذى يُجرى فى الخارج لأحكام القانون بشروط أن يكون ذا طبيعة تجارية دولية، وأن يتفق أطراف التحكيم على خضوع إجراءات التحكيم لهذا القانون.
وتابع وزير العدل:" الأهم تشجيع المناخ الاستثمارى، ومن ثم الدائرة الضيقة الخاصة بالاستثناء لابد من اتساعها، تلك الخاصة بالتحكيم الذى يُجرى فى الخارج ويخضع للقانون المصرى، ومن هنا كانت الحاجة ضرورية لتحسين سمعة القانون.
و أضاف:" مصر لها الريادة منذ الآزل، فى القانون وفى القضايا، وقانونها لابد أن يكون نبراس لدول اخرى، القانون 27 لسنة 1994 كان منارة للعديد من الدول بعد ذلك، لكن تطبيقه أفز عن مشاكل عملية، تنال منه، لذا وجب على المشرع التدخل وإصلاح العوار الذى أصابه بعد أحكامه لمعالجة التنفيذ على وجه الخصوص.
و لفت وزير العدل، إلى أن التعديل الخاص بمنح المحكمة وليس رئيسها اختصاص مد مدة التحكيم أو إنهاء إجراءات التحكيم حتى يكون الأمر ليس قاصرا على شخص واحد، ولتفادي إهدار دعوات قد تكلف مليارات الدولارات بسبب إسناد الأمر لشخص رئيس المحكمة وليس للمحكمة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق