مواد كيمائية وأدوات معملية.. حيثيات المؤبد لخلية الشروق
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكدت حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى على تفاصيل المضبوطات التي تم ضبطها بأعضاء خلية الشروق الثانية الإرهابية والتي قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين والمشدد 10 سنوات ل 3 متهمين اخرين وادراجهم علي قوائم الإرهاب والزامهم بدورات تأهيلية، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية.
اقرأ ايضًا :
وأفادت حيثيات الحكم أنه تم ضبط المتهم خالد أحمد عبد الحميد سعد بمحيط محل إقامته بمدينة الشروق وبتفتيشه وقائيًا عثر بحوزته على مطبوعات تحوي سردًا لأسانيد عقائدية حول الادعاء بوجود أصل شرعي لتنفيذ العمليات العدائية قبل مؤسسات الدولة والقائمين عليها والعاملين بها ومواجهتهم بكل وسيلة مستطاعة.
وبضبط المتهم محمود عامر علم الدين علي حال تردده على ميدان 100 متر بمدينة الشروق وبتفتيشه وقائيًا عثر بحوزته على حقيبة سوداء اللون متوسطة الحكم وبتفتيشها عثر بداخلها على أدوات معملية وعدد يجوية ومواد كيميائية ثبت فنيا أن من بينها مادة ماء الاكسجين والتي حال رفع تركيزها تعد في حكم المفرقعات وكذا مادة الجلسرين التي تستخدم في تصنيع مادة ثلاثي نيترو جلسرين المفرقعة وأنه يمكن استخدام الأدوات المعملية المضبوطة في تصنيع المواد المفرقعة.
وبضبط المتهم أحمد خلف مرعي حسانين وتفتيش مسكنه عثر على أدوات ومواد كيميائية ثبت فنيًا أنه يمكن استخدامها في تصنيع وتجميع طائرات بدون طيار وأن المواد الكيميائية المختلفة يمكن أن تدخل في تصنيع الدوائر الالكترونية.
اقرأ ايضًا :
وجاء في الحيثيات أنه في إطار إعداد أعضاء هذه الحلية فقد أصدرت القيادات في الخارج تكليفات بتنظيم دورات تدريبية تتضمن برنامج قام على 3 محاور:
المحور الأول فكريًا : والذي يقوم على ترسيخ فكر الجهاد والإدعاء بشرعية تنفيذ العمليات العدائية ضد القائمين على مؤسسات الدولة من القوات المسلحة وأفراد الشرطة والقضاء والعاملين بالمؤسسات العامة والحيوية.
المحور الثاني حركيًا : وذلك باتخاذ الأعضاء أسماء حركية وتدريبهم على تأمين الهواتف والاتصالات من الاختراق الأمني بما في ذلك التواصل المرئي والصوتي عبر البرامج المشفرة على شبكة المعلومات الدولية مثل «ثريما – تليجرام» وإخفاء الملفات التنظيمية على الهواتف والمسح الذاتي لمحتوى الهاتف حال ضبطه واستيقاف العضو وكذا طرق كشف المراقبة والتخفي واستخدام اسمًا حركيًا لعدم الرصد الأمني وكيفية رصد الأهداف من المؤسسات الحيوية والمهمة.
المحور الأخير عسكريًا : بتكليف الأعضاء بمهام بدنية وتدريبية لرفع الكفاءة الجسدية لديهم ثم تلقيهم دورات نظرية عن فك وتركيب الأسلحة النارية ويعقبها دورات عملية وتلقيهم دورات عن كيفية إعداد العبوات وتلقيهم دورة بشأن استحداث مواد مصنعة لتكوين العبوات وآلية تفجيرها عن بعد وتجميع طائرات الدرون وتجهيزها لحمل العبوات المتفجرة وتطوير القيادة الآلية للسيارات لاستخدامها في التفجير عن بعد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد السعيد الشربينى الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني خلية الشروق الارهابية خلية الشروق الثانية أحمد فتحی سرور فی تصنیع
إقرأ أيضاً:
اختلى بالطفل ومارس عادته البغضاء.. حيثيات حبس المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
أصدرت محكمة جنايات استئناف دمنهور بمحافظة البحيرة، برئاسة المستشار أشرف عياد، حيثيات حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم بـ الاعتداء على الطفل ياسين بالبحيرة، وذلك بعد نظر استئناف الحكم على المتهم.
وحيث لم يرتضى المتهم ذلك الحكم، فطعن عليه بالاستئناف الراهن، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعين.
ونفاذا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى على بركات طبيب بمصلحة الطب الشرعى، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة للدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعين بمصلحة الطب الشرعى، والدفاع الحاضر مع المتهم تمسك بما أبديا من دفاع ودفوع أمام محكمة أول درجة وشارحا للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابستها، وقدم حوافظ مستندات طالعتهم المحكمة ومذكرة بدفاعه طلب فيها صليا إلغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على:.
- عدم كفاية أقوال الشهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة و قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل.
-عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.
- خلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعه للمتهم.
-واحتياطيا : إحالة المتهم للطب الشرعى للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.
وحيث أنه وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضى والفصل فيها، إذا كان قادرا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون.
وكشفت المحكمة أن حالة الانتصاب ما هي الا تصلب يحدث في العضو الذكرى، وذلك عندما تملئ الأنسجة الشبيهة بالإسفنج داخل القضيب بالدم .
حيث في أغلب الأحيان تؤدى عمليه الانتصاب إلى تضخم القضيب والابتعاد عن الجسم، وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم وعدم الانتصاب، فالأمران يختلفان في سياقات مختلفة الأولى يتعلق بالمسؤولية الجنائية، بينمت يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال ، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه ضعف الانتصاب .
وبالنسبه للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس في حين أنه لدى النساء يعرف ببداء فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بداء فترة سن اليأس والقدرة الجنسية عند الرجال.
ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليل بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى، فأن هذا الدفاع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به هذه المحكمة، لما كان ذلك وكانت المحكمة قد اطمأنّت لأقوال شهود الأثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجنى عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة، بعيدا عن الأعين وهتك عرضه عمدا بالقوة، وذلك بأنه امسك به وقيد حركته وضربه وكم فمه، وحسر عنه سرواله.
كاشفا عن عوراته، وصولا إلى تحقيق رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك اكثر من مره مستغلا في ذلك حداثه سن الطفل، وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون معنى الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه .
وحيث أنه بشأن عدم رد الحكم المستأنف علي ما أبداه أمام محكمة أول درجة من دفوع ردا كافياً، فإن ذلك غير سديد فالمحكمة و بمطالعتها لتلك الدفوع، و ذلك الرد بأن لها انه قد جاء بأسباب كافية لحمله إلى ما انتهى إليه من قضاء سائغا .. الأمر الذي يكون معه ذلك الحكم المستأنف سائغا موافقا لصحيح القانون بعد أن سايرت هذه المحكمة محكمة أول درجة في اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في الدعوى، وتكوين عقيدتها من خلالها في موضوعها - في الوقت الذي جاء فيه أسباب هذا الاستئناف وعلي نحو ما سلف.
وهي التي خالفت ذلك الصحيح والحال كذلك القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف في لأسبابه ولما سلف من أسباب - شأن إدانة للمتهم مما أسند إليه من اتهام - إلا أن هذه المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضى بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم الماده 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المتهم - المستأنف - بها عملاً بنص المادة 314 من قانون الاجراءات الجنائية.
فلهذه الأسباب
بعد الإطاع على المواد سالفة الذكر.
حكمت المحكمة:.
بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وبجعلة معاقبة المتهم صبري كامل جاب الله، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة