تعرف على سعر الدولار اليوم في لبنان الأحد 7 أبريل 2024
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
سجل سعر الدولار اليوم في لبنان استقرار نسبي مقابل الليرة اللبنانية في مستهل تعاملات الأحد 7 أبريل 2024.
اقرأ ايضاًوعلى مدار خمس سنوات ماضية تكبد الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة نتيجة لشلل القطاع المصرفي الذي حمل تداعيات سيئة في طليعتها توقف التسليفات للقطاع الخاص.
وارتفعت مستويات التضخم السنوي من 122% في نهاية عام 2023 إلى 215% حتى شهر أكتوبر 2023، أي بزيادة نحو 93%.
سعر الدولار اليوم في لبنان في السوق السوداء
استقر سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 7 أبريل بالسوق السوداء ليسجل ما بين 89,300 ليرة للشراء، و 89,700 ليرة للبيع لكل دولار أمريكي.
سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين
جاء سعر الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين متماشياً مع الأسعار المتداولة في السوق السوداء للدولار.
سعر الدولار اليوم في لبنان بالبنك المركزي
جاء سعر الدولار في البنك المركزي عند 15 ألف ليرة لكل دولار، وذلك منذ عدة أشهر.
كما نُشير إلى أنّ لبنان تمر بأزمة اقتصادية طاحنة صنّفها البنك الدولي ضمن الأسوأ في العالم منذُ عام 1850، والتي على أثرها خسرت العملة المحلية (الليرة) نحو 95% من قيمتها.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم في لبنان سعر الدولار في لبنان الدولار لبنان سعر الدولار الیوم فی لبنان سعر الدولار فی
إقرأ أيضاً:
تحذير من البنك الدولي: تفاقم الأزمة الاقتصادية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
حذّر البنك الدولي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في اليمن، في ظل استمرار الصراع وتفاقم التجزؤ المؤسسي وتراجع الدعم الخارجي.
واكد أن الاقتصاد اليمني يواجه ضغوطاً شديدة تهدد بعرقلة مسار التعافي، في حال عدم التوصل إلى تسوية سلمية شاملة.
واوضح تقرير أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انخفض بنسبة 58% منذ عام 2015، بينما ارتفعت معدلات التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً إلى أكثر من 30% خلال عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن سعر صرف الريال اليمني شهد تراجعاً حاداً أمام الدولار، من 1,540 ريال إلى 2,065 ريال خلال العام المنصرم، ما أدى إلى تآكل إضافي في القوة الشرائية للأسر، وسط موجة غلاء متسارعة في أسعار السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تأثير الحصار المستمر الذي تفرضه جماعة الحوثيين على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات العامة للدولة، حيث تراجعت إيرادات الحكومة -باستثناء المنح- إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، رغم تقلص العجز المالي إلى النسبة نفسها مقارنة بـ7.2% في العام السابق.