خسائر اقتصادية فادحة لإسرائيل بعد مرور 6 أشهر من عدوانها على غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
خسائر اقتصادية فادحة مُني بها الاقتصاد الإسرائيلي بعد مرور 6 أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تحت وطأة ارتفاع تكاليف تمويل الحرب وهروب المستثمرين والشركات خوفا من الإفلاس، وذلك وفق ما جاء في تقرير تلفزيوني عرضته بعنوان «بعد مرور 6 أشهر من العدوان على غزة.. خسائر اقتصادية فادحة لإسرائيل».
وفي أحدث خطوات لعمليات التخارج، سحبت أيرلندا أكثر من 3 ملايين دولار من محفظة الأسهم العالمية الخاصة بها للاستثمار في بنوك وشركات إسرائيلية.
ومع اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانتقال التوترات إلى جبهات أخرى، تسارعت وتيرة تخارج المستثمرين من الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع الأسهم الإسرائيلية، وذلك بعد الانخفاض الحاد بأسعار الأسهم.
تحويل الأموال والعمالة خارج إسرائيلوتسعى أكثر من 70% من 500 شركة ناشئة إلى تحويل الأموال والعمالة ومقراتها خارج إسرائيل نتيجة التوترات الداخلية والخارجية، في حين أضطر البعض الآخر إلى تسريح موظفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة أيرلندا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
هل يجوز تحويل المهر لـ جرامات من الذهب؟.. أزهري يجيب
أكد الشيخ أشرف عبد الجواد، أحد علماء الأزهر الشريف، أن من شروط الزواج في الإسلام، هو المهر، وأن الزواج الصحيح لا يتم بدون المهر الذي يقدمه الزوج للزوجة.
وأضاف أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المهر في الإسلام من الفرائض التي فرضها الله على الرجل لزوجته، حتى يتم الزواج.
ولفت العالم الأزهري، إلى أن الإسلام لم يُحدّد ولم يضع قيمة ثابتة للمهر، وأن الله قال في كتابه الكريم" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَاقَاتِهِنَّ نِحْلَةً" والله قال أيضًا "وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا".
أزهري: الشبكة ليست من المهر واحذروا تحول الزواج لـ سلعة
هل قراءة سورتي الشرح والضحى للزواج من المجربات؟.. أمين الإفتاء يجيب
وأشار العالم الأزهري، إلى أن الأمر هنا واضح بأن الإسلام لم يحدد قيمة ثابتة للمهر أو الصدقة، وأنه مع فكرة تحويل المهر لـ جرامات من الذهب، وذلك حفاظًا على حقوق المرأة.
المقصود بالمهر وحكمهوكانت دار الإفتاء المصرية، كشفت عن أن المهر يسمى الصداق وبالنحلة، هو: المال الذي أوجبه الشارع للزوجة على الزوج بسبب عقد الزواج عليها أو بسبب وطئه لها؛ والدليل على وجوب المهر قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4].
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أن علماء الإسلام أجمعوا على وجوب المهر منذ عهد الصحابة حتى يومنا هذا.
هل يجوز طلب دفع المهر كله؟وتابعت دار الإفتاء أنه بعد أن يسمى المهر ويحدد ويثبت في ذمة الزوج لزوجته يصبح حقًّا خالصًا لها، فلها الحق في أن تتفق معه على تعجيله كله أو تأجيله كله أو تعجيل بعضه وتأجيل بعضه الآخر؛ سواء أكان الأجل قريبًا أو بعيدًا، وسواء كان مؤجلًا إلى تاريخ معين أو إلى أقرب الأجلين الموت أو الطلاق.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى