محافظ أسيوط: تنفيذ إزالات لـ5 حالات تعد على أراضي زراعية ومخالفة بناء
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وحزم ودون تهاون أو تقاعس تنفيذاً لتوجهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لافتاً إلى متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء والعمل على إزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية من التبوير وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في الغذاء بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن مشيراً إلى ضرورة المتابعة المستمرة والدورية لرصد أي تعديات على أراضي زراعية أو مخالفات بناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ 5 حالات إزالة فورية لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف دون ترخيص خلال حملات تم تنفيذها بمركزي أبوتيج وديروط وحي شرق برئاسة محمد عبدالراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، وسيد عبدالجواد رئيس حي شرق وبمشاركة نوابهم ومسئولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسئولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها حيث تم تنفيذ ازالة فورية لتعدي على أراضى أملاك دولة عبارة عن أسوار بالبلك الأبيض وغرف معرشة بالجريد والعروق على مساحة 400م تقريباً بقرية البلايزة بأبوتيج ، وإزالة سقف الدور الثاني العلوي بشارع العقول في منطقة الوليدية ، وإزالة سقف وأعمدة الدور الاول الأرضي بحارة سويفي في شارع اسماعيل الشريف بمنطقة الوليدية فضلاً عن مصادرة خلاطة من بناء مخالف بشارع الجلاء عقب رصد أعمال بناء بالإضافة إلى فك الشدة الخشبية لسقف قطعة أرض على مساحة ٥٠ متر بمركز ديروط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط إزالة تعديات أراضي أملاك الدولة إزالة تعديات أراضي زراعية بأسيوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
أراضي العراقيين بقبضة السلاح.. مواجهة بين «الحشد» والشرطة تفضح المستور
كشفت اشتباكات مسلّحة اندلعت الأحد الماضي بين “الحشد الشعبي” وقوات الشرطة العراقية في مناطق “حزام بغداد” عن شبكة منظمة تستحوذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في محيط العاصمة، في قضية أثارت ضجة سياسية وأمنية متصاعدة، وأعادت إلى الواجهة ملف استغلال النفوذ المسلح.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الاشتباك جاء بعد تصاعد شكاوى من مزارعين أفادوا بأن جهات مسلّحة “متنفذة” استولت على أراضيهم بالقوة، ما دفع الحكومة العراقية إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في طبيعة هذه الادعاءات، وتحديد المسؤوليات القانونية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أنه بانتظار نتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة “ضد أي تجاوز يتم خارج إطار القانون”، مشددًا على ضرورة عدم التهاون في حماية مؤسسات الدولة وسيادة القانون، وأضاف في تصريحات لاحقة: “لا أحد فوق القانون، ولن يسمح لأي طرف أن يحل محل الدولة أو يتجاوز سلطاتها”.
بالتوازي مع التصعيد الميداني، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية وسفارة الولايات المتحدة في بغداد بيانين رسميين وصفت فيهما الفصيل المتورط في الاشتباك بـ”الإرهابي”، في تصعيد لافت للموقف الأميركي من بعض التشكيلات المسلحة داخل العراق.
ووفق مراقبين، فإن هذه التصريحات أثارت قلقًا سياسيًا داخل بغداد من أن يؤدي استمرار مثل هذه الاشتباكات إلى زيادة التوتر مع واشنطن، وسط دعوات لاحتواء تحركات الفصائل ومنع انزلاق البلاد إلى صدام دبلوماسي أو أمني مع الولايات المتحدة.
والظاهرة لا تقتصر على العاصمة، إذ تشير تقارير إعلامية إلى أن محافظات الجنوب العراقي مثل البصرة وكربلاء وبابل والنجف وميسان، إضافة إلى المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش، شهدت بدورها عمليات استيلاء ممنهجة على عشرات آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية.
وتضيف التقارير أن جهات سياسية ومسلحة تقف وراء عمليات تقطيع هذه الأراضي وتحويلها إلى مشاريع سكنية غير قانونية، غالبًا ما تُباع بأسعار تجارية في السوق المحلية، ما يعمّق من أزمات السكن والزراعة، ويقوّض سلطة الدولة على أراضيها العامة والخاصة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة