بدء صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. اعرف قيمتها بالتفصيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
انتهت وزارة العمل، من تحميل منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة على مكاتب البريد ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية لصرفها للعمال اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 8 من شهر أبريل الجاري، موضحة أنه تم حصر العمالة غير المنتظمة من خلال المديريات المتخصصة على مستوى الجمورية.
حصر العمالة غير المنتظمةوردت وزارة العمل، على استفسارات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «تم التحميل ويتم صرفها اليوم الاثنين على الأكثر»، مؤكدة أن المديريات حريصة على حصر العمالة غير المنتظمة بصفة مستمرة.
تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه، تُصرف للأشخاص غير المستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية، خاصة وأن عدد العمالة غير المنتظمة مليون و100 ألف عامل، وتبذل مديريات العمل جهودًا مكثفة لصرف المنحة للجميع، وفق توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.
تنفيذ 430 ألف مشروع متناهي الصغروفي سياق متصل، دعمت وزارة التضامن الاجتماعي فئة العمالة غير المنتظمة، من خلال مجموعة بقيمة 910 ملايين جنيه، حيث تم تنفيذ 430 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، ويُجر إعداد مسودة استراتيجية لحماية هذه الفئة، خاصة وأن ملف التمكين الاقتصادي يشمل 420 ألف مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة منحة عيد الفطر عيد الفطر منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الأردن يجمّد استقدام العمالة الأجنبية ويطلق حملة تفتيش شاملة لضبط السوق
قررت وزارة العمل الأردنية وقف استقدام العمالة غير الأردنية حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم سوق العمل ومواجهة ارتفاع معدلات البطالة، خصوصاً بين فئة الشباب.
وأكد المتحدث الإعلامي باسم الوزارة، محمد الزيود، أن القرار جاء بعد انتهاء فترة السماح السابقة التي استمرت 3 أشهر، والتي خُصّصت لتلبية احتياجات أصحاب العمل في بعض القطاعات الحيوية.
وأضاف أن العودة إلى فتح باب الاستقدام لن تتم إلا بعد إجراء دراسة متأنية ووافية لتقييم احتياجات السوق المحلي.
وأوضح الزيود أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام، تواصل تنفيذ حملات تفتيش مكثفة في جميع محافظات المملكة لضبط العمالة الأجنبية المخالفة.
ولفت إلى أن العقوبات ستشمل المؤسسات التي تُستقدم العمالة ولا تلتزم بتشغيلها فعليًا، وتشمل وقف الاستقدام عن المنشأة المخالفة وعدم تجديد تصاريح العمل الصادرة باسمها.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد مؤشرات البطالة داخل البلاد، حيث كشف تقرير صادر عن مركز “بيت العمال” الحقوقي أن معدل البطالة بين الشباب الأردنيين تجاوز 46.6%، فيما بلغت النسبة بين النساء 32.9%.
ورغم هذه الأرقام، ظل الحد الأدنى للأجور في الأردن ثابتًا عند 290 دينارًا (حوالي 400 دولار أمريكي) منذ مطلع العام.
وتعكس الخطوة الحكومية توجهًا رسميًا نحو “أردنة” سوق العمل، في محاولة لإتاحة فرص أوسع للمواطنين، وسط تحديات اقتصادية وضغوط متزايدة على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!