بدء صرف منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة.. اعرف قيمتها بالتفصيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
انتهت وزارة العمل، من تحميل منحة عيد الفطر للعمالة غير المنتظمة على مكاتب البريد ومنافذ الصرف المنتشرة على مستوى الجمهورية لصرفها للعمال اعتبارًا من اليوم الاثنين الموافق 8 من شهر أبريل الجاري، موضحة أنه تم حصر العمالة غير المنتظمة من خلال المديريات المتخصصة على مستوى الجمورية.
حصر العمالة غير المنتظمةوردت وزارة العمل، على استفسارات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»: «تم التحميل ويتم صرفها اليوم الاثنين على الأكثر»، مؤكدة أن المديريات حريصة على حصر العمالة غير المنتظمة بصفة مستمرة.
تبلغ قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه، تُصرف للأشخاص غير المستفيدين من أي برامج حماية اجتماعية، خاصة وأن عدد العمالة غير المنتظمة مليون و100 ألف عامل، وتبذل مديريات العمل جهودًا مكثفة لصرف المنحة للجميع، وفق توجيهات حسن شحاتة، وزير العمل.
تنفيذ 430 ألف مشروع متناهي الصغروفي سياق متصل، دعمت وزارة التضامن الاجتماعي فئة العمالة غير المنتظمة، من خلال مجموعة بقيمة 910 ملايين جنيه، حيث تم تنفيذ 430 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة 3.8 مليار جنيه، ويُجر إعداد مسودة استراتيجية لحماية هذه الفئة، خاصة وأن ملف التمكين الاقتصادي يشمل 420 ألف مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة منحة عيد الفطر عيد الفطر منحة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
ساويرس: التدريب المهني وتصدير العمالة "طوق النجاة" للاقتصاد ونستثمر مليار جنيه سنوياً في التنمية المستدامة
أكد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن الحل الحقيقي لأزمة البطالة في مصر يكمن في دمج التكنولوجيا الحديثة مع التدريب المهني المحترف، مشيداً بنموذج منصة "شغلني" الذي نجح في تحويل التوظيف إلى "بيزنس" ذي أثر مجتمعي مستدام.
أعرب "ساويرس" عن سعادته بنجاح منصة "شغلني" في إثبات أن العمل التنموي يمكن أن يكون مربحاً وجاذباً لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن دخول مستثمرين كبار في هذا المجال يؤكد وجود "دراسة جدوى" حقيقية (Business Case) للعمل الاجتماعي، وهو ما يضمن استمراريته وتطوره بعيداً عن مفهوم التبرع التقليدي، قائلاً: "توفير فرصة عمل وفتح باب رزق لشخص أفضل وأكثر بركة من مجرد التبرع المادي".
وأشار ساويرس إلى التحول الجذري الذي أحدثته التكنولوجيا في سوق العمل، حيث انتقلت عملية البحث عن وظيفة من الطرق التقليدية إلى التطبيقات الذكية، مما سهل الوصول لملايين الشباب. ومع ذلك، شدد على أن الفجوة في السوق المصرية لا تزال ضخمة، حيث تمثل نسبة البطالة -حتى لو كانت 10%- ملايين الأشخاص، مؤكداً أن السوق بحاجة إلى "20 شركة مثل شغلني و20 مؤسسة مثل ساويرس" لإحداث تغيير ملموس.
وطرح المهندس نجيب ساويرس رؤية لتطوير الاقتصاد عبر "تصدير العمالة المدربة"، مستشهداً بتجربة دولة أوزبكستان التي نجحت حكومتها في خلق مناخ استثماري وتدريبي لتأهيل الشباب وتصدير خدماتهم للخارج. ودعا إلى تبني هذا النهج في مصر لرفع كفاءة العامل المصري وجعله مطلوباً دولياً.
واستعرض ساويرس تجربة "مؤسسة ساويرس" في الاستثمار في البشر، موضحاً الفارق الهائل الذي يحدثه التدريب المعتمد. وضرب أمثلة بقطاعات التمريض، والضيافة، والعمالة البحرية، حيث ترتفع رواتب الخريجين من 2000 جنيه إلى 15 و20 ألف جنيه شهرياً بعد حصولهم على شهادات معتمدة وتدريب لغوي وسلوكي (Etiquette)، مما يغير حياتهم وحياة أسرهم بالكامل في غضون عام واحد.
شدد على التزام مؤسسة ساويرس المستمر تجاه المجتمع، كاشفاً أن الميزانية السنوية للمؤسسة تبلغ حوالي مليار جنيه مصري، يتم توجيهها بالكامل لمشاريع تنموية تهدف لخلق فرص عمل حقيقية وتدريب عالي الجودة، معرباً عن دعمه الكامل لمبادرات التوسع في محافظات الصعيد لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.