الضرائب: 15 أبريل تطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين الصادر لهم قرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 ، بالإلزام بتطبيق المرحلة الخامسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات اعتبارا من 15 أبريل 2024 ، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة ، موضحة أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لهؤلاء الممولين اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في 15 أبريل 2024 ، مشيرة إلى أن الممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة من المنظومة هم جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان .
وأكدت أنه في حال عدم التزام هؤلاء الممولين بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة ، موضحة أن رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هو
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf
وقالت رئيس مصلحة الضرئب المصرية، إن المصلحة قامت بتنظيم ورشتي عمل فنية للممولين الملزمين بالمرحلة الخامسة لمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وذلك للتوعية والتعريف بالمنظومة ودورات العمل الخاصة بها وكيفية التعامل معها والإجابة على أية إستفسارات للممولين ، موضحة أن تنظيم المصلحة لورش العمل هذه ، يأتي حرصًا من المصلحة على تقديم كل الدعم للممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، لتسهيل انضمامهم وتعاملهم مع المنظومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية مصلحة الضرائب المصرية ضريبة الأجور والمرتبات احتساب ضریبة الأجور
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟