RT Arabic:
2025-10-13@23:04:16 GMT

يلين توجه للصين إنذارا نهائيا

تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT

يلين توجه للصين إنذارا نهائيا

خلال زيارة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى الصين، والتي تنتهي اليوم الاثنين، كانت قضية "القدرة الإنتاجية الفائضة" على رأس أولوية المحادثات.

إنها المرة الأولى التي يحدد فيها الأمريكيون المشكلة العالمية الرئيسية حقا خلال العقدين الماضيين والعقد المقبل أيضا. لم يحالفنا جميعا الحظ بأن نعيش في وقت تتزامن فيه عدة أزمات، إلا أنه، وعلى المدى القصير والمتوسط، فإن أكثر هذه الأزمات إيلاما هي أزمة فائض الإنتاج العالمية.

هناك بالفعل طاقة إنتاجية فائضة حول العالم، وقد نشأ هذا الفائض، وتعززت استدامته من خلال الطلب الناتج عن القروض، لكن الهرم الائتماني ينهار الآن، والطلب المصطنع يختفي، ويجب أن تموت الصناعة الفائضة في العالم.

إقرأ المزيد هل ترد إيران بضربة ضد إسرائيل؟

والخلاف حول من يجب أن تموت صناعته هو السبب الرئيسي للصدام بين الصين والولايات المتحدة. وبينما يتأخر حل هذه القضية، فإن الولايات المتحدة والصين تلتهمان الصناعة الأوروبية ببطء، لكن آسيا والصين تنموان بسرعة كبيرة، وسوف تستحوذان على الحصة الأوروبية قريبا، إلا أن هذا أيضا لن يكون كافيا لتجنب الصدام بين الدولتين اللتان يمثلان مركزين اقتصاديين رئيسيين.

وأثناء زيارة يلين، أثارت الولايات المتحدة، بوقاحة، القضية مع الصين، إذ يتعين على الأخيرة أن تتخلى طوعا عن حصتها في السوق (وهو ما من شأنه أن يدفع على الفور نحو أزمة اقتصادية وسياسية داخلية في الصين). وكانت الصين لا تزال تحافظ على دور اللاعب المسالم، وكانت راضية عن التوسع الاقتصادي السلمي وغير الملحوظ، وتفضل ترك كل شيء كما هو حتى تنهار الولايات المتحدة نفسها من الداخل نتيجة للهزيمة الاقتصادية، ليعترف العالم كله بعد ذلك بالصين زعيما بلا منازع، وبلا طلقة واحدة من جانبها.

لن تسير الأمور على هذا النحو. فالأنغلوساكسونيين حضارة قراصنة، حضارة مفترسة حقا، قامت هيمنتها على السيف والنار والسرقة، ولن يغادروا بسلام إلى العالم الآخر.

وكل الحديث حول الصدام بين الديمقراطية والاستبداد ليس سوى غطاء دعائي. أما القضية الحقيقية، وجوهر هذه اللحظة، هو التدافع على الأسواق. وهو نفس السبب الذي أدى إلى الحربين العالميتين السابقتين. وحقيقة أن الولايات المتحدة قد كشفت أخيرا عن هذه المشكلة تشير إلى انه لم يعد هناك أي وقت أو فرصة لتأجيلها.

وزيارة يلين للصين هي تقريبا نفس الزيارة التي قام بها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز إلى موسكو في أوائل نوفمبر 2021، قبل شهر واحد من إصدار روسيا إنذارها الأخير للولايات المتحدة وحلف "الناتو"، مرفقا بطلب نقل حدود "الناتو" بعيدا عن حدود روسيا. وهو الإنذار الذي تجاهلته الولايات المتحدة و"الناتو"، وبعدها بثلاثة أشهر اندلعت الحرب في أوكرانيا. وعليه، كان بيرنز قد وجه إنذارا نهائيا يطالب فيه روسيا بقبول الهزيمة والموافقة على توسع "الناتو" في أوكرانيا.

إن لدى الصين أسلوبها وقدراتها الخاصة، وأعتقد أنها سوف تحاول تجنب الصراع حتى النهاية، في محاولة لتليين الموقف الأمريكي بتقديم تنازلات صغيرة. في هذه الحالة، ستكون المبادرة دائما إلى جانب الأنغلوساكسونيين، الذين قد لا يبدؤون الصراع بمشاركتهم المباشرة، لكنهم، وبالتأكيد، سيشنون هجوما بأنفسهم و/أو بالوكالة. وبطريقة أو بأخرى سيتم إثارة الصراع، في رأيي المتواضع، نهاية عام 2024 أو في عام 2025.

إقرأ المزيد الهجوم الإرهابي في موسكو: تنظيم الدولة الإسلامية و/أو أوكرانيا و/أو الأنغلوساكسون؟

بطبيعة الحال، فإن الحرب التي طال أمدها في أوكرانيا، والصراع المشتعل في الشرق الأوسط يعرقلان حركة الولايات المتحدة إلى حد كبير. ومع ذلك، وفي المرحلة الأولى، من غير المرجح أن تتجاوز الإجراءات ضد الصين حد العقوبات، بالتالي فإن وجود صراعات أخرى غير مكتملة لن يمنع بداية تصعيد المواجهة بين الغرب والصين.

ومع ذلك، لا يزال بإمكان نتنياهو أن يحدث مفاجأة بإثارته حربا واسعة النطاق مع إيران، والتي من المرجح أن تضطر الولايات المتحدة إلى التورط فيها، ما قد يؤدي إلى إبطاء تطور الصراع مع الصين. من هنا، بالمناسبة، يمكن استنتاج أن إسرائيل لم يتبق لها سوى القليل من الوقت للتصعيد. فبعد بدء الصراع المفتوح بين الولايات المتحدة والصين، سيتعين على إسرائيل محاربة إيران وحدها (وهو الأمر الأكثر خطورة على العالم، نظرا لأن إسرائيل تمتلك سلاحا نوويا).

تتحول أوكرانيا في هذا المشهد بالنسبة للولايات المتحدة نحو الهامش بسرعة متزايدة، ومع ذلك، فإن الأوروبيين يبدون استعدادا لاستكمال عملية تدمير أوروبا بمفردهم، ما يمنح الولايات المتحدة الفرصة للتركيز على الصين.

نظريا، قد يحاول بايدن اللعب بالورقة الصينية في الانتخابات، ثم سنرى الخطوات الأولى على سلم التصعيد في الصيف المقبل. بالمقابل، فإذا، أو لنقول حينما يفوز ترامب فسنشهد تصعيدا سريعا للصراع في عام 2025. لأن قضية الحرب مع الصين، إضافة إلى أهمية تلك القضية بالنسبة للولايات المتحدة، يمكن أن يستخدمها ترامب لتوحيد الأمة، ومحاولة تجنب الحرب الأهلية.

وليس لدي أي شك في أن بكين سترفض مطالب وزيرة الخزانة الأمريكية يلين، حتى لو تم تخفيف هذا الرفض من خلال تنازلات بسيطة. نحن بحاجة الآن إلى مراقبة تصريحات يلين وكبار المسؤولين الأمريكيين في الأسابيع المقبلة، وسوف تخبرنا لهجتهم بمدى السرعة التي سيبدأ بها الصراع الأمريكي مع الصين في التصاعد.

المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف

رابط قناة "تليغرام" الخاصة بالكاتب

 

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: ألكسندر نازاروف الحزب الديمقراطي ألكسندر نازاروف الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الجيش الروسي الحرب العالمية الثالثة الحرب على غزة الحزب الجمهوري العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بنيامين نتنياهو جو بايدن حلف الناتو دونالد ترامب طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية وزارة الدفاع الروسية الولایات المتحدة مع الصین

إقرأ أيضاً:

صناعة برامج التجسس.. تعاون تاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل

في أعماق السوق السيبرانية العالمية يكمن تهديد بالغ الخطورة يعرف باسم برامج التجسس، إذ تساهم بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان وتهديد الأمن القومي، وقد واجهت شركة "إن إس أو غروب" (NSO Group) الإسرائيلية -إحدى أشهر مزوّدي برمجيات التجسس المعروفة باستخدامها في مراقبة الصحفيين والدبلوماسيين والناشطين المدنيين حول العالم- حكما قضائيا أميركيا ألزمها بدفع 168 مليون دولار في مايو/أيار الماضي، بتهمة استهداف البنية التحتية لتطبيق واتساب باستعمال برنامجها الشهير "بيغاسوس" وتؤكد هذه القضية مدى خطر انتشار برامج التجسس على الأمن القومي وحقوق الإنسان.

وبحسب ما ورد في تقرير المجلس الأطلسي لعام 2024 فإن مزوّدي برمجيات التجسس غالبا ما يعملون عبر شبكات معقدة من الشركات القابضة والمستثمرين والموردين والشركاء، بهدف إخفاء أنشطتهم التجارية، مما يزيد من صعوبة مهمة واضعي السياسات في التصدي لإساءة استخدام هذه القدرات أو الحد من انتشارها.

ورغم العقوبات والقيود الأميركية التي تهدف إلى وقف انتشار برمجيات التجسس التجارية، يرى المحللون أن هذا القطاع لا يزال إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة الفعلية. ومع دخول مزيد من المستثمرين إلى هذا المجال وتكيّف الشركات مع المتغيرات، تستمر عمليات التجسس السرية في التوسع وزيادة النفوذ.

وبحسب تقرير نشره موقع "أرس تيكنيكا" فإن المستثمرين الأميركيين يضخون أموالا كبيرة في الشركات التي تطوّر برمجيات التجسس التجارية، مما يدعم انتشار هذه الصناعة عالميا ويثير تساؤلات متزايدة حول مخاطر الخصوصية والأمن، كما رصد تحليل أجراه المجلس الأطلسي ارتفاعا ملحوظا في دور المستثمرين الأميركيين خلال العام الماضي.

ورصد الباحثون دخول 20 مستثمرا أميركيا جديدا إلى السوق عام 2024، ليصل عددهم الإجمالي إلى 31 (وهو عدد يساوي عدد المستثمرين في مجموعة الدول الأوروبية) ومن جهة أخرى بلغ عدد مُستثمري إسرائيل 26 مُستثمرا داخل حدودها.

الأنظمة الاستبدادية تكون أكثر ميلا لشراء برامج التجسس التجارية أو الأدلة الجنائية الرقمية من الأنظمة الديمقراطية (شترستوك)الولايات المتحدة تستخدم الذراع الإسرائيلية بصناعة التجسس

يتمثل دور الولايات المتحدة في صناعة برامج التجسس من خلال بعض المؤسسات المالية في "وول ستريت" مثل صناديق التحوّط "دي إي شو آند كو" و"ميلينيوم مانجمنت" وشركة التداول "جين ستريت" بالإضافة إلى شركة الاستثمارات المالية "أميريبرايز فايننشال". وقد كشف باحثو المجلس الأطلسي أن هذه المؤسسات الأربع استثمرت في الشركة الإسرائيلية "كوغنيت" (Cognyte) التي يُزعم أن تقنيات التنصت لديها استُخدمت في انتهاكات لحقوق الإنسان في دول مثل أذربيجان وإندونيسيا، وفقا لتقارير حكومية وتحقيقات مستقلة.

إعلان

وفي تطور آخر، أتمت شركة "إيه إي إندستريال بارتنرز" (AE Industrial Partners) الأميركية -المتخصصة في الاستثمارات الدفاعية والأمن القومي ومقرها فلوريدا- عملية استحواذها أواخر عام 2024 على شركة التجسس الإسرائيلية "باراغون سوليوشنز" (Paragon Solutions) وقد عادت الشركة مؤخرا إلى العلن بعد أن أعادت السلطات الأميركية تفعيل عقدها مع هيئة الهجرة والجمارك الأميركية، وقد أثارت هذه الصفقة انتقادات من خبراء الخصوصية والمدافعين عن الحريات المدنية الذين يرون أن عودة استخدام برمجيات التجسس من قبل الحكومة تعمّق المخاطر على الحقوق الدستورية والحريات.

ورغم أن الاستثمارات الأميركية والإسرائيلية تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الدولي، فإن التقرير أشار أيضا إلى شبكة واسعة من الوسطاء والموزعين الذين يسهلون الصفقات بين البائعين والموردين والمشترين، ومن بين اللاعبين الجدد في سوق المراقبة شركات مثل "بينديسي" (Bindecy) الإسرائيلية، و"إس آي أو" (SIO) الإيطالية، كما لفت التقرير إلى وجود موردين إضافيين مقرين بالمملكة المتحدة والإمارات.

من المُصدّر الرئيسي لبرامج التجسس عالميا؟

رغم الفضائح المتتالية المرتبطة ببرمجيات التجسس وعلى رأسها برنامج "بيغاسوس" فإن صناعة برمجيات التجسس والأدلة الجنائية الرقمية لا تزال في توسع متزايد، فبين عامي 2011 و2023، تعاقدت 74 حكومة حول العالم مع شركات تجارية للحصول على برمجيات تجسس أو أدوات للأدلة الجنائية الرقمية، وفقا لقاعدة بيانات أعدّها معهد كارنيغي.

ويظهر أن الأنظمة الاستبدادية تكون أكثر ميلا لشراء برامج التجسس التجارية أو الأدلة الجنائية الرقمية من الأنظمة الديمقراطية، إذ اشترت 44 دولة مصنفة على أنها أنظمة استبدادية مغلقة أو أنظمة استبدادية انتخابية تقنيات مراقبة مستهدفة بين عامي 2011 و2023، مقابل 33 دولة ديمقراطية انتخابية أو ليبرالية.

وتُعد إسرائيل المصدر الرئيسي لبرامج التجسس، إذ حصلت 56 حكومة من أصل 74 على منتجات من شركات إسرائيلية أو مرتبطة بها مثل "إن إس أو" و "سيليبرايت" و"سيتروكس" و"كانديرو". وبجانب اللاعبين الكبار، ظهرت طبقة ثانية من مورّدين أصغر تشمل شركات ناشئة ووسطاء استغلال ومطورين مستقلين، مما جعل البرمجيات مفتوحة المصدر والبرامج التجارية البسيطة أكثر انتشارا وأرخص تكلفة.

ويتمتع هذا السوق بمرونة عالية حتى مع فرض عقوبات على موردين مثل "فاين فيشر" (FinFisher) أو "هاكينغ تيم" (Hacking Team) وسرعان ما انتقلت الحكومات للتعامل مع بدائل مثل "إن إس أو" و "سيتروكس" و "كانديرو".

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تباين تشريعي تستغله الشركات لفتح مكاتب بدول ذات رقابة ضعيفة مثل قبرص وبلغاريا واليونان، مما يسهّل تصدير هذه التقنيات، كما تلجأ شركات التجسس عادة إلى هياكل معقدة للشركات القابضة لإخفاء نشاطاتها الحقيقية وهوية عملائها مما يصعّب ملاحقتها قانونيا.

وبصفتها مُصدّرا رائدا لبرامج التجسس، لم تُعطِ إسرائيل أولوية كافية لاعتبارات حقوق الإنسان في نظام تراخيص التصدير الخاص بها، مما يستدعي من الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى استخدام الضغط الاقتصادي والدبلوماسي للحد من تعاملاتها مع دول منتهكة لحقوق الإنسان.

الأميركيون يضخون أموالا كبيرة بشركات تطوّر برمجيات التجسس مما يدعم الانتشار عالميا (رويترز)برامج التجسس تغدو أداة دبلوماسية مع الدول العربية

لم تُستخدم برمجيات التجسس كأدوات تقنية وحسب، بل تحولت إلى أوراق سياسية ودبلوماسية مؤثرة في الشرق الأوسط، لا سيما بين إسرائيل وحكومات المنطقة مثل السعودية والمغرب والإمارات، وفي عهد نتنياهو عوملت هذه الصناعة كأداة دبلوماسية، كما أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تُعط أي أهمية للاعتبارات الحقوقية عند إصدار تراخيص التصدير، بل ركزت على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في فتح قنوات جديدة مع حكومات المنطقة وتقوية الروابط القائمة.

إعلان

ومن جهة أخرى نظّمت الولايات المتحدة هذه الصناعة جزئيا من خلال تعديلات اتفاقية "واسينار" (Wassenaar) التي تُنظم تصدير التكنولوجيا السيبرانية الهجومية، ولكن سجلها كان متناقضا، فبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول (2001) سهّلت الحكومة بيع أدوات قرصنة من موظفين سابقين في وكالة الأمن القومي إلى الإمارات عبر شركة "سايبر بوينت إنترناشونال" الخاصة (CyberPoint International) ورغم أن الاتفاق كان مرخّصا وتحت إشراف حكومي، فإن الإمارات سعت لاحقا إلى الاستقلالية، فأنشأت شركة خاصة بها باسم "داركماتر" (DarkMatter) لتطوير وتنفيذ نفس المهام دون قيود القوانين الأميركية.

وفي حال قررت الولايات المتحدة فرض قيود أو لوائح صارمة على شركات صناعة التجسس، فقد يؤدي ذلك إلى بعض التوتر في العلاقات مع كلّ من إسرائيل وشركائها العرب الذين يشترون هذه الأدوات، ولكن هذا التوتر لن ينهي العلاقات مع الولايات المتحدة والتي واجهت مواقف مشابهة فيما يخص ملفات حقوق الإنسان بالمنطقة.

مقالات مشابهة

  • جوتيريش: الأمم المتحدة تدعم كل الجهود لإنهاء الصراع في غزة
  • صناعة برامج التجسس.. تعاون تاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل
  • الصين تطالب الولايات المتحدة بالكف عن التهديد بالرسوم الجمركية
  • ترامب: الولايات المتحدة تريد مساعدة الصين لا إيذاءها
  • الولايات المتحدة: اقترحنا اتصالا مع الصين بعد القيود التجارية الجديدة
  • لأول مرة.. دول العالم النامي تسدد للصين مبالغ تتجاوز قيمة القروض الجديدة
  • مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار في الولايات المتحدة
  • ترامب يتوعد للصين | سلوك مريب وخطط شريرة تشعل الحرب التجارية.. ماذا يحدث؟
  • "ترامب" يعلن أنه سيفرض رسومًا إضافية بنسبة 100% على الصين
  • انخفاض الأسهم الأوروبية بعد تهديدات ترامب للصين