سعاد صالح تثير الجدل: يجوز للبنت المخطئة ترقيع غشاء البكارة.. وطلاق «الواتساب» لا يقع
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
سعاد صالح.. علقت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر على حكم ترقيع غشاء البكارة قائلة: «لو بنت غلطت مع واحد وحبت تعمل عملية ترقيع لغشاء البكارة عشان تستر على نفسها كنوع من الستر ومتقولش لجوزها ده مفيهوش حرمانية، وده رأي الدكتور علي جمعة أيام ماكان مفتي ورأي أساتذة كثيرين من جامعة الأزهر، وكنت ضده وقلت حرام لأنه غش، لكن أقنعوني وقالولي يا دكتورة الإسلام يميل للستر، وحديث الرسول بيقول «ذهب أحد الرجال له وقال له إني زنيت وأريد أن أقيم الحد فقال له قوم صلي وعادها، بعدها جري والصحابة مسكوه عشان يقيموا عليه الحد الرسول نهاهم عن كده، لأن توبته واعترافه تملأ الأرض توبة».
وقالت الدكتورة سعاد صالح، خلال تصريحات تلفزيونية: «موضوع عملية ترقيع غشاء البكارة فيه نوعين مغتصبة وفيه اللي غلطت، مش معقول أعاقبها لأنها مجبرة، أما بالتراضي لازم أوازن بين ضرر أخف وضرر أشد، فالأخير ممكن تقتل من أهلها و ممكن تنحرف فبحافظ عليها، وعندنا في الشريعة ليس من حق الزوج أو الزوجة معرفة ماضي الآخر، ليه بنميز بين الرجل والمرأة، وإن ربنا حليم ستار، وعندي مثلا كنت عميد في الكلية وجالي رجل وامرأة متزوجين، فالرجل قالي إنهم متزوجين بقالهم 25 سنة وجوزنا ولادنا، وقاعد بدردش مع زوجتي قالتله كنت مخطوبة لفلان ورغم إنها محفظة قران، قلتله ربنا حليم ستار، وبتكلم عن العلاقات مش الزواج، لأن الزواج لازم تقول، والزواج العرفي حرام».
وقالت الدكتورة سعاد صالح، حول حكم من طلق زوجته عبر رسالة عن طريق تطبيق «واتساب»، «إن طلاق الزوجة عبر رسالة من خلال تطبيق واتساب لا يحتسب طلقة».
وأضافت أستاذة الفقه المقارن بجامعة الازهر، أنها مع توثيق الطلاق الشفهي، أن هناك آية قرآنية صريحة توجب الإشهاد على الطلاق.
اقرأ أيضاًسعاد صالح: من حق الخاطب أن يعاين خطيبته ويشوف كل حاجة حتى لو منتقبة (فيديو)
سعاد صالح: معقول ربنا هيظلم الدكتور مجدي يعقوب بعد اللي قدمه لفقراء المسلمين؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعاد صالح الدكتور مجدي يعقوب الدكتورة سعاد صالح د سعاد صالح الدکتورة سعاد صالح
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.