410 ساحات ومساجد لأداء صلاة عيد الفطر في القليوبية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 8th, April 2024 GMT
أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية، والتي بلغ عددها 410 ساحة بالمساجد الكبرى ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى.
وقال الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أنه جرى اختيار 410 ساحة ومسجد ضمن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية، مشيرًا إلى أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب.
أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جاري حاليا تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية والتي تشمل بعض الأماكن العامة لأداء صلاة العيد في 410 مسجد وساحة في مختلف أنحاء المحافظة وفق الضوابط المعلنة لإقامة الصلاة وخطبة العيد.
من جانبه قرر محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وتفعيل غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات على مدار 24 ساعة والتنسيق مع المسئولين لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي أمور هامة قد تحدث، استعدادا لعيد الفطر المبارك.
وأصدر المحافظ توجيها عاما بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة ، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها ، بجانب الاهتمام برفع مستوى النظافة مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية و أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.
ووجه بضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد والتنسيق مع غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأي مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين.
وكلف المحافظ مسئولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية لأبناء المحافظة.
كما وجه مسئولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها وذلك لاستقبال كافة الحالات المرضية المفاجئة ، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع لمواجهة الحالات الطارئة ، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.
وفي سياق متصل، شدد الهجان على رؤساء شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة بدائرة المحافظة لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ 24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق الصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أي حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.
كما كلف المحافظ مرور القليوبية بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق وخاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والانضباط في الشارع مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والتكدس والإختناقات المرورية.
ووجه المحافظ بتجهيز كافة الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور ، ومتابعة الحالة أولاً بأول ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يومياً من الحدائق العامة وأماكن التجمعات ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية في النيل .
وشدد الهجان على رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة بالتنسيق مع وكيل وزارة الزراعة والجهات الأمنية خلال إجازة عيد الفطر المبارك لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أي متغيرات بناء تحدث بالمخالفة على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية حيالها، مكلفاً بتشكيل لجنة تضم في عضويتها نائب رئيس المدينة للقرى ورئيس الوحدة القروية وممثل من حماية الأراضي الزراعية ، وعدد 2 موظف من منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة آليات المنظومة وإتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين على أن تبدأ عملها فوراً ، وكذا التنسيق الكامل مع مديري الإدارات الزراعية لإعداد تقرير يومي بآخر مستجدات موقف المتغيرات بكل وحدة محلية ، وجدول " تناوب عمل " برئاسة نائب رئيس المدينة لرصد موقف المتغيرات والتعديات أولاً بأول .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية وكيل وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف صلاة عيد القرى والأحياء وکیل وزارة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع كافة شركات التأمين لمدة عام.. تفاصيل
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 102 لسنة 2025، بشأن مد المهلة الزمنية المقررة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، تنفيذاً للقانون رقم (155) لسنة 2024.
وبموجب قرار الرقابة المالية، تمتد مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون التأمين الموحد لمدة عام إضافي، اعتبارًا من 11 يوليو 2025، وهو تاريخ انتهاء السنة الأولى لتطبيق القانون.
أحكام قانون التأمين الموحد
ونصت المادة السابعة على إلزام جميع المخاطبين بأحكام قانون التأمين الموحد، وهم كافة الشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين، توفيق أوضـاعهم وفقًـا لأحكامـه خلال سنة من تاريخ العمل به، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مـد هـذه المهلة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
حيث تضمنت أحكام قانون التأمين الموحد وضع قواعد وضوابط ونسب جديدة محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، بالإضافة إلى تحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.
كما تضمنت الضوابط الجديدة التي شملها القانون رقم 155 لسنة 2024، تنشيط قطاع التأمين والسماح لشركات تأمين الممتلكات بمزاولة بعض الفروع الأخرى، وقواعد وإجراءات تنظيمية أخرى.
وجاء هذا القرار بهدف تعزيز أداء وفاعلية القطاع، وتسهيلاً على كافة الأطراف ذات الصلة، في ضوء ما تبين للهيئة من حاجة بعض الجهات إلى فترة زمنية جديدة تعمل خلالها على توفيق أوضاعها بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية الجديدة، ويعكس حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين التطبيق الفعّال للتشريعات وتعزيز الاستقرار داخل القطاع.
كما يعكس القرار التزام الهيئة بدعم استقرار ونمو سوق التأمين، من خلال منح الجهات الخاضعة للرقابة الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعها وفقًا للأطر التشريعية الجديدة، بما يضمن انتقالًا منظمًا وفعّالًا نحو بيئة تنظيمية أكثر كفاءة.
وتؤكد الهيئة التزامها بمواصلة تطوير المنظومة الرقابية والتشريعية، بما يعزز من كفاءة السوق، ويرفع من قدرته التنافسية، ويعزز ثقة المتعاملين، ويزيد من فرص الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية ويؤدي بدوره إلى تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
حيث يمثل قانون التأمين الموحد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، التي تعد بمثابة البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، ولذلك تعمل الهيئة بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق