القنصل العام للسودان يثني على جهود الحكومة الليبية في استضافة لاجئي بلاده
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
التقى وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية في الحكومة الليبية فتحي التباوي، القنصل العام لجمهورية السودان الشقيق عبد الرحمن رحمة الله، ونائب القنصل العام محمد جمال الدين عمر، والمستشار بالقنصلية إسماعيل عمر ساتي، لبحث أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا وتقديم الدعم اللازم لهم.
وأكد الوزير التباوي خلال اللقاء على أهمية العلاقات التاريخية القوية بين الشعبين الليبي والسوداني، مشيراً إلى اهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة والحكومة الليبية بمساعدة اللاجئين السودانيين في ليبيا.
وأضاف أن الحكومة الليبية شكلت لجنة وزارية خاصة للتعامل مع ملف اللاجئين السودانيين بتوجيهات مباشرة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور أسامة حماد.
من جهته، أشاد القنصل العام السوداني بجهود الحكومة الليبية في تقديم العون للسودانيين المحتاجين وسهولة دخولهم إلى ليبيا، مؤكداً استمرارها في تذليل الصعوبات التي تواجههم.
وأكد القنصل العام السوداني أيضاً على تقديره وامتنانه للمساعدات الإنسانية التي قدمتها الحكومة الليبية للاجئين السودانيين وجهودها المستمرة في هذا الصدد.
الوسوم#مجلس الوزراء الحكومة الليبية القنصل العام للسودان اللاجئين السودانيين ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة الليبية اللاجئين السودانيين ليبيا اللاجئین السودانیین الحکومة اللیبیة القنصل العام
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تتهم مصر بإجبار لاجئين سودانيين على الرحيل
اتهمت منظمة العفو الدولية مصر باعتقال لاجئين سودانيين بطريقة تعسفية وجماعية قبل ترحيلهم قسرا إلى السودان، وحضت السلطات المصرية على وقف هذه الأعمال "غير المشروعة"، في تقرير أصدرته المنظمة الحقوقية الأربعاء.
ويشهد السودان منذ أكثر من عام حربا دامية بين القوات المسلحة النظامية وقوات الدعم السريع أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.
وأفادت المنظمة في تقريرها أن "ثلاثة آلاف شخص رُحِّلوا من مصر إلى السودان في سبتمبر 2023 وحده"، استنادا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ودانت المنظمة ومقرها لندن الإبعاد القسري للاجئين السودانيين إلى "منطقة نزاع نشطة (..) دون اتباع الإجراءات الواجبة أو إتاحة أي فرصة لطلب اللجوء، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيا بعدما عبروا الحدود فرارا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم (..) ثم احتجازهم تعسفيا في ظروف سيئة ولا إنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة".
وتقول الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من السودانيين قتلوا ونزح أكثر من تسعة ملايين منذ اندلاع الحرب في إبريل 2023.
بالإضافة إلى ذلك، تشير المنظمة الأممية إلى فرار نحو مليوني شخص عبر الحدود، بما في ذلك نحو نصف مليون توجهوا إلى مصر.
لكن منظمة العفو الدولية تقدّر أن يكون الرقم الحقيقي أعلى، باعتبار أن كثيرين دخلوا البلاد من خلال معابر غير نظامية إثر قرار القاهرة المفاجئ بفرض تأشيرات دخول على جميع السودانيين في يونيو الماضي.
ولفت التقرير إلى أنه على مدى عدة عقود ظلت مصر موطنا لملايين من السودانيين، وكانت النساء والفتيات والفتيان دون 16 عاما والرجال فوق سن الـ49 يعفون من شروط الدخول.
ونقلت منظمة العفو عن شهادات للاجئين سودانيين أن بعضهم اعتقل أثناء وجوده في المستشفى أو الشارع، "ما بث شعورا من الخوف في أوساط اللاجئين، وجعل كثيرين منهم يحجمون عن مغادرة منازلهم".
ووصفت المنظمة الظروف داخل مراكز الاحتجاز بأنها "قاسية وغير إنسانية" وبعضها غير رسمي، بما في ذلك "إسطبل للخيول داخل موقع عسكري".
كما أشارت إلى "الاكتظاظ الشديد وعدم تيسر المراحيض ومرافق الصرف الصحي وقلة الطعام ورداءته والحرمان من الرعاية الصحية الكافية".
ويقول التقرير إن السلطات المصرية أعادت "ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرا خلال الفترة بين يناير ومارس 2024".
وحذرت المنظمة الحقوقية الاتحاد الأوروبي من مخاطر "التواطؤ" في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات المصرية، ففي أكتوبر 2022، وقع التكتل ومصر اتفاقا للتعاون تبلغ قيمته 80 مليون يورو ويشمل بناء قدرات قوات حرس الحدود المصرية لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر عبر الحدود المصرية.
وقالت حشاش "من خلال التعاون مع مصر في مجال الهجرة بدون ضمانات صارمة لحماية حقوق الإنسان، يخاطر الاتحاد الأوروبي بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها مصر".
أضافت "يجب على الاتحاد الأوروبي الضغط على السلطات المصرية لحملها على اتخاذ تدابير ملموسة لحماية اللاجئين والمهاجرين".
ولا تسمح مصر بإنشاء مخيمات للاجئين من جانب الأمم المتحدة أو غيرها من منظمات الإغاثة، بحجة أن اللاجئين وطالبي اللجوء لا يُحرمون من حق البحث عن عمل والسفر بحرية في البلاد.
غرق ناقلة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر وقصف على الحديدة