بالأرقام.. الدول الأكثر اقتراضا من صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
نشر صندوق النقد الدولي إحصاءات جديدة “محدّثة”، حول حجم القروض لكافة الدول الأعضاء، بتاريخ 4 أبريل 2024.
وبحسب الصندوق، فإن أكثر الدول استدانة من صندوق النقد الدولي على مستوى العالم بتاريخ 4 أبريل 2024، هم: الأرجنتين 43 مليار دولار، مصر 14.93 مليار دولار، أوكرانيا 12 مليار دولار، باكستان 7.74 مليارات دولار، الإكوادور 7.
أما الدول الأفريقية الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي بتاريخ 4 أبريل 2024، فهم: مصر 14.93 مليار دولار، أنغولا 4 مليارات دولار، كينيا 3.4 مليارات دولار، جنوب أفريقيا 3 مليارات دولار، غانا 2.74 مليار دولار، ساحل العاج 2.64 مليار دولار، المغرب 2.1 مليار دولار، نيجيريا 2 مليار دولار، والكونغو الديمقراطية 1.9 مليار دولار.
وعن الدول العربية الأكثر استدانة من صندوق النقد الدولي بتاريخ 4 أبريل 2024، فهم: مصر 14.93 مليار دولار، المغرب 2.1 مليار دولار، الأردن 1.98 مليار دولار، تونس 1.47 مليار دولار، السودان 1.3 مليار دولار، موريتانيا 343.27 مليون دولار، الصومال 95.4 مليون دولار، جيبوتي 42.1 مليون دولار، جزر القمر 24 مليون دولار، واليمن 6.43 ملايين دولار.
كما نشر الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي، إحصاءات حول نسبة دين الحكومات المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، وهي كالتالي: اليابان 214.27%، اليونان 192.41%، لبنان 179.2%، إريتريا 163.77%، إيطاليا 140.57%، سنغافورة 135.86%، لاوس 128.51%، السودان 127.5%، كاب فيردي 127.41%، الباربادوس 126.83%.
أما أكثر البلدان عربية في نسبة الدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، فهي: لبنان 179.2%، السودان 127.5%، البحرين 117.59%، الأردن 89:42%، اليمن 73.53%، المغرب 68.79%، الجزائر 52.4%، قطر 45.31%، العراق 43.3%، عمان 40.15%.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا من صندوق النقد الدولی ملیارات دولار ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي يصل 50 مليار و216 مليون دولار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي.
وأكد مدبولي أن هذا النمو هو "إنتاجية حقيقية" وليس مرتبطاً بـ"صفقات أو أموال ساخنة"، مشيراً إلى استقرار العملة الأجنبية وانخفاض التضخم.
أوضح مدبولي أن مؤسسة "فيتش" بررت رفعها لتوقعات النمو بناءً على عدة مؤشرات إيجابية وهي زيادة الاستثمارات والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية والقطاع الخارجي وتوافر واستقرار العملة الأجنبية وتوقع زيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوكالة أبقت على تصنيف مصر عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يواصل الجنيه أداءه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
شدد مدبولي على أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري "قائم على إنتاجية حقيقية"، مؤكداً على النجاح في إدارة الملف الاقتصادي المشترك مع البنك المركزي:
انخفاض التضخم: أظهرت أرقام نوفمبر تراجعاً في التضخم، حيث كان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، رغم ارتفاع أسعار وسائل النقل بسبب الوقود.
الاحتياطي النقدي: أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي، الذي وصل إلى 50 مليار و216 مليون دولار.
هدف خفض الفائدة: أكد مدبولي أن الهدف هو تخفيض معدل التضخم لدعم انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، مما يمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية.
اقرأ المزيد..