العالم يترقب أول أحكام تتعلق بتغير المناخ من أعلى محكمة أوروبية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
من المقرر أن تصدر أعلى محكمة في أوروبا لحقوق الإنسان حكمها يوم الثلاثاء في مجموعة من القضايا التاريخية المتعلقة بتغير المناخ والتي تهدف إلى إجبار الدول على الوفاء بالتزاماتها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ستصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارات في ثلاث قضايا رفعها رئيس بلدية فرنسي وستة شبان برتغاليين وأكثر من 2000 عضو في منظمة Senior Women for Climate Protection السويسرية، الذين يقولون إن حكوماتهم لا تفعل ما يكفي لمكافحة تغير المناخ.
ويأمل المحامون عن الثلاثة أن تجد محكمة ستراسبورغ أن الحكومات الوطنية لديها واجب قانوني للتأكد من أن ظاهرة الاحتباس الحراري لا تتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
على الرغم من أن النشطاء حققوا نجاحات في الدعاوى القضائية في الإجراءات المحلية، إلا أن هذه ستكون المرة الأولى التي تحكم فيها محكمة دولية بشأن تغير المناخ.
واتخاذ قرار ضد أي من البلدان المعنية قد يجبرها على خفض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2030. ويهدف الاتحاد الأوروبي، الذي لا يشمل سويسرا، حاليا إلى أن يكون محايدا للمناخ بحلول عام 2050.
وقال جيري ليستون، المحامي في شبكة الإجراءات القانونية العالمية، التي تدعم الطلاب البرتغاليين: "إن الفوز في أي من القضايا الثلاث سيكون أحد أهم التطورات بشأن تغير المناخ منذ التوقيع على اتفاقية باريس".
يقول أندريه دوس سانتوس أوليفيرا البالغ من العمر 16 عامًا والذي رفع مع خمسة شباب آخرين، دعوى قضائية ضد البرتغال و32 دولة أخرى: "إن موجات الحرارة الشديدة، وهطول الأمطار، تليها موجات الحرارة، تخنقنا بتأثيرات الاحتباس الحراري. وما يقلقني هو الوتيرة التي بدأت تحدث بها أكثر فأكثر. وهذا ما أخافني حقا. وقلت لنفسي، حسنًا، ماذا يمكنني أن أفعل؟".
وتطالب كذلك مجموعة من المتقاعدين السويسريين حكومتهم ببذل المزيد من الجهد. وتقول منظمة "نساء كبيرات في مجال حماية المناخ"، يبلغ متوسط أعمارهن 74 عامًا، إن حقوق النساء الأكبر سناً تتعرض للانتهاك بشكل خاص لأنهن الأكثر تأثراً بالحرارة الشديدة التي ستصبح أكثر تواتراً بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري.
التغير المناخي: المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تباشر النظر في شكوى ضدّ 32 حكومة أوروبية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين اعتقال مهاجرين سودانيين تركوا عراة في إيطالياقالت وكالة المناخ الأوروبية كوبرنيكوس، في يناير/كانون الثاني، إن الأرض حطمت الأرقام القياسية العالمية للحرارة السنوية في عام 2023، وقاربت عتبة الاحترار المتفق عليها في العالم، وأظهرت المزيد من العلامات على كوكب محموم.
وفي القضايا الثلاث، زعم المحامون أن الحماية السياسية والمدنية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لا معنى لها إذا كان الكوكب غير صالح للسكن.
وتأمل الدول التي تواجه التحديات القانونية أن يتم رفض هذه القضايا. ويقولون إن اللوم في تغير المناخ لا يمكن أن يقع على عاتق أي دولة على حدة.
وقال آلان شابليه، ممثل البلاد في جلسات الاستماع التي عقدت العام الماضي، إن سويسرا ليست وحدها التي تتأثر بظاهرة الاحتباس الحراري. "لا يمكن لسويسرا وحدها أن تحل هذه المشكلة."
واعترافا منها بالحاجة الملحة لأزمة المناخ، قامت المحكمة بتسريع جميع القضايا الثلاث، بما في ذلك خطوة نادرة تسمح للقضية البرتغالية بتجاوز الإجراءات القانونية المحلية.
الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست ملزمة قانونًا ضد جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 46 دولة، لكنها تشكل سابقة قانونية سيتم على أساسها الحكم على الدعاوى القضائية المستقبلية.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لعلاج التوتر.. مطار إسطنبول يعين 5 كلاب وظيفتها عناق وتقبيل المسافرين شاهد: غزاويات يحاولن صنع الكعك في عيد يحرمون فيه من شتى مظاهر الحياة كريستيانا "البلدة الحرة" في كوبنهاغن تريد وضع حد للاتجار بالمخدرات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا الاحتباس الحراري فرنسا تغير المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سويسرا الاحتباس الحراري فرنسا تغير المناخ الاحتباس الحراري والتغير المناخي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة إسرائيل حركة حماس فلسطين فرنسا إيطاليا خان يونس كسوف كلي للشمس قصف أسلحة السياسة الأوروبية غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس فلسطين فرنسا السياسة الأوروبية المحکمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الاحتباس الحراری یعرض الآن Next تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
مشاركة وطنية واسعة في حلقات عمل تحليل الوضع الراهن لـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" لتعزيز مكانة السلطنة دوليًا
◄ البلوشي: حلقات العمل خطوة أساسية نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
◄ الخضوري: عمان تمضي نحو استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان
◄ الاستراتيجية تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية
◄ الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ديسمبر المقبل
◄ تستمر الفعاليات حتى 3 يوليو المقبل بمشاركة 55 جهة حكومية وخاصة وأهلية
الرؤية- مدرين المكتومية
دشنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، الأحد، برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وذلك في حفل برعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، وبحضور عددٍ من المسؤولين والخبراء ممثلي أكثر من 55 جهة من المؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في القاعة الرئيسية بفندق جي دبليو ماريوت- مسقط.
بدأ حفل الافتتاح بعرض فيلم عن اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، إلى جانب كلمة للأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة، والتي أكد فيها أن برنامج حلقات عمل تحليل الوضع الراهن للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان أحد الخطوات الأساسية نحو إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تستمد هذه الاستراتيجية مرجعيتها من النظام الأساسي للدولة، الذي أكد في مضامينه على صون الحقوق والحريات العامة، وعلى التزام الدولة برعاية الإنسان وتمكينه في مختلف مناحي الحياة، كما تستند إلى نص المادة (11) من نظام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)، التي أسندت الى اللجنة إعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان، وهو ما يعكس انفتاح السلطنة على منظومة الحقوق الدولية، وحرصها على تعزيز التزاماتها الطوعية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع ثوابتها الوطنية، وهويتها الحضارية، وقيمها الإنسانية، مؤكدا أن اللجنة حرصت منذ اللحظة الأولى على أن تتكامل هذه الاستراتيجية مع توجهات رؤية "عُمان 2040"، من خلال التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، لتكون جزءًا من الحراك التنموي الشامل، الذي تنتهجه السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- نحو بناء عُمان المستقبل والقائم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، والحوكمة الرشيدة.
وتابع البلوشي قائلا: "جاءت هذه الحلقات التي نُطلقها اليوم كمرحلة مهمة في مسار الإعداد، حيث تهدف إلى تحليل الواقع الحقوقي القائم في سلطنة عُمان بجميع أبعاده: القانونية، والتنظيمية، والمؤسسية، من خلال توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل تتناول مختلف الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبيئية، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة".
وأشار البلوشي إلى أنه من خلال تطبيق منهجية التحليل الرباعي، تسعى الحلقات إلى تقييم مكامن القوة، وتحديد أبرز التحديات، واستكشاف الفرص المتاحة، وقياس المخاطر، والخروج بأهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ، تُبنى على مؤشرات واضحة، وخط أساس دقيق يُشكل مرجعية للمتابعة والتقييم، مضيفا: "لأن الإنسان هو الغاية والوسيلة، فقد حرصنا في اللجنة على أن تُبنى هذه الاستراتيجية على مبدأ النهج التشاركي، الذي يُسهم فيه الجميع، حيث نعتز اليوم بمشاركة أكثر من 55 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات مجتمع مدني، في صورة مشرّفة تعبّر عن تكامل الجهود، ووحدة الهدف، وإننا إذ نخطو اليوم إلى الأمام في هذا المشروع الوطني، فإننا نستشرف الإعلان الرسمي عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر المقبل 2025م، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إيذانًا بمرحلة جديدة في العمل الحقوقي المؤسسي في سلطنة عُمان. وفي هذا السياق، فإننا نؤكد أن هذه الاستراتيجية لا تنتمي إلى اللجنة وحدها، بل هي وثيقة وطنية جامعة، نُريدها أن تكون مرآة للواقع، ومنصة للحوار، وجسرًا نحو المستقبل".
وفي كلمته، قال مازن شقورة الممثل الإقليمي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدني أن أشارككم في هذه الفعالية الهامة التي تمثل محطة أساسية في مسار بناء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واجتماعنا ليس فقط مناسبة للتأمل في واقع حقوق الإنسان، بل هو دعوة صريحة للمضي قُدمًا في تحقيق العدالة، والمساواة، والكرامة الإنسانية، ولقد شهدت المنطقة وبلادكم على وجه الخصوص، تطورات ملموسة على صعيد حماية الحقوق والحريات، حيث إننا نشيد بالتقدم المحرز لا سيما في تعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية التي تكفل احترام الحقوق الأساسية، ومناهضة كافة أشكال التمييز والعنصرية".
وأضاف: "نحن في مكتب المفوض السامي نؤكد على أهمية القضاء على التمييز بكل أشكاله، بوصفه حجر الزاوية في بناء مجتمعات عادلة وشاملة، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يترك مجالاً للشك حينما نص على أن: جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، ولذا فإن جهودكم في تطوير الأطر القانونية والسياسات المناهضة للتمييز، لا سيما تجاه العمالة الوافدة والمجتمعات الأكثر هشاشة، هي خطوات تستحق الإشادة والدعم، كما نؤكد استعدادنا التام لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، وبناء القدرات الوطنية في مجالات التوثيق، والرصد، والامتثال للمعايير الدولية، وإننا نثمّن عالياً الشراكات القائمة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون البنّاء في سبيل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وختامًا، فإن هذه الورش ليست نهاية المطاف، بل هي بداية جادّة لحوار وطني مسؤول يسهم في بناء استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ، تستند إلى مبادئ الشمول، والمشاركة، والشفافية".
مشروع الاستراتيجية
وشهد حفل التدشين، تقديم فيلما عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، على جانب عرض مرئي قدمه الدكتور جمال بن عيد الخضوري عضو اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ممثل وزارة الصحة ورئيس الفريق التنفيذي لإعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، تناول فيها مشروع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتحقيق المواءمة مع النظام الأساسي للدولة، والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية، ورؤية عُمان 2040 وأهداف التنمية المستدامة، إذ يتضمن المشروع مراحل متعددة تبدأ من فبراير 2024 وتمتد حتى أكتوبر 2025، وتشمل تحليل الوضع الراهن، وتحديد الجهات ذات العلاقة، واقتراح المؤشرات، وصياغة الأهداف الاستراتيجية.
واستعرض الخضوري العرض الركائز الحقوقية المستندة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إلى جانب المبادئ الواردة في النظام الأساسي العُماني، كما ركز على أهمية ارتباط محاور رؤية "عُمان 2040" بحقوق الإنسان، مثل الحوكمة، المجتمع، الاقتصاد، والبيئة المستدامة، كما تم تحليل الوضع الراهن من خلال مؤشرات معتمدة وورش عمل، بهدف الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية المرجوة، وتحديد التحديات والفرص، مؤكدا أن هذا المشروع خطوة نوعية لتعزيز مكانة السلطنة دوليًا في مجال حقوق الإنسان عبر منهجية تشاركية ومستندة إلى المعايير الدولية.
ويأتي تنظيم هذه الحلقات في إطار تواصل الجهود المنهجية التي تبذلها اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لإعداد أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان في سلطنة عُمان، استنادًا إلى المادة رقم (11) من نظام اللجنة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (57/2022)، التي خولت اللجنة بوضع هذه الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة بحقوق الإنسان. ويمثل هذا البرنامج أحد المراحل التأسيسية المهمة نحو بلورة وثيقة استراتيجية وطنية تستند إلى فهم دقيق وواقعي لواقع حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، حيث تسعى الحلقات إلى تشخيص الجوانب القانونية والتنظيمية والإجرائية في مجالات الحقوق المختلفة، واستقراء أبرز التحديات والفرص، بما يضمن وضع أهداف استراتيجية قابلة للتنفيذ والقياس على المدى القريب والبعيد.
ولقد حرصت اللجنة على إشراك جميع الفاعلين في المشهد الوطني لحقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والأكاديمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، إدراكًا منها لأهمية الشراكة الشاملة في صياغة هذه الاستراتيجية.
وتمتد فعاليات الحلقات من 15 يونيو وحتى 3 يوليو 2025، حيث تم توزيع المشاركين على أربع مجموعات عمل، تغطي كل منها مجموعة من الحقوق الأساسية. وتشمل هذه الحقوق: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والحقوق البيئية والثقافية، وحرية المشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى محور خاص بالفئات الأولى بالرعاية، مثل المرأة، والطفل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، وقد تم تصميم الحلقات وفق منهجية تُتيح تقييمًا موضوعيًّا للواقع، وتدعم في الوقت ذاته وضع أهداف دقيقة ومحددة وقابلة للقياس، مع ربطها بالمؤشرات النوعية والكمية، وتنسجم هذه الجهود مع التوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040، حيث تم التنسيق المباشر مع وحدة متابعة تنفيذ الرؤية، ووزارة الاقتصاد لضمان مواءمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مع الخطط التنموية الشاملة، كما تم التأكيد على توافق الاستراتيجية مع النظام الأساسي للدولة، والمواثيق الدولية التي انضمت إليها سلطنة عُمان.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال