عجز موازنة إسرائيل يرتفع إلى 4 مليارات دولار في مارس الماضي
تاريخ النشر: 9th, April 2024 GMT
ارتفع العجز المالي الإسرائيلي لشهر مارس/آذار الماضي إلى 15 مليار شيكل (أكثر من 4 مليارات دولار)، وهو ما يمثل زيادة كبيرة عن العجز البالغ 2.7 مليار شيكل (نحو 720 مليون دولار) المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.
ووفقا لتقرير مالي أصدرته وزارة المالية الإسرائيلية أمس الاثنين، فقد توسع العجز التراكمي خلال الـ12 شهرا الماضية بنحو 0.
وكشفت وزارة المالية أيضا أن إجمالي العجز منذ بداية العام الحالي وصل إلى 26 مليار شيكل (أكثر من 7 مليارات دولار)، في تناقض كبير مع الفائض التراكمي البالغ 14.2 مليار شيكل (3.8 مليارات دولار) المسجل خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وبحسب "جيروزالم بوست" فإن هذا العجز يؤكد الضغوط المالية التي تواجهها إسرائيل وسط التحديات الاقتصادية المتزايدة بسبب حربها على قطاع غزة.
ووفقا لجيروزالم بوست، فقد مثّل الإنفاق المتصاعد المرتبط بالحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة أبرز أسباب العجز في الميزانية.
وقدرت وزارة المالية أن الإنفاق المرتبط بالحرب وصل إلى 27.6 مليار شيكل (نحو 7.5 مليارات دولار) منذ بداية العام، مع ارتفاع النفقات التراكمية منذ اندلاع الحرب إلى 52.5 مليار شيكل (14.2 مليار دولار).
ومع ذلك، فإن هذه الأرقام لا تشمل النفقات التي يغطيها صندوق التعويضات، المخصص لتعويض التكاليف المباشرة وغير المباشرة، التي تكبدها الإسرائيليون خلال الحرب.
وفي الوقت نفسه، اختار بنك إسرائيل، البنك المركزي في البلاد، الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند 4.5% في ضوء حالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة.
وقالت جيروزالم بوست إنه على الرغم من ملاحظة الانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، فقد سلّط مجلس الاستثمار الضوء على ارتفاع علاوة المخاطر في السوق، مما يعكس زيادة عدم اليقين الجيوسياسي.
وجاء في بيان صادر عن البنك المركزي أن "النشاط الاقتصادي وسوق العمل مستمران في التعافي تدريجيا، وإلى جانب ذلك، زاد حجم عدم اليقين الجيوسياسي، وينعكس على علاوة المخاطر العالية نسبيا بالسوق".
وذكر بنك إسرائيل أن "حجم عدم اليقين بشأن نطاق ومدة الحرب وآثارها كبير جدا"، موضحا قراره بالحفاظ على سعر الفائدة عند 4.5%. وتابع: "للحرب معنى اقتصادي كبير سواء بالنسبة للنشاط الحقيقي أو الأسواق المالية، ولا تزال علاوة المخاطرة في السوق مرتفعة للغاية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات ملیارات دولار ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
17.1 مليار دولار خلال 6 شهور.. مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال النصف الأول من العام المالي الحالي من يوليو إلى ديسمبر بنسبة 80.7% على أساس سنوي بمقدار 17.1 مليار دولار مقابل نحو 9.4 مليار دولار بنفس الفترة من العام المالي السابق، إضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لـ 48.144 مليار دولار خلال شهر أبريل الماضي، وفقا لإحصائيات البنك المركزي، ناتج عن نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 .
أوضح غراب، أن نجاح السياسة النقدية للبنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف والتي أدت للقضاء على السوق الموازي للعملة الصعبة ما ساهم في وجود سعر واحد للعملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف خلال 14 شهرا مضت، ما ساهم في زيادة ثقة المصريين العاملين بالخارج، متوقعا أن تستمر زيادة تحويلات العاملين بالخارج خلال العام الجاري 2025 بنسب كبيرة خاصة مع استدامة استقرار سعر الصرف لفترة طويلة منذ مارس العام الماضي حيث تراوح سعر صرف الدولار ما بين 47 جنيه حتى 51 جنيها ارتفاعا وهبوطا ما يؤكد استقرار سعر صرف الدولار، وهذا ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج، إضافة لزيادة التنازل عن الدولار للمصارف الرسمية، إضافة لاستفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج .
وأكد غراب، أن التوقعات تشير إلى أن تحويلات العاملين بالخارج مستمرة في الزيادة خلال العام الجاري وهي التي تعد أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أن هذا ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.144 مليار دولار في أبريل الماضي .
وأشار غراب، إلى أن إيرادات مصر من النقد الأجنبي في زيادة مستمرة فقد بلغت إيرادات السياحة و 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار من 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن زيادة إيرادات مصر من النقد الأجنبي يسهم في استقرار سعر صرف العملة الأجنبية نتيجة زيادة حجم المعروض من النقد الأجنبي، مضيفا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول المحيطة يسهل عملية التحويلات المالية لهم، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية .
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية