أبريل 9, 2024آخر تحديث: أبريل 9, 2024

المستقلة/- فرضت تركيا قيوداً على صادرات مجموعة واسعة من المنتجات إلى إسرائيل يوم الثلاثاء حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في غزة، في أول إجراء مهم تتخذه أنقرة ضد إسرائيل بعد ستة أشهر من الحرب.

و قالت إسرائيل إنها سترد على الإجراءات، التي تشمل قيودا على صادرات الصلب و الأسمدة و وقود الطائرات، بفرض قيودها الخاصة على المنتجات القادمة من تركيا.

و نددت تركيا بإسرائيل بسبب حربها على غزة. و دعت أنقرة إلى وقف فوري لإطلاق النار، و دعمت الخطوات الرامية إلى محاكمة إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، و أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات لسكان غزة.

و مع ذلك، حافظت أنقرة أيضًا على علاقاتها التجارية مع إسرائيل على الرغم من خطابها القوي، مما أثار ردود فعل عنيفة في الداخل.

و تأتي القيود التجارية التي ستدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء في أعقاب رفض إسرائيل طلب تركيا بالمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا في غزة.

و قالت وزارة التجارة إن الإجراءات ستنطبق على تصدير المنتجات من 54 فئة مختلفة، بما في ذلك الحديد و الرخام و الصلب و الأسمنت و الألمنيوم و الطوب و الأسمدة و معدات و منتجات البناء و وقود الطائرات وغيرها.

و أضاف أن “هذا القرار سيظل ساريا حتى تعلن إسرائيل بشكل عاجل، بموجب التزاماتها الناشئة عن القانون الدولي، وقف إطلاق النار في غزة و تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية الكافية دون عوائق إلى قطاع غزة”.

و ردا على هذه الإجراءات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن تركيا “انتهكت من جانب واحد” الاتفاقيات التجارية مع إسرائيل.

و قال يسرائيل كاتس إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعم حماس و سنرد بالمثل”.

و بعد وقت قصير من بدء الحرب، سحبت تركيا و إسرائيل سفيريهما بينما تبادلتا الانتقادات اللاذعة بشكل منتظم. خطوة الثلاثاء هي أول إجراء مهم تتخذه أنقرة ضد إسرائيل منذ بداية الصراع.

و في الأسابيع الأخيرة، واجه أردوغان انتقادات متزايدة بشأن استمرار العلاقات التجارية لحكومته مع إسرائيل، مما أثار بعض الاحتجاجات المناهضة للحكومة و تراجع الدعم الشعبي.

و اعتقلت الشرطة في اسطنبول يوم السبت عشرات المتظاهرين الذين طالبوا بوقف التجارة مع إسرائيل. و كان موقف أردوغان تجاه إسرائيل و الصراع في غزة عاملاً رئيسياً في بعض خسائر حزبه في الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس/آذار، حيث حصل حزب الرفاه الجديد الإسلامي (ينيدن رفاه) على الدعم على خلفية موقف أكثر تشدداً بشأن غزة.

وفقًا للبيانات التي نشرها مجلس المصدرين الأتراك(TIM)، بينما انخفضت التجارة مع إسرائيل منذ 7 أكتوبر، زادت الصادرات إلى إسرائيل كل شهر في عام 2024 حتى الآن. و مع ذلك، أظهرت بيانات TIM أن إجمالي الصادرات في الربع الأول من العام بلغ 1.1 مليار دولار، بانخفاض 21.6٪ على أساس سنوي.

و قالت وزارة التجارة التركية إن تركيا توقفت بالفعل عن إرسال أي سلع يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى إسرائيل.

و أيد حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا و أحزاب معارضة أخرى قرار تقييد الصادرات إلى إسرائيل، لكنهم قالوا إن الإجراءات لم تكن كافية.

و دعا حزب الشعب الجمهوري إلى وقف كامل للتجارة مع إسرائيل، بينما حثت أحزاب أخرى الحكومة على إغلاق مجالها الجوي و موانئها أمام الطائرات و السفن المتجهة إلى إسرائيل.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: إلى إسرائیل مع إسرائیل فی غزة

إقرأ أيضاً:

بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر

قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المٌمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، للتعاون في تصميم وتنفيذ مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator) بهدف تحسين التجارة وزيادة الاستثمار من خلال دعم الشركات المصرية التي تستهدف تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وذلك يوم الأربعاء 12 يونيو 2024 بفندق النايل ريتز كارلتون - القاهرة، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.

هذا وقد شهد التوقيع محمد الأتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والوزير المفوض التجاري/ يحيي الواثق بالله - رئيس التمثيل التجاري، وقد قام بتوقيع البروتوكول عن بنك مصر الأستاذ/ شهاب زيدان - رئيس قطاع المنتجات المصرفية للشركات والتحول الرقمي مع رشيد بنجلون - مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر، وذلك بحضور مُمثلين من الحكومتين المصرية والأمريكية ولفيف من القادة الحكوميين وغير الحكوميين، وطارق توفيق - رئيس غرفة التجارة الأمريكية ونائب رئيس مجلس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام النجار - رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و باسل رحمي - الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك مصر علي تعزيز القدرات التصديرية للشركات المصرية في مجال التجارة الدولية، وزيادة التصنيع المحلي لإتاحة الفرص لاختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية، ودعما لجهود الحكومة المصرية والحكومة الأمريكية المشتركة، وتماشياً مع رؤية مصر 2030 التي تهدف لتحقيق تنمية شاملة وتحفيز التصدير من خلال تلبية احتياجات الأسواق العالمية من المنتجات المصرية.

وتُعد هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تمكين الاقتصاد المصري ودعم الشركات المُصدرة، حيث يهدف برنامج مُسرّعة الأعمال (Egypt Export Accelerator) الذي سينفذ ضمن هذه الاتفاقية إلى تعزيز تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الدولية، وتنويع صادراتها، هذا ويتضمن هذا التعاون إرشاد الشركات المشتركة في جميع جوانب العمليات التصديرية، بدءًا من بناء القدرات اللازمة للتصدير، تيسير عمليات الحصول على التمويل خلق تكتلات استراتيجية لتصميم وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية وبالإضافة الى بناء قاعدة بيانات قوية للفرص التصديرية للسلع الاستراتيجية والأسواق المستهدفة بناءً على صناعة كل شركة، وغيرها من الخدمات التي من شأنها التيسير علي الشركات المصدرة.

و صرّح محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر" تُعد هذه الاتفاقية خطوة نحو دعم الاقتصاد وتعزيز نمو الصادرات المصرية، وذلك من خلال تسهيل أعمال الشركات المُصدرة وتوفير الدعم الفني والمالي والخدمات الاستشارية والتدريبية وتهيئة الفرص التجارية، وحيث يستهدف برنامج مُسرّعة أعمال التصدير (Egypt Export Accelerator) تعزيز الممارسات المُستدامة وتشجيع الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع محفظة الصادرات المصرية بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للدولة والتي تسعى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية.

وفي هذا السياق، صرّح رشيد بنجلون مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر "نحن فخورون بالشراكة مع بنك مصر لتنفيذ مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator) بهدف تحسين التجارة وزيادة الاستثمار. ويُعد بروتوكول التعاون خطوة استراتيجية نحو زيادة الصادرات المصرية وتمكين الشركات المُصدرة من تحقيق نجاحات أكبر على الصعيدين المحلي والعالمي. كما يعد وجود شريك مصرفي مثل بنك مصر هو إضافة كبيرة لدعم الشركات المصرية المُصدرة وذلك إيماناً بدوره الفعّال في خلق فرص حقيقية لدعم الشركات المصرية لزيادة تنافسية منتجاتها بين الأسواق العالمية".

يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام كل من بنك مصر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر بدعم الشركات المصرية المُصدرة وايجاد مكانتها على الساحة الدولية من خلال برنامج مُسرّعة أعمال التصدير في مصر (Egypt Export Accelerator)

ويحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وعلى الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون بين بنك مصر ومشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر
  • بعد إعلان رغبتها بالانضمام.. هل تحتاج تركيا فعلا لدخول مجموعة بريكس؟
  • هل هناك حاجة لتركيا في البريكس؟
  • وفد صندوق النقد الدولي يصل تركيا
  • تركيا تفرض غرامة على غوغل لعدم الامتثال لقواعد المنافسة
  • تركيا ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة وتثني على حماس
  • تركيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة بأسرع ما يمكن
  • وزير التجارة: تسهيل إجراءات وصول الصادرات المصرية إلى تركيا بدون أي عوائق
  • وزير الخارجية التركي يهاتف نظيره الأذربيجاني
  • رئيس أذربيجان يزور تركيا