بوابة الوفد:
2025-10-13@23:28:48 GMT

رئيس بنك نيجيري يدفع ببراءته من 26 تهمة جديدة

تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT

دفع محافظ البنك المركزي النيجيري السابق جودوين إميفيل، ببراءته من 26 تهمة جديدة وجهتها إليه هيئة الرقابة المالية في البلاد.

 محافظ البنك المركزي النيجيري السابق

واتهمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية إميفيل، بارتكاب انتهاكات لأسعار الصرف خلال فترة توليه منصب رئيس البنك المركزي.

وهو متهم بتخصيص ملياري دولار (1.

5 مليار جنيه إسترليني) من النقد الأجنبي دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وأمرت المحكمة في لاغوس، الاثنين الماضي،  بحبس إميفيل احتياطيا حتى استئناف القضية يوم الخميس.

ويحاكم إميفيل بالفعل في 20 تهمة منفصلة في محكمة في العاصمة أبوجا، بما في ذلك سحب 6.2 مليون دولار بشكل غير قانوني من البنك المركزي.

وهو أبرز مسؤول سابق يتهم بالفساد منذ تولي الرئيس بولا تينوبو منصبه في مايو أيار.

تم إيقافه بعد فترة وجيزة من استخدام السيد تينوبو الخطاب في حفل تنصيبه كرئيس في مايو لانتقاد سياسة رئيسية يقودها السيد Emefiele - إعادة تصميم العملة ، النايرا.

أفادت المواقع المحلية في نيجيريا، تمثيل الرئيس السابق لمحافظ البنك المركزي، أمام محكمة في لاغوس، غدًا الأثنين، بعد  أن وجهت إليه وكالة مكافحة الفساد اتهامات جديدة تزعم إساءة استخدام المنصب والفساد.

الرئيس السابق لمحافظ البنك المركزي

ويواجه غودوين إميفيل الرئيس السابق لمحافظ البنك المركزي، بالفعل اتهامات بالاحتيال في المشتريات في محكمة أخرى في العاصمة أبوجا، وقد نفى التهم الموجهة إليه.

 قدمت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC) اتهامات جديدة ضد رئيس البنك المركزي السابق المحاصر ، بما في ذلك تخصيص النقد الأجنبي الاحتيالي المزعوم بقيمة 2 مليار دولار ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وتزعم لائحة الاتهام أن التخصيص تم دون دعم العطاءات.

وقالت اللجنة إن إميفيل ارتكب الجرائم بين عامي 2022 و 2023.

 الرئيس النيجيري الجديد بولا تينوبو

وكان الرئيس النيجيري الجديد بولا تينوبو، قد أوقفه عن العمل في يونيو/حزيران الماضي واحتجز.

في عهد تينوبو ، عكست نيجيريا ضوابط الصرف الأجنبي التي بدأتها Emefiele وخفضت قيمة العملة.

البنك المركزي النيجيري

نفذ البنك المركزي النيجيري زيادة كبيرة في سعر سياسته النقدية، حيث رفعه بمقدار 200 نقطة أساس إلى 24.75٪ من 22.75٪ السابقة، وفقا للمحافظ أولايمي كاردوسو يوم الثلاثاء.

يمثل هذا القرار استمرارا لجهود البنك لمكافحة التضخم المتزايد.

في الشهر الماضي، نفذ البنك أكبر رفع لسعر الفائدة منذ حوالي 17 عاما، حيث رفع سعر الفائدة بمقدار 4 نقاط مئوية في محاولة لكبح جماح الضغوط التضخمية. مع تجاوز التضخم 30٪ على أساس سنوي ، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود ، تكافح البلاد أزمة تكاليف المعيشة التي تؤثر على الملايين من مواطنيها.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي ، أكد المحافظ كاردوسو على قناعة لجنة السياسة النقدية بالإجماع بالاستمرار في إجراءات التشديد للحد من التضخم مع توقع اعتدال ضغوط الأسعار بدءا من مايو.

 وشدد على تركيز اللجنة على استقرار توقعات التضخم وضمان استقرار سعر الصرف المستدام.

ويأتي هذا القرار الأخير الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية، وهو الثاني فقط في عهد الحاكم كاردوسو منذ توليه منصبه في سبتمبر/أيلول، في أعقاب سلسلة من الإصلاحات التي بدأها الرئيس بولا تينوبو، بما في ذلك وقف دعم الوقود المرهق وتخفيض قيمة العملة الوطنية، النايرا، في مناسبتين.

أصدر رئيس نيحيريا  بولا تينوبو،  حظرا لمدة ثلاثة أشهر على الوزراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين من السفر إلى الخارج الممول من القطاع العام اعتبارًا من أول ابريل.

 ويهدف ذلك إلى الحد من الإنفاق الحكومي على الرحلات الخارجية.

ويأتي هذا القرار استجابة لشواغل الرئيس تينوبو بشأن التكاليف المتصاعدة المرتبطة بمثل هذه الرحلات التي يقوم بها المسؤولون الحكوميون.

 وسلط رئيس أركانه الضوء على ضرورة هذه الخطوة على خلفية نفقات السفر المتزايدة التي تتكبدها الحكومة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: البنک المرکزی النیجیری بولا تینوبو

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي الأردني: مؤشرات مستقرة للقطاع المصرفي 2024

صراحة نيوز – أصدر البنك المركزي الأردني، اليوم الاثنين، تقرير الاستقرار المالي لعام 2024، مسلطًا الضوء على أداء القطاع المالي والاقتصاد الكلي في المملكة، ومستوى المخاطر والفرص المؤثرة على استقرار النظام المالي.

وأكد البنك أن الاقتصاد الأردني أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التحديات الإقليمية، لا سيما نتيجة حالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة، بينما حافظ الاستقرار النقدي والمالي على مستواه المرتفع، مدفوعًا بالسياسات النقدية والرقابية الحصيفة.

وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بمستوى عالٍ من الاستقرار، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 18% حتى نهاية يونيو 2025، مقابل 17.9% في 2023، بما يفوق الحد الأدنى المطلوب البالغ 12%. كما تفوقت مستويات السيولة في البنوك على المتطلبات التنظيمية، فيما بلغت نسبة الديون غير العاملة 5.8%، منها 71.3% مغطاة بمخصصات.

وأظهرت نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة قدرة القطاع المصرفي على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بفضل رأس المال والسيولة والربحية المرتفعة. كما استعرض التقرير استمرار تنفيذ استراتيجية التمويل الأخضر 2023–2028 لتعزيز التمويل المستدام والحد من مخاطر تغير المناخ، وإصدار التعليمات الخاصة بإدارة مخاطر المناخ.

وشملت المبادرات أيضًا الاستراتيجية الثانية للاشتمال المالي 2023–2028 لتعزيز الوصول للخدمات المالية بشكل مسؤول ومستدام، ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وأكد البنك على مواصلة مراجعة وتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ونشر التقرير كاملاً على موقعه الإلكتروني: www.cbj.gov.jo.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يوافق على زيادة رأس مال البنك الأهلي إلى 265 مليار جنيه
  • البنك المركزي الأردني: مؤشرات مستقرة للقطاع المصرفي 2024
  • رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي
  • البنك المركزي: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني
  • البنك المركزي: حسابات محافظ الهاتف المحمول بنهاية مارس 2025 وصل لـ53.1 مليون
  • البنك المركزي: عدد شركات الصرافة في مصر ينخفض لـ 28 بنهاية 2024
  • ارتفاع أسعار النفط في المعاملات المبكرة اليوم.. والتوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين يدفع الذهب لذروة قياسية جديدة
  • البنك المركزي بصنعاء يلزم الصرافين بالكشف عن الحوالات المعمرة
  • البنك المركزي: 2.6 مليار دولار صادرات مصر من البترول و9.83 مليار دولار واردات خلال 6 أشهر
  • أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي المصري والـ ATM