جاب الربحة.. تطورات مثيرة في قضية أغنية كبي أتاي
تاريخ النشر: 10th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية- العربي المرضي
أفادت مصادر متطابقة أن النيابة العامة بابتدائية فاس، اتخذت قرارا يقضي بمتابعة أحد المشاركين في أغنية "كبي أتاي" المثيرة للجدل، في حالة اعتقال، حيث تم إيداعه السجن المحلي للمدينة، إلى حين صدور حكم نهائي في قضيته.
القرار جاء بعدما وجهت النيابة العامة للمعني بالأمر، تهما ثقيلة تتعلق بتحريض قاصرين دون سن الثامنة عشرة على ممارسة الدعارة أو القوادة، والتحريض على ارتكاب جريمة أو جنحة عبر وسيلة إلكترونية مستوفية شرط العلانية، والمشاركة في هذه الأنشطة
وكانت نجاة أنور، رئيسة منظمة "ما تقيش ولدي"، قد أكدت في تصريح سابق ل "أخبارنا المغربية"، أن المنظمة وضعت بالفعل شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، بخصوص المحتوى الذي يحرض على اغتصاب القاصرات الذي تضمنته الأغنية التي أثارت الجدل مؤخرا، مؤكدة أنها وأعضاء الجمعية سيمضون قدما في حماية الطفولة عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة
هذه الشكاية تفاعلت معها النيابة العامة بجدية، إذ اقدمت مصالح الشرطة القضائية بفاس، الخميس الماضي، على توقيف المتهم المذكور ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشا لعدد من مراكز الإصلاح وأقسام الشرطة بالمحافظات
في ضوء توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كَلَّفَ خلال شهر أبريل الماضي، فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال لتفقد وتفتيش مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص).
وقد باشر أعضاء النيابة العامة مهام التفتيش بالوقوف على الأوضاع المعيشية داخل أماكن الاحتجاز، ومتابعة أوجه الرعاية المقدَّمة للنزلاء، فضلًا عن الاستماع إلى عددٍ منهم، بما يُتيح الوقوف على احتياجاتهم.
وأسفرت أعمال التفتيش عن تقديم مجموعة من التوصيات، ستتولى النيابة العامة التنسيق مع الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذها، وذلك لتعزيز سبل الرعاية داخل هذه الأقسام والمراكز، وتطوير الخدمات المقدمة بها.
ستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيشَ أقسام ومراكز الشرطة، وزيارةَ أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
7
مشاركة