شيمشك: البنك الدولي يموّل تركيا بـ18 مليار دولار
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
تركيا – أعلن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عن التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لتمويل البلاد بـ18 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأضاف شيمشك -في تصريح للأناضول اليوم الأربعاء أن البنك الدولي وفر قبل فترة قريبة تمويلا لتركيا بقيمة 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن هذا التمويل (1.5 مليار دولار) سيتم استخدامه لضمان أمن إمدادات الطاقة ودعم عملية التحول الأخضر للشركات في تركيا.
وأشار الوزير إلى توقيع تركيا اتفاقا جديدا مع البنك الدولي، يشكل أساس التعاون المالي والفني خلال الفترة التي تغطي السنوات المالية 2024-2028.
وأضاف “في نطاق تعاوننا القوي مع البنك الدولي، تم إنشاء برنامج تعاون مالي لفترة السنوات الخمس المقبلة، وسيتم توفير 18 مليار دولار إضافية لبلادنا خلال أول 3 سنوات من البرنامج المذكور”.
المصدر : وكالة الأناضولالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الحكومة: الحوثيون يجنون من قطع التبغ الذي سيطروا عليه نصف مليار دولار سنوياً
قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إن جماعة الحوثي تجني نصف مليار دولار سنويا من قطاع التبغ الذي سيطرت عليه منذ 2015.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، عن الجماعة حولت قطاع التبغ إلى ركيزة أساسية لاقتصادها الموازي، ومصدر تمويل رئيسي لأنشطتها العسكرية والإرهابية العابرة للحدود، محققًا عوائد مباشرة تقدّر بنصف مليار دولار سنويًا، وبإجمالي يناهز خمسة مليارات دولار منذ بداية الانقلاب.
وأضاف الارياني إن قطاع التبغ الذي يشمل إنتاج السجائر واستيرادها وتوزيعها، كان قبل الحرب أحد أهم الموارد السيادية التي ترفد خزينة الدولة بعوائد مالية كبيرة من الضرائب والجمارك وأرباح الشركات الوطنية.
وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أن هذا الملف يفضح مجددًا كيفية تحويل الحوثي لمؤسسات الدولة ومرافقها الإنتاجية إلى أدوات للنهب وتمويل الحرب، في إطار اقتصاد موازٍ يضمن استمرار الصراع وتمويل مشروع إيران التوسعي في المنطقة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الاقتصادي والإنساني في اليمن.
وأفاد أن الجماعة حولت القطاع بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى منظومة معقدة من الاستحواذ والنهب والتهريب، قامت على تدمير الشركات الوطنية، وتزوير العلامات التجارية، وفرض جبايات باهظة، بما جعل هذا القطاع أحد أعمدة الاقتصاد غير الرسمي الذي يغذي الحرب ويقوض مؤسسات الدولة.
وأكد الإرياني استمرار العمل على توثيق هذه الملفات وكشف تفاصيل المنظومة المالية التي تديرها المليشيا، بما يساهم في فضح مصادر تمويلها غير القانونية وإبراز حجم الضرر الذي تلحقه بالاقتصاد الوطني، وبحياة اليمنيين ومعيشتهم.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا