هسفركم بره مصر.. القبض على المتهم بالنصب والاحتيال في الجيزة
تاريخ النشر: 11th, April 2024 GMT
نجح رجال المباحث في ضبط المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات في الجيزة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته «عدد 35 عقد عمل منسوب صدوره لمؤسسات ومستشفيات وعيادات طبية بالخارج مزورين، وعدد من الشهادات المزورة، و2 كارنيه باسم وصورة المتهم مزورين، ومستندات خاصة براغبي السفر، والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير «جهاز حاسب آلي، وطابعة كمبيوتر، وهاتف محمول بفحصهم فنيا تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي»، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًبعد توزيع كحك العيد.. عفو رئاسي عن 3438 نزيلًا بمراكز الإصلاح
طمع في فلوسها.. قرار قضائي ضد المتهم بقتل سيدة خنقًا بالهرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجيزة الأسبوع أخبار الحوادث الأموال العامة حوادث الأسبوع جرائم النصب على المواطنين حوادث النصب النص النصب والاحتيال ط
إقرأ أيضاً:
مرونة في التقاضي بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
في خطوة لافتة، شدد المشروع على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية