مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو لفتح طريق بري من الأردن إلى غزة .. من الداعم؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قدمت فرنسا الخميس، مشروع قرار معدّل لمجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة، رافضا أي تهجير قسري للسكان المدنيين في القطاع.
اقرأ ايضاًكما طالبت فرنسا، ضمن مشروع القرار، بفتح ميناء أسدود والطريق البري من الأردن إلى قطاع غزة بشكل دائم، كما شدد على رفض أي هجوم بري على رفح، إضافة إلى فتح جميع نقاط العبور من وإلى القطاع.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعا فيه مجلس الأمن، الاحتلال الإسرائيلي، للسماح بدخول مزيد من المساعدات لقطاع غزة المحاصر.
وجاء مشروع القرار الفرنسي بعد نحو أسبوعين من تبني مجلس الأمن قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لكنّ المجلس فشل في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار".
اقرأ ايضاًوأكد المجلس أن الحاجة ملحة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وضرورة إزالة جميع العوائق أمام تسليمها، مطالبا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
المصدر: شبكة قدس + وكالات
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
زنقة 20 ا الرباط
صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، فجر الثلاثاء، ضمن أشغالها بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بعد ساعات طويلة من النقاش المستفيض.
وقد حظي المشروع بموافقة 18 نائباً، مقابل معارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في ظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات المثيرة، وفي مقدمتها المادة الثالثة التي تمنع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في ملفات الفساد والمال العام، وهو ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن آليات الرقابة المدنية.
وخلال الجلسة، اكتفى وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتقديم ملاحظات مقتضبة بشأن التعديلات المقدمة من طرف الفرق والمجموعات النيابية، معلناً عن قبول الحكومة لجزء محدود منها، مقابل التمسك بعدد كبير من المقتضيات الأصلية للمشروع.
وقال وهبي: “حتى أكون واضحاً معكم، فقد أطلنا النقاش داخل الإدارة بشأن هذه التعديلات”، موضحاً أن الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلاً، قُبل منها 43 فقط، بينما تقدم الفريق الاشتراكي بـ309 تعديلات، قُبل منها 42، والفريق الحركي بـ186 تعديلاً، قُبل منها 28.
وفيما يخص باقي الفرق، أوضح الوزير أن فريق التقدم والاشتراكية تقدم بـ167 تعديلاً، تم قبول 11 منها فقط، أما المجموعة النيابية للعدالة والتنمية فقد تقدمت بـ435 تعديلاً، استُجيب لـ21 منها. وبالنسبة للنواب غير المنتسبين، أشارت المعطيات إلى قبول تعديل واحد من أصل 12 تقدمت به النائبة ريم شباط، وتعديلين من أصل 55 قدمتها النائبة فاطمة التامني، وتعديل واحد من أصل 24 تقدمت به النائبة نبيلة منيب.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي