تبلغ من العمر 67 عامًا|الإعـ ـدام لـ أخطر لصة في العالم.. ما قصتها؟
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
حُكم بالإعدام على محتالة قامت بواحدة من أكبر عمليات السطو على البنوك في العالم، فقد تنتظر الملياردير ترونج ماي لان البالغة من العمر 67 عامًا، الحقنة القاتلة بعد إدانتها بتنفيذ عملية سرقة استمرت 11 عامًا على أحد أكبر البنوك في فيتنام.
وحُكم على قطب الأعمال أمس الخميس 11 أبريل، بعد أن ادعى ممثلو الادعاء أنها تمكنت من إخفاء الأموال في قبو منزلها لمدة ثلاث سنوات.
إنها واحدة من النساء الفيتناميات القلائل اللاتي حُكم عليهن بالإعدام لارتكابهن جريمة من جرائم ذوي الياقات البيضاء، مما يجعل الحكم عليها انعكاسًا تاريخيًا لحجم مخططها المزعوم.
أُدينت ترونج ماي لان بالحصول على قروض من بنك سايجون التجاري بقيمة 44 مليار دولار، أي ما يقرب من 93% من إجمالي قروض البنوك، وهذا يعادل حوالي 9.36٪ من الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام لعام 2024.
أنكرت ترونج ماي التهم الموجهة إليها في المحكمة ويمكنها الاستئناف، وقررت المحكمة أنه سيتعين عليها استرداد حوالي 27 مليار دولار، على الرغم من أن المدعين حذروا من أن هذا المبلغ قد لا يتم استرداده أبدًا.
ويعتقد البعض، حسبما ذكرت صحيفة ذا صن، أن الحكم عليها بالإعدام قد يكون جزءًا من تكتيك لتشجيعها على إعادة بعض الثروة المسروقة.
وكانت الحكومة، التي يديرها الحزب الشيوعي الفيتنامي في ظل نظام الحزب الواحد، صريحة على نحو غير معهود بشأن محاكمة ترونج ماي لان، حيث قدمت تفاصيل أكثر بكثير مما كان من الممكن أن تفعله عادة.
وكشفت أنه طُلب من 2700 شخص الإدلاء بشهادتهم كجزء من القضية، مع مشاركة أكثر من 200 محامٍ، كما حكم على 85 متهمًا آخرين بجانبها، وفي النهاية بلغ وزن الأدلة في القضية ستة أطنان ضخمة، كما تم العثور على الجميع مذنبين.
وقال ديفيد براون، وهو مسؤول متقاعد بوزارة الخارجية الأمريكية، لبي بي سي: "أعتقد أنه لم تكن هناك محاكمة صورية كهذه في العصر الشيوعي. ومن المؤكد أنه لم يكن هناك شيء بهذا الحجم".
بموجب القانون الفيتنامي، من غير القانوني أن يمتلك شخص واحد أكثر من 5% من بنك واحد، ولكن بعد ترتيب الاندماج بين ثلاث عمليات أصغر لتشكيل شركة Siagon Commercial، وفقًا للمدعين العامين، تمكنت من السيطرة على 90% وزعم ممثلو الادعاء أنها تمكنت، من خلال عدد من الوكلاء والشركات الوهمية، من تقديم قروض ضخمة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لمنح قروض تمويل عقاري.. بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية
قام بنك مصر، بتوقيع بروتوكول تعاون مع صندوق التنمية الحضرية، حيث قام محمد الإتربي - رئيس مجلس ادارة بنك مصر بتوقيع البروتوكول مع المهندس خالد صديق - رئيس مجلس إداره صندوق التنمية الحضرية، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك و الصندوق.
و يهدف البروتوكول لمنح قروض تمويل عقاري لمشروعات تطوير عواصم المحافظات التابعة للصندوق، و يأتي ذلك في إطار حرص بنك مصر على المساهمة في تحقيق أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتأصيل مفهوم الشمول المالي وتوسيع قاعدة العملاء المتعاملين مع البنوك من خلال الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري للوحدات السكنية، وفقا لأحكام قانون التمويل العقاري سواء الخاضعة لشروط مبادرات البنك المركزي أو خارج إطار المبادرة.
ويأتي توقيع بنك مصر، لهذا البروتوكول استكمالاً لدوره الرائد في مجال التمويل العقاري، حيث يقدم بنك مصر مجموعة متنوعة من منتجات التمويل العقاري سواء كانت من خلال المبادرات أو خارج إطار المبادرات لتناسب كافة شرائح عملاءه وتلبية رغباتهم في توفير المسكن المناسب.
كما قام البنك، مؤخراً بطرح منتج جديد ومتميزا وهو منتج " الإجارة العقارية "، المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتم تقديمه من خلال فروع المعاملات الإسلامية " كنانة"، كما يأتي تعزيزا للنتائج المتميزة التي حققها بنك مصر في مجال التمويل العقاري، حيث تبوء المركز الأول بين البنوك في قيمة القروض الممنوحة خلال عام 2023 بقيمة قروض تم منحها خلال العام ما يزيد عن 4 مليار جم، كما حقق البنك أعلى معدلات نمو في المحفظة بلغت 30% بالمقارنة بعام 2022، وقد وصلت إجمالي محفظة التمويل العقاري ما يقرب من 18.5 مليار جنيه مصري لعدد عملاء يزيد عن 135 ألف عميل من كافة فئات المواطنين، و تعتبر محفظة التمويل العقاري في بنك مصر من أكبر محافظ التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري " بنوك وشركات تمويل عقاري.
و صرح محمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن توقيع البروتوكول جاء نتيجة لجهود التعاون المثمر بين بنك مصر وصندوق التنمية الحضرية واستكمالا لمسيرة العمل البناءة، والتي بدأت بالتعاون مع الصندوق لتمويل الوحدات السكنية بمحافظة بورسعيد، وتأتى مشاركة البنك في هذا البروتوكول تماشيا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة العمرانية، بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة فيما يتعلق بالتنمية العمرانية، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري، خاصة وأن قطاع العقارات من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وذلك لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
ومن جانبه صرح المهندس خالد صديق - رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بأن الصندوق يسعى لتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة من خلال مشروعاته المختلفة والمنتشرة على مستوى مدن الجمهورية، والتي تستهدف التنمية العمرانية مكانيا إلى جانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كجز من التنمية الشاملة التي تستهدفها الدولة لرفع مستوى جودة حياة المواطن المصري. حيث يُقدم الصندوق مشروعات سكنية خدمية متكاملة لمختلف الفئات الاقتصادية، وفي مواقع مميزة داخل المدن الرئيسية، تتيح توفير فرص العمل والسكن والخدمة وتساعد في خلق بؤر تنموية جديدة تعمل على انتعاش السوق العقاري بصورة دائمة. وقد أتاح التحول الجديد في مجالات عمل الصندوق إمكانية التعاون بشكل وثيق مع الهيئات والجهات التمويلية المختلفة، حيث جاء التعاون مع بنك مصر لفتح فرص تمويليه جديدة للمواطن المصري، تساعده في الحصول على وحدات تلبي احتياجاته المختلفة.
ويحرص بنك مصر، على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، كما يسعى البنك إلى تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة، حيث يعمل البنك على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى وعلى الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء، حيث يعد رضا العملاء محور اهتمام البنك الدائم، لكونهم شركاء النجاح على كافة المستويات، حيث يعمل بنك مصر دائما كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك