الحكم بالإعدام على مليارديرة في فيتنام نهبت 12 مليار دولار
تاريخ النشر: 12th, April 2024 GMT
قضت محكمة فيتنامية على المليارديرة « ترونج ماي لان » بالإعدام لتورطها في قضية احتيال كبرى بقيمة 12 مليار دولار.
وتعد عُقوبة الإعدام في فيتنام الشيوعية ليست غير عادية، حيث يتم الحكم بها على 22 جريمة منها القتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات والاغتصاب، فيما لا يتم تطبيقها في الجرائم الاقتصادية إلا في حالات نادرة.
وألقت الشرطة القبض على « ترونج » سنة 2022 بتهمة رشوة مسؤولين حكوميين وانتهاك قواعد القرض البنكي.
فيما كانت التهمة الرئيسية الموجهة لترونج ذات السبعة وستين عاماً هي الاختلاس من بنك « سايغون » التجاري بين فبراير 2018 وأكتوبر 2022.
واستمرت محاكمة ترونج خمسة أسابيع، وفي آخر الجلسة وقفت المليارديرة الفيتنامية أمام القضاة ورأسها منحنٍ.
في موازاة ذلك طلب من السيدة الفيتنامية أيضاً دفع حوالي 674 تريليون دونج (27 مليار دولار) كتعويض، أي أكثر من ضعف مبلغ 12 مليار دولار الذي أدينت به بتهمة الاحتيال على بنك « سايغون » التجاري.
وتوبع في هذه القضية 86 متهماً بما في ذلك زوج « لان »، رجل الأعمال المنحدر من هونغ كونغ « إريك تشو »، الذي حُكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة انتهاك القواعد المصرفية.
فيما حُكم على ترونج هيو فان، ابنة أختها بالسجن 17 عاماً بعد إدانتها باختلاس أصول لاستغلالها المنصب الذي كانت تشغله وهو منصب الرئيس التنفيذي لشركة VTP.
فيما حُكم على « دو ثي نهان »، الرئيس السابق لوحدة التفتيش والإشراف في بنك الدولة، بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بتلقي رشوة بقيمة 5.2 ملايين دولار.
كما تلقى ثلاثة مديرين تنفيذيين سابقين في بنك « سايغون » التجاري أحكاماً بالسجن مدى الحياة.
شركة « لان » المعروفة أيضاً باسم VTP، تمتلك بعضاً من أرقى العقارات في المركز التجاري في البلاد في مدينة « هوشي منه ».
وأثناء المحاكمة، عرضت المليارديرة التعويض عن الخسائر التي لحقت ببنك « سايغون » التجاري.
وكانت آخر عقوبة إعدام تم إصدارها على نطاق واسع بتهم الفساد في عام 2013، عندما أدين اثنان من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة فيتنام الوطنية للشحن البحري بتهمة الاختلاس. كلمات دلالية اختلاس اعدام فيتنام
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اختلاس اعدام فيتنام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رسوم ترمب الجمركية تكلّف آبل 2 مليار دولار.. ورفع أسعار آيفون17وارد
كشفت شركة "آبل" الأميركية عن إنفاق ضخم ناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حيث قالت إنها قد تتجاوز 1.1 مليار دولار خلال الربع المالي المنتهي في سبتمبر المقبل، ما يرفع إجمالي الإنفاق على الرسوم خلال النصف الثاني من 2025 إلى قرابة 2 مليار دولار.
وخلال مؤتمر إعلان الأرباح الأخير، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، أن آبل دفعت نحو 800 مليون دولار في الربع المنتهي في يونيو، مقابل توقعات سابقة في مارس أشارت إلى نفقات تصل إلى 900 مليون دولار.
تصعيد محتمل من ترمبوكان ترمب قد صرّح في وقت سابق بنيته فرض تعرفة جمركية لا تقل عن 25% على كل جهاز آيفون لا يُصنع داخل الولايات المتحدة.
رغم ذلك، فإن معظم أجهزة "آيفون" المباعة في السوق الأميركية تُصنع في الهند، بينما تُنتج أجهزة "ماك"، و"آيباد"، و"آبل ووتش" في فيتنام، بحسب تصريحات كوك.
ورغم هذا الإنفاق الكبير، أشار كوك إلى أن التوقعات لا تزال "مرنة" وقد تتغيّر تبعًا لعدة عوامل أبرزها معدلات الرسوم الجمركية.
وفقًا لتقارير حديثة، تخطط آبل لرفع أسعار سلسلة iPhone 17 المرتقبة بمقدار 50 دولارًا لكل طراز، بهدف تعويض التكاليف الجمركية المتزايدة.
ويُعد هذا التعديل الأول من نوعه على أسعار آيفون منذ سنوات، لكنه لا يُتوقع أن يُثير قلق المستهلكين بالنظر إلى ثبات الأسعار الطويل.
وتواصل آبل تحقيق نتائج مالية قوية، ما يشير إلى أن الرسوم الجمركية، وحتى زيادة الأسعار، لن تؤثر كثيرًا على مبيعاتها.
فالشركة تبيع عشرات الملايين من أجهزة آيفون كل ربع مالي، ما يجعل الزيادة الطفيفة وسيلة لتعويض الخسائر وتحقيق ربح إضافي.
وماذا عن سامسونج؟لم يأتِ اسم "سامسونج" على لسان ترمب مؤخرًا، إلا أن الشركة الكورية الجنوبية تأثرت أيضًا بالرسوم الجمركية، ولكن بدرجة أقل، خصوصًا وأنها نقلت تصنيع هواتفها من الصين منذ سنوات، في خطوة ساعدتها على تخفيف حدة التأثر بسياسات واشنطن.