تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
أعلن في هايتي عن تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي الذي طال انتظاره، بعد أسابيع من المفاوضات وشهر على إعلان استقالة رئيس الوزراء أرييل هنري.
إقرأ المزيد
وسيكون على المجلس إعادة إرساء النظام والاستقرار في بلد يواجه أعمال عنف تمارسها عصابات، وقد صودق عليه رسميا بمرسوم وقّعه هنري ونشر في الجريدة الرسمية "لو مونيتور".
ويتعين على أعضائه أن "يسارعوا" إلى تعيين رئيس جديد للوزراء وأن يشّكلوا حكومة "جامعة".
و"ينتهي تفويض المجلس في 7فبراير 2026 على أبعد تقدير" وفق النص.
وسارعت مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) التي رعت المناقشات لتشكيل المجلس، إلى الترحيب بإنشائه رسميا، ورأت في ذلك خطوة تتيح "إمكانية بداية جديدة لهايتي"، لكنها أقرت في الوقت نفسه بأن البلاد ما زال يتعين عليها مواجهة "تحديات كبيرة".
من جهتها رأت الولايات المتحدة في تشكيل المجلس "خطوة إيجابية نحو استعادة الأمن، وفتح الطريق أمام انتخابات حرة وشفافة ونحو استعادة الديموقراطية والحوكمة الشاملة" بحسب ما قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية.
وأوضح النص أن المجلس لم يتسلم بعد رسميا مقاليد حكم البلاد وأن هنري "سيقدّم استقالة حكومته بعد تعيين رئيس جديد للوزراء".
ويتألف المجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت واثنان مراقبان، وفق اتفاق تشكيله الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس.
وتعاني هايتي منذ سنوات من عدم الاستقرار السياسي والجريمة، ولم تُجرَ أي انتخابات فيها منذ عام 2016.
وتفاقم الوضع منذ أواخر فبراير عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة والسجون والمقار الحكومية وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق وسط موجة أعمال عنف مناهضة لهنري.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
استثماري : أقترح تشكيل صندوق تجاري خاص بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية
قال رجل الأعمال حسن هيكل، "، إن تحسين الأوضاع الاقتصادية في مصر أمر ضروري، مشيرا إلى أن الفرصة لتحقيق هذا التحسين متاحة بالفعل، وموجودة "في أيدينا" على حد تعبيره.
واوضح هيكل خلال برنامج "المواجهة" على قناة القاهرة والناس ، أن هناك أربع إشكاليات رئيسية يعاني منها الاقتصاد المصري .
وأوضح أن الإشكالية الأولى تتمثل في الدين المحلي، والذي نشأ خلال السنوات الثماني الأخيرة، ليس نتيجة الاستثمارات – لأن أغلبها لا يحمل على ميزانية الدولة – وإنما بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وأضاف أن هذا الدين يستهلك ما يقرب من 60% من إيرادات الدولة.
وتابع قائلا : أما الإشكالية الثانية، فهي ارتفاع الدين الخارجي مقارنة بصافي الواردات والصادرات، وهو ما يؤدي – حسب قوله – إلى استمرار الدولة في رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة ضمن حلقة مفرغة من السياسات الاقتصادية المتكررة.
وأشار هيكل إلى أن الإشكالية الثالثة تتعلق بعجز الميزان التجاري، حيث تستورد مصر أكثر بكثير مما تصدره، وهو ما يزيد من الضغط على الميزانية العامة، مؤكدا أن الدولة تعاني من "نحر مالي" نتيجة تراكم الفوائد والديون.
وأضاف اقترح تشكيل صندوق تجاري خاص، يدار بقانون خاص تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية وبإدارة احترافية، لتوحيد جهود الدولة التجارية. كما دعا إلى تحويل جزء من الدين العام إلى البنك المركزي لتخفيف العبء المالي عن كاهل الحكومة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه