وكيل الاقتصاد يصرّح حول قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن وكيل الاقتصاد يصرّح حول قانون العمل الجديد، العمانية أثيرقال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون العمل يعد أحد أبرز القوانين الحاكمة للإطار التشريعي .،بحسب ما نشر صحيفة أثير، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وكيل الاقتصاد يصرّح حول قانون العمل الجديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
العمانية-أثير
قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد إن قانون العمل يعد أحد أبرز القوانين الحاكمة للإطار التشريعي للشأن الاقتصادي بسلطنة عمان، حيث تعد سياسات سوق العمل والتشغيل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن إصدار قانون العمل يأتي منسجمًا مع توجهات رؤية عُمان 2040 وخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 ويتوافق مع معايير العمل الأساسية في منظمة العمل الدولية.
وأشار سعادته إلى أن قطاع سوق العمل والتشغيل ممكن مهم ومحرك أساس لمستقبل الاقتصاد العُماني، وقانون العمل أداة تشريعية مهمة، حيث سيسهم القانون في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة من خلال البرنامج الاستراتيجي المعني بـ”مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بسوق العمل”، والبرنامج الآخر المعني بـ “تطوير وتعزيز سياسات سوق العمل” في الخطة الخمسية الحالية، وصولًا إلى الهدف الاستراتيجي لأولوية سوق العمل والتشغيل في رؤية عُمان 2040: “سـوق عمـل جـاذب للكفاءات ومتفاعـل ومواكـب للتغيــرات الديموغرافيــة والاقتصادية والمعرفيــة والتقنيـة.
وأكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي أن البنود الجديدة في القانون ستعمل على تمكين القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي وتحقيق التكامل المنشود الذي يسهم بدوره في زيادة إنتاجية العمل بوصفها محددا رئيسًا للنمو الاقتصادي.
وذكر سعادته أن البنود الجديدة في القانون ستعمل على تمكين القطاع الخاص وتذليل التحديات التي يواجهها، كما أولى القانون أهمية واضحة في الارتقاء بالقدرات الوطنية وتوفير بيئة عمل جاذبة للكفاءات تتناسب مع أنماط العمل الحديثة، المرتبطة بساعات العمل والمرونة، والعمل عن بعد إلى جانب اكتساب المهارات التي تواكب التوجه نحو اقتصاد متنوع يعزز الاستدامة والابتكار، حيث إنه من الأهمية إدراك المهارات القائمة على الوسائل الحديثة التي تطلبها الوظائف المستقبلية بمختلف قطاعات الإنتاج، وسوف يسهم القانون في توفير فرص توظيف تناسب الشاب العُماني الباحث عن عمل، مشيرا إلى أن التعمين أحد الضوابط التي نص عليها القانون الجديد، ونعول عليه بشكل كبير ليكون للمواطن العُماني التمكين الأكبر لقيادة القطاع الخاص في قادم الوقت.
وتطرق سعادته إلى البعد الاجتماع
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وكيل الاقتصاد يصرّح حول قانون العمل الجديد وتم نقلها من صحيفة أثير نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سوق العمل
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه