«شهادات ميلاد لساقطي القيد».. إطلاق حملة لاستخراج الأرواق الثبوتية بوسط سيناء
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
أطلق فرع المجلس القومي للسكان في شمال سيناء، حملة لاستخراج الأرواق الثبوتية بالمجان للمواطنين الغير مسجلين في السجلات الرسمية للدولة، في مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء.
أخبار متعلقة
تخصيص مبلغ 200 ألف جنيه لاستخراج الأوراق الثبوتية في وسط سيناء
عن حقوق الأطفال بالأوراق الثبوتية.. مشيرة خطاب تطالب برفع الوعي في «الكتب الدورية»
خطوات استخراج الأوراق الثبوتية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية مجانا
نائبة: بدء استخراج الأوراق الثبوتية لذوي الإعاقة ترسيخ لاهتمام الدولة بهم
وقالت نوال سالم، مقرر فرع المجلس القومي للسكان في شمال سيناء، إن الحملة يظمها فرع المجلس بالعريش، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء، ومديرية أمن شمال سيناء ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ومديرية الشئون الصحية بالعريش ومشايخ القبائل، برعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.
أشارت سالم، وفق بيان، اليوم السبت، إلي تصديق، محافظ شمال سيناء، على مبلغ 200 ألف جنيه للمجلس القومي للسكان بشمال سيناء لاستخراج الأوراق الثبوتية والرسمية للمواطنين بالمجان.
وتابع: أن الحملة ستكون في منتصف شهر أغسطس المقبل، حيث ستقوم باستخراج شهادات ميلاد للأطفال ساقطي قيد الميلاد، ووثائق زواج لمن تزوجوا زواج قبلي غير موثق، لافتة إلي قيام مركزي الحسنة ونخل بتجميع طلبات المواطنين، حيث تقدم جميع الطلبات الي إدارة خدمة الجماهير بديوان عام مجلسي الحسنة ونخل في موعد أقصاه 10 أغسطس المقبل.
حملة لاستخراج الأرواق الثبوتية في وسط سيناء وسط سيناء أخبار وسط سيناء استخراج الأوراق الثبوتية الرسمية الأوراق الثبوتيةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وسط سيناء الأوراق الثبوتية زي النهاردة شمال سیناء وسط سیناء
إقرأ أيضاً:
الشئون النيابية: القيد التلقائي يفرض مراجعة الدوائر كل 5 سنوات لضمان عدالة التمثيل
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر تطبق نظام القيد التلقائي للناخبين، أي أن كل من يبلغ 18 عامًا ويستوفي الشروط يتم قيده تلقائيًا في قاعدة بيانات الناخبين دون الحاجة إلى تقديم طلب، هذا النظام يؤدي إلى تغير دوري في عدد الناخبين كل خمس سنوات، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة توزيع الدوائر لضمان التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والناخبين، وفقًا لما ينص عليه الدستور.
وأشار فوزي، خلال لقاء خاص، ببرنامج "الشارع النيابي"، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن معيار المراجعة الذي تم اعتماده هو ألا يتجاوز الانحراف بين دائرة وأخرى نسبة 25% زيادة أو نقصانًا، وهو ما استندت إليه التعديلات.
وفيما يتعلق بالجدل حول نظام القائمة المغلقة المطلقة، قال المستشار فوزي إن كل نظام انتخابي له مزاياه وعيوبه، ولا يوجد نظام مثالي يمكن تعميمه عالميًا، موضحًا أن مصر اختارت هذا النظام نظرًا لظروفها الدستورية الخاصة، والتي تُلزم بتمثيل سبع فئات بعينها في البرلمان، مؤكدًا أن تطبيق نظام القائمة النسبية لا يمكن أن يضمن هذا التمثيل الدستوري.