توقعات بتراجع الانبعاثات الناتجة عن الكهرباء
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
من المنتظر بدءاً من هذا العام الحالي أن تغطي معدلات توليد الكهرباء القياسية العالمية من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، الطلب المتزايد على الكهرباء، الناتج عن النمو الذي تشهده الأسواق الناشئة ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
من المتوقع أن يشهد الطلب العالمي على الكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا في الثلاث سنوات القادمة، مدفوعًا بإنتاج قياسي من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
من المتوقع أيضًا أن تنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المترتبة عن عمليات التوليد، حيث ستشكل مصادر الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة، مثل الطاقة الشمسية والرياحية والنووية والكهرومائية، نحو 50% من سعة التوليد العالمية بحلول عام 2026، بالمقارنة مع أقل من 40% في عام 2023.
فاتح بيرول، الرئيس التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، يشير إلى أهمية النمو السريع للطاقة المتجددة وتوسع الطاقة النووية في مواجهة الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي على الكهرباء. ويعزو هذا النجاح إلى زخم القطاع، بدعم من تكنولوجيا الطاقة الشمسية المكلفة بشكل منخفض وعودة الطاقة النووية بقوة، والتي من المتوقع أن تحقق أرقامًا قياسية جديدة في عمليات التوليد بحلول عام 2025.
وبلغت الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم خلال السنة الماضية، نحو 1%، بيد أن وكالة الطاقة الدولية، تتوقع تراجعها بما يزيد على 2% خلال العام الجاري، مع تراجع طفيف في غضون العامين المقبلين.
من المتوقع، زيادة معدلات التوليد من مصادر الطاقة المتجددة، بنحو ضعف وتيرة النمو السنوي المسجل بين العامين 2018 و2023، بينما يتراجع توليد الطاقة باستخدام الفحم، بمتوسط سنوي قدره 1.7%، حتى حلول العام 2026.
ويدعم النمو السريع الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة، الانتعاش في نشاط الطاقة النووية، الذي من المرجح أن يسجل متوسط نمو سنوي قدره 3% حتى نهاية العام 2026، على الرغم من بدء عدد من الدول في الخفض التدريجي أو إغلاق المحطات العاملة بالطاقة النووية.
في الوقت الذي تخطط فيه اليابان لإعادة تشغيل بعض المفاعلات النووية، بدأت دول أخرى في تشغيل مفاعلات جديدة، مثل الهند والصين وكوريا الجنوبية وعدد من دول أوروبا، ويتوقع أن تستحوذ آسيا على الحصة الأكبر من النمو المتوقع في إنتاج الطاقة النووية، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة 30% من سعة التوليد العالمية بحلول عام 2026، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
يعتبر الطاقة النووية بديلاً مهماً للوقود الأحفوري نظرًا لقلة الانبعاثات الكربونية التي تنتجها، وفي إطار التزاماتها بمواجهة التغير المناخي، التزمت الولايات المتحدة بجانب 21 دولة أخرى في مؤتمر كوب28 الذي عُقد في دبي العام الماضي، بزيادة سعة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بنسبة ثلاث مرات بحلول منتصف العقد الحالي.
معظم الزيادة المتوقعة في طلب الكهرباء تأتي من الدول الناشئة، ومن المتوقع أن تحتل الصين الحصة الأكبر من هذه الزيادة، حيث تعمل على تعزيز الاستهلاك من خلال توسيع استخدام الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية وتطوير صناعة معالجة المواد الخام. ومن المتوقع أن تسجل الهند وتيرة نمو أسرع بين اقتصادات الدول الكبرى.
ويشكل النمو السريع الذي تشهده مجالات مثل، الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والعملات الافتراضية، عجلة دفع أخرى لنمو طلب الكهرباء، الذي من المتوقع أن يساوي ضعف استهلاك اليابان.
وتراجع طلب الكهرباء في السنة الماضية، لنحو 2.2% من واقع 2.4% في العام 2022، نظراً لمعاناة اقتصادات الدول المتقدمة، جراء ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض الناتج الصناعي.
وفي غضون ذلك، انخفض طلب الكهرباء في أميركا 1.6% في السنة الماضية، بعد أن حقق ارتفاعاً قدره 2.6% في العام 2022، وذلك بسبب دفء الطقس، ما قلل استخدام أجهزة التدفئة والتبريد، مع توقعات بتعافيه هذا العام وحتى العام 2026.
وتقلص طلب دول الاتحاد الأوروبي من الكهرباء للسنة الثانية على التوالي في 2023، بصرف النظر عن انخفاض أسعار الطاقة، مع توقعات بعدم عودته للمستويات المرتفعة حتى العام 2026 كأقرب وقت.
حسونة الطيب – صحيفة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة الطاقة الدولیة الطاقة النوویة من المتوقع أن على الکهرباء مصادر الطاقة طلب الکهرباء العام 2026 عام 2026
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة تترجم رؤية الدولة نحو تنمية خضراء واقتصاد مستدام
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص أراضٍ لإنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل إلى 500 ميجاوات يُعد دليلًا قويًا على أن الدولة تسير في مسار استراتيجي واضح نحو التنمية الخضراء والاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة.
وأضافت النائبة، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،"هذا المشروع لا يخدم فقط ملف الطاقة، بل يفتح آفاقًا استثمارية واقتصادية كبرى، خاصة مع التوسع في الصناعات القائمة على الطاقة المتجددة، مثل إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر، وهي قطاعات مستقبلية قادرة على دفع الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات."
وشددت ألكسان على أهمية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في تنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيرة إلى أن مشروع شركة دمياط للأمونيا الخضراء يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون البناء في ملف استراتيجي يمس الأمن القومي المصري.
وأوضحت أن تخصيص الأراضي وربط المحطات بالشبكة القومية يعزز من قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة النظيفة، ويدعم رؤية "مصر 2030" في التحول للاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، مشيرة إلى ضرورة استكمال هذا التوجه ببرامج توعية للمواطنين حول أهمية ترشيد الطاقة واستخدام البدائل الآمنة.