المحكمة الاتحادية العليا ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحفيين وتعده موافقا للدستور
تاريخ النشر: 13th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
ردت المحكمة الاتحادية العليا الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين المرقم 56 لسنة 2017 كونه لايتعارض مع الدستور ولايوجد فيه مايخالف أحكامه ..
وجاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد 24/ اتحادية/ 2024 المنشور على موقعها ان الطلب المقدم من قبل المدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي / إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحفيين العراقيين / إضافة إلى وظيفته ان التعديل أعلاه هو قرار تشريعي ودستوري وان الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها.
وأشارت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها ان التعديل الرابع لقانون نقابة الصحفيين العراقيين رقم 178 لسنة 1969 المعدل جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وتمكين الصحفيين من أداء رسالتهم الصحفية بكل حرية كما ان التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصويت السري ولمدة أربع سنوات وكذلك انتخاب النقيب وحسب التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات وان تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ومبادئ الديمقراطية وأنها لا تمثل اي مخالفة دستورية ..
وحمل قرار المحكمة الاتحادية العليا المدعين رسوم الموظفين الحقوقيين وأتعاب المحامين ورد الدعوى أعلاه.
نقابة الصحفيين العراقيين
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
نائب:الأحزاب الكردية لاتحترم قرارات المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 19 يونيو 2025 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب عن مجلس النواب ثائر الجبوري، الخميس، مواقف الأحزاب الكردية تجاه المحكمة الاتحادية، معتبرًا أن التعامل الانتقائي مع قرارات المحكمة يُضعف من هيبة الدولة ويعكس ازدواجية سياسية تضر بالمصلحة العامة.وقال الجبوري في تصريح صحفي، إن “بعض القوى السياسية الكردية تُهاجم المحكمة الاتحادية عندما تصدر قرارات لا تتماشى مع توجهاتها السياسية، لكنها في الوقت ذاته تمتدح المحكمة عندما تنسجم القرارات مع مصالحها”، مشددًا على أن “هذا التناقض في الخطاب لا ينسجم مع مبادئ العمل السياسي ولا يخدم تطلعات المواطنين في إقليم كردستان”.وأضاف أن “الازدواجية في التعامل مع القضاء تُكرّس الانقسام السياسي وتُعيق التفاهمات الوطنية، خصوصًا في ظل الأزمات المستمرة بين المركز والإقليم بشأن الملفات النفطية والمالية”.ودعا الجبوري القيادات السياسية الكردية إلى “تبني مواقف ثابتة تحترم القضاء العراقي، بعيدًا عن الحسابات الفئوية أو المصالح الضيقة”، مؤكدًا أن “استقلال القضاء واحترام قراراته هو المدخل الحقيقي لحل الأزمات وبناء دولة مؤسسات”.