محاكمة جمال اللبان فى الاستيلاء على 73 مليون جنيه.. بعد غد
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد غدًا الثلاثاء 16 أبريل، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، فى قضية فساد جديدة بالمجلس.
اقرأ ايضًا :
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
اقرأ ايضًا :
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة محكمة جنايات الجيزة محكمة الجنايات مجلس الدولة رشوة كسب غير مشروع
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تبدأ إعادة تأميم شركات القطارات
أصبحت شركة "ساوث ويسترن ريلوي" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي.
ومن المقرر أن تتم إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين، بناء على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو/تموز الماضي بعد 14 عاما في المعارضة.
وأفاد ستارمر على منصة "إكس" "بأن "ساوث ويسترن ريلوي" باتت خاضعة للملكية العامة، وهذه ليست إلا البداية".
وتعهّد بأن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة".
وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب".
ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا من إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباك دائم بشأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها.
وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة.
وتخضع 4 من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، ولكن كان يفترض أن يكون هذا حلا مؤقتا قبل العودة إلى القطاع الخاص.
إعلانوفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى داونينغ ستريت بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد.
وأقر مشروع قانون في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتتم إدارتها من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى".
وقالت ألكسندر إن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاما من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها".
ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدنا في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025.
كذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027.
وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (200 مليون دولار) سنويا، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي