محاكمة جمال اللبان فى الاستيلاء على 73 مليون جنيه.. بعد غد
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد غدًا الثلاثاء 16 أبريل، محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، فى قضية فساد جديدة بالمجلس.
اقرأ ايضًا :
وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.
اقرأ ايضًا :
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنوب الجيزة محكمة جنايات الجيزة محكمة الجنايات مجلس الدولة رشوة كسب غير مشروع
إقرأ أيضاً:
الشويهدي: الرافضون للتعديل الدستوري بمجلس الدولة هم من عرقلوا القوانين الانتخابية للجنة 6+6
ليبيا – أكد رئيس لجنة 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي،أن التعديل الدستوري الـ13 الذي صوّت عليه مجلسا النواب والدولة، نصّ على أن القوانين الانتخابية التي اتفقت عليها لجنة 6+6 غير قابلة للتعديل.
الشويهدي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أشار إلى التزام مجلس النواب بما صوّت عليه، لكن مجلس الدولة لم يلتزم مع أن أغلبية أعضائه مؤيدة للتعديل الدستوري بدليل نجاح التصويت عليه بالمجلس.
ورأى أن الرافضين للتعديل الدستوري بمجلس الدولة هم من عرقلوا القوانين الانتخابية الصادرة عن اللجنة مع أن ذلك ليس من حقهم، لكن تواطؤ المجتمع والمبعوث السابق عبد الله باتيلي ساعدهم في محاولة إجهاض ما اتفقت عليه اللجنة،بحسب قوله.
وأضاف:”مجلس النواب قام بكل ما عليه في هذا الصدد قانونيا وأصدر القوانين لكن باتيلي والبعثة التي عوّدتنا على رفض كل اتفاق ليبيّ ليبيّ كان لها رأي آخر”.
الشهويهدي أنهى حديثه:” سيلتزم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عندما يذهب للقاء القاهرة مع تكالة و المنفي بالإعلان الدستوري ولن يتجاوزه”.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها