الرعاية الصحية تعلن نتائج مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة: تجاوزنا المستهدف
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، الحصاد الختامي لمبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة)، بفحص أكثر من 312 ألف منتفع بمحافظات تطبيق التغطية الصحية الشاملة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، ضمن فعاليات المبادرة، وذلك بما يتخطى 100% من مستهدف المبادرة التي انطلقت طوال شهر رمضان الفضيل واستمرت خلال أيام عيد الفطر المبارك.
وأوضحت الهيئة في بيانها، أن مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة) استهدفت 3 فئات رئيسة وهم مرضى الضغط، ومرضى السكري، ومرضى السكري والضغط معًا ، وذلك بكافة محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، يأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة بالمتابعة الطبية الدورية لأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأولى بالرعاية من كبار السن ، وذوي الهمم، وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة.
وتابعت الهيئة: تم الدفع بـ 480 فرقة طبية متحركة من وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات مدربة على أعلى مستوى لفحص الحالات خلال فعاليات المبادرة لفحص المرضى بمنازلهم بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست، لعمل الإجراءات الطبية اللازمة للمرضى، وضمان الوصول إلى أكبر عدد من المنتفعين، وهو ما ساهم في الاطمئنان على صحة المواطنين وسلامتهم.
زارتكز عمل المبادرة أيضًا على العيادات الطبية المتنقلة التي جابت كافة مناحي محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي بدأت بمحافظات جنوب سيناء والسويس واختتمت بمحافظات أسوان والأقصر، وتم إجراء أكثر من 10.000 فحص طبي من خلالها.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، الشكر لشركاء النجاح لمشاركتهم ودعمهم في الدفع بالعيادات المتنقلة ضمن فعاليات مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة) بما ساهم في الوصول لعدد أكبر من المواطنين بالأماكن النائية والحدودية وخاصة بعمق سيناء، معربًا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص والأهلي بما يضمن صحة أفضل لجميع المصريين.
كما ثمن جهود كافة الفرق الطبية المشاركة بالمبادرة وكل من ساهم بدوره في إنجاح المبادرة وتحقيق المستهدف منها، لجهدهم ومشاركاتهم الفاعلة خلال الشهر الكريم وأيام عيد الفطر المبارك، وهو ما أسهم في الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، وساهم في الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وبما يضمن توفير رعاية صحية لائقة بأعلى معايير الجودة العالمية لهم
وأكد على التقييم اللحظي لكافة الإجراءات التي تتم داخل مبادرة (رمضان بصحة لكل العيلة) بكل فرع من أفرع هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" أول بأول، من خلال غرف للمتابعة مرتبطة بالغرفة المركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي للهيئة، مشيرًا إلى أن الإحصاءات الناتجة عن المبادرة وتقييم تنفيذ أعمالها هي مؤشرات وركائز عمل للهيئة خلال الفترة المقبلة، وتدعم الخرائط الصحية للأمراض بكل محافظة من محافظات التغطية الصحية الشاملة.
يذكر أن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية لعام 2024، استهدفت 300.000 مواطن بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست، وهدفت إلى تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة وتقديم الرعاية الصحية المُثلى والمجانية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال فترة شهر رمضان المبارك، وتشمل المبادرة 7 خدمات إضافية مجانية، أهمها، المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والأخصائيين، وتسليم الأدوية المزمنة للمرضى في منازلهم، وحملات توعوية وتثقيفية للمرضى وذويهم عن كيفية التعايش مع الأمراض المزمنة والإرشادات الصحية السليمة للوقاية من مضاعفاتها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الهيئة العامة للرعاية الصحية مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة مرضى الضغط رمضان بصحة لکل العیلة الأمراض المزمنة الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
مطالب حكومية بدراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل
أكدت كلا من وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي بضرورة وجود دراسة اكتوارية قبل الحديث عن تعديل نسبة المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل ، بناءا علي الدراسة المقدمة من النائب محمد علي عبد الفضيل لضمان عدم التأثر موارد الهيئة مما ينتج عنه خلل في التزامتها ويحو دون قيامها بدورها تجاه المواطنين.
يشار إلى أن الدراسة المقدمة طالبت بتعديل البند التاسع من المادة (40) من القانون القائم، بحيث تخصم نسبة المساهمة التكافلية (0.0025% حاليًا) من صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي إيراداتها، لتجنب إرهاق الشركات الخاسرة أو محدودة الربح.
من جانبه ، أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية أن الخطة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تحتاج الي مبلغ معين كل عام لكي تقوم بالمطلوب منها ، وان تطبق علي مستوي الجمهورية كما هو مخطط لها ، وقال :" الدراسة المعروضة فإن اكيد المبلغ حيقل ".
وكشف الكيلاني عن أن جاري العمل علي دراسة اكتوراية تحدد الاحتياجات كافة ، لكي اطلع بالمنظومة كلها الموجودة بنسبة علي صافي الربح تبقي كام بالضبط وبمجرد ما تخلص حتعرض علي مجلس الشيوخ".
فيما ، أكد المستشار علي محرم المستشار القانوني لهيئة التأمين الصحي أن نسبة المساهمة التكافلية في القانون لقائم وهي 25 في الالف هي مساهمة مجتمعية و تمثل نصف اموال الهيئة وايضا للاستثمار، مضيفا أن اي خلل يمثل خلل للنظام ولن تتمكن من القيام بدورها المنوطة به.
وأشار إلى أن قبل تطبيق القانون القائم وتحديد النسبة كانت بناءا علي دراسة اكتوارية قبل خروج القانون ولم تكن بشكل غير دروس وسيترتب عليه خلل في النظام يهدد بقاءه واذا اردنا اي تعديل في النسبة من اجمالي الربح او الأيراد لابد ان تكون بناء علي دراسة اكتوراية ايضا.
جدير بالذكر أن الدراسة المعروضة بشان إجراء تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018، تهدف إلي تحقيق توازن بين التمويل المستدام للنظام الصحي وحماية الشركات من الأعباء المالية التي قد تؤثر على استثماراتها.
كما اقترحت منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية إعفاء بعض المنشآت من المساهمة التكافلية في حالات محددة، مثل الشركات الناشئة أو تلك التي تواجه صعوبات مالية.
و أوضحت اللجنة أن عدم وضوح هذا المفهوم في القانون أدى إلى غموض في التطبيق، مما يستدعي إضافته إلى اللائحة التنفيذية ، مشددة على ضرورة استثناء الشركات الخاسرة من المساهمة التكافلية، تجنبًا لاستنزاف رأسمالها.
يشار إلي فرض القانون القائم نسبة (0.0025%) من إجمالي الإيرادات السنوية للشركات كمساهمة تكافلية لتمويل التأمين الصحي الشامل، دون مراعاة أرباحها أو خسائرها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية