اتحاد العمال: 393 شكوى عمالية واستشـارة قانونيــة عام 2023
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
كشف التقرير السنوي للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان أن عدد الشكاوى العمالية وحالات إنهاء عقود العمل للقوى العاملة الوطنية بلغت 393 استشارة قانونية وشكوى عمالية تتمثل هذه الطلبات المقدمة من النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية ومجموعة من العاملين في منشآت القطاع الخاص إلى طلب استشارات قانونية وشكاوى عمالية ناشئة عن علاقة العمل بين العمال وأصحاب العمل، وبلغ عدد المساندات القضائية التي قدم فيها الدعم القانوني لأعضاء النقابات العمالية والعاملين أمام درجتي التقاضي الابتدائية والاستئناف 20 مساندة قضائية منها 11 قضية صدرت فيها أحكام لمصلحة العاملين بنسبة نجاح بلغت 90%، وأما العدد المتبقي من القضايا لا زالت منظورة أمام المحاكم ولم يتم الفصل فيها.
ووفقا للتقرير أن 3997 عاملا تم إخطارهم بإنهاء خدماتهم أو تسريحهم جماعيا من 51 منشأة، وفيما يتعلق بنتائج اجتماعات لجنة النظر في الطلبات المقدمة من منشآت القطاع الخاص بشأن تقليص عدد العمال بسبب الظروف الاقتصادية وفق القرار الوزاري رقم (2023492 )، بلغ عدد العمال المشمولين بطلبات التقليص لإنهاء خدماتهم 259 عاملا من 14 شركة وتم رفض الطلبات؛ لأنها غير مستوفية للاشتراطات لعدم توفر السبب الاقتصادي.
أبرز المطالب والشكاوى
وأوضح التقرير أن أبرز المطالب والشكاوى والمخالفات العمالية الواردة إلى الاتحاد العام تتمثل في إنهاء عقود العمل بالإرادة المنفردة من قبل صاحب العمل بدون مبررات قانونية، وإنهاء عقود العمل بسبب انتهاء المشاريع المسندة للمنشآت، أو بسبب إفلاس المنشآت وتصفيتها، وعدم صرف الأجور أو التأخر في صرفها بالمخالفة لقانون العمل، وعدم الالتزام بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير السلامة والصحة المهنية، ونقل القوى العاملة العمانية إلى مواقع عمل مختلفة بخلاف المحدد بعقد العمل، وتحسين شروط العمل وظروفه.
وأما أبرز النتائج التي خرجت بها محاضر التسوية واتفاقيات العمل الجماعية هي: عدم إنهاء عقود عمل القوى العاملة العمانية، واستمرارها في العمل وفقًا لأحكام عقد العمل، وتشغيل القوى العاملة العمانية على أوسع نطاق في الشركات، وتوجيه الإدارات بتدريب القوى العاملة العمانية وتأهيلها، ورفع مستواها المهني، وإحلالها محل القوى العاملة غير العمانية، وإحالة القوى العاملة العمانية المنهاة خدماتها من المنشآت المحالة إلى التصفية أو المغلقة نهائيا إلى صندوق الأمان الوظيفي؛ للاستفادة من المنفعة المالية إلى أن تتوفر لهم فرص العمل المناسبة من قبل الجهة المختصة، والتزام منشآت القطاع الخاص بأحكام اللائحة التنظيمية لتدابير الصحة والسالمة المهنية، وتحسين شروط العمل وظروفه.
وحسب التقرير بلغ عدد النقابات العمالية في سلطنة عمان 327 نقابة عمالية حتى نهاية عام 2023م متوزعة في مختلف محافظات سلطنة عُمان منها 156 في محافظة مسقط 72 في محافظة شمال الباطنة، و47 في محافظة الوسطى.
التحديات والخطط المستقبلية
وأشار التقرير إلى التحديات والخطط المستقبلية، وذكر أن من أبرز التحديات هي: عدم اكتمال آلية المراجعة الدورية للحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص، والذي يترتب عليه عدم تفاعل معدلات الأجور مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والأنماط المعيشية للأسرة العمانية، ومحدودية قدرة العامل على تلبية الاحتياجات المعيشية الرئيسية، وقلة فرص العمل التي تستوعب العمال المنهاة خدماتهم مما يمثّل ضغطًا على استحقاق بدل الأمان الوظيفي، و مد نطاق الحماية الاجتماعية للعاملين ذوي الدخل المنخفض، وتعزيزها بشكل منتظم من خلال استراتيجيات وبرامج تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية الراهنة، والتأخر في إصدار اللوائح والقرارات الوزارية المنفذة لقانون العمل الجديد أو عدم مواءمتها مع متغيرات سوق العمل بالقطاع الخاص في سلطنة ُعمان، واستمرار تأخر البت في القضايا العمالية والأحكام القضائية ذات العلاقة، وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال.
وذكر التقرير الخطط المستقبلية للاتحاد العام لعمال سلطنة عمان منها: الاستمرار في إيجاد الفرص الاستثمارية المالية لضمان استدامة الوضع المالي للاتحاد العام، و تفعيل رسوم الانضمام والاشتراكات المقررة قانونًا للنقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية، والحفاظ على المصادر المالية الحالية للاتحاد وتعزيزها، و التعاون مع النقابات العمالية والنقابات العامة القطاعية لتنفيذ مشاريع تعزز قدرتها المالية، وتقديم برامج التدريب النوعي في مجال تطوير الموارد المالية، وتطوير التحول الإلكتروني؛ بحيث يساعد على تقديم الخدمات لمنتسبي الاتحاد العام بكل سهولة، وإنشاء نقابة عامة لعمال قطاع النقل، و استقطاب الكفاءات والخبرات، والاستفادة منها في تطوير قدرات النقابيين ومهاراتهم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النقابات العمالیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ترامب يريد إعادة المصانع لأميركا لكن من سيعمل فيها؟
في وقت تُدفع فيه السياسة الاقتصادية الأميركية مجددا نحو إعادة "عصر الصناعة"، وتُفرض الرسوم الجمركية على الواردات من أجل تشجيع الإنتاج المحلي، تبرز معضلة جوهرية: هل هناك ما يكفي من الأميركيين الراغبين في العمل داخل المصانع؟
وفي تقرير حديث قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يواصل تعهداته بإعادة الوظائف الصناعية إلى الداخل، عبر سياسات حمائية صارمة، في مقدمتها الرسوم الجمركية التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على الموردين الأجانب.
وقد حققت هذه السياسات بعض النتائج الأولية، حيث لاحظت شركات صغيرة ومتوسطة في أميركا -منها مصنع كويكر سيتي كاستينغز في ولاية أوهايو- زيادة في الطلب، بل وصل الارتفاع إلى 25% لفترة قصيرة بعد إعلان الرسوم، وفقا لما أكده رئيس المصنع ديف لوردي.
نصف مليون وظيفة لا تجد من يشغلهالكن خلف هذا المشهد المتفائل -تضيف الصحيفة- يكمن واقع أكثر تعقيدا، فبحسب وزارة العمل الأميركية، هناك حاليا نحو نصف مليون وظيفة تصنيع شاغرة في البلاد.
وتشير دراسة صادرة عن "الرابطة الوطنية للمصنعين" إلى أن نحو نصف الشركات في القطاع ترى أن التحدي الأكبر أمامها هو توظيف واستبقاء العمال.
يقول أحد العمال في قسم صب المعادن مصنع كويكر سيتي إن كثيرا من أصدقائه يرفضون مجرد التفكير في العمل داخل المصنع: "الناس يرون أن هذا العمل صعب، وربما غير مستقر".
إعلانويبدأ يوم العمل في هذا المصنع في السادسة صباحا، حيث يصطف عمال في أحذية فولاذية لصب الحديد وصقل القوالب في بيئة تتسم بالقسوة والمخاطر.
ويؤكد مدير الموارد البشرية جوزيف كورف أن المصنع رفع الرواتب بنسبة 30% منذ جائحة كوفيد-19، لكن رغم ذلك، "إذا قمنا بتوظيف 20 شخصا، فغالبا ما يبقى منهم اثنان أو 3 فقط، والباقي يستقيل خلال أسابيع أو أشهر".
تشير بيانات "مكتب إحصاءات العمل الأميركي" إلى أن متوسط أجور العاملين في قطاع التصنيع أقل بـ7.8% من متوسط القطاع الخاص، بينما كانت في عام 1980 أعلى بـ3.8%.
ويُعزى هذا الانحدار حسب الصحيفة إلى :
تراجع تأثير النقابات العمالية. ثبات أنظمة الورديات الصارمة. عدم وجود مرونة في جداول العمل.وتقول سوزان هاوسمان الخبيرة الاقتصادية من معهد "أبجون لبحوث التوظيف"، إن جزءا من المشكلة يكمن في الصورة الذهنية السلبية عن المصانع: "الناس يتذكرون ما حدث في التسعينيات وأوائل الألفية، عندما أغلقت المصانع أبوابها وانتقل الإنتاج إلى الخارج، ولا يعتقدون أن هذه الوظائف مستقرة".
أما كارولين لي، رئيسة معهد التصنيع، فتقول: "لا يمكنك بناء مصنع وتتوقع أن يظهر العمال من العدم"، وتضيف أن على الشركات تقديم حوافز جديدة لجذب العمال، تشمل مرونة أكبر في ساعات العمل وجدولة الورديات، وهي ميزة بات يطالب بها العمال الزرق والبيض على حد سواء.
قصص من الداخل.. تعب واستقالاتورصدت الصحيفة تجارب عمال من داخل مصانع للبلاستيك بعضهم عبروا عن افتخارهم وصمودهم، بينما قال آخرون إنهم "لا يحبون العمل الشاق، لأنهم اعتادوا الحصول على الأشياء دون تعب"، وصرح آخرون أيضا بأنهم تركوا العمل بسبب التعب اليومي وقلة الامتيازات.
وتقول الصحيفة إن سياسات ترامب قد تُعيد خطوط الإنتاج إلى الداخل، لكن تبقى معضلة التوظيف والتأهيل والتشغيل قائمة دون حلول جذرية.
إعلانفمن دون تغيير في ثقافة العمل وأجور عادلة وتحسين بيئة العمل، تبقى الوظائف الشاغرة مجرد أرقام على الورق، لا تجد من يشغلها، رغم الحنين السياسي إلى "المجد الصناعي الأميركي"، وفق الصحيفة.
وقالت وول ستريت جورنال، إن التحدي اليوم لا يكمن في إنشاء مصانع، بل في العثور على من يرغب بالعمل فيها، فإعادة الوظائف لا تعني بالضرورة إعادة العمال.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة