الثورة نت|

عقدت، اليوم، قيادات القطاع الزراعي اجتماعًا موسعًا برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى، الأستاذ محمد صالح النعيمي، في مقر مؤسسة بنيان التنموية، لمناقشة تقدم أعمال فريق إعداد الأطر الاستراتيجية للسياسات الزراعية.
وفي الاجتماع، أكد النعيمي على أهمية مشروع مراجعة السياسات العامة كجزء من السعي نحو تحقيق النهضة الزراعية المتكاملة.


مشيرًا إلى أن السياسات العامة الحالية تفتقر إلى الاتساق وتخضع للمفاهيم الشخصية والإجتهادات.
وشدد النعيمي على ضرورة مراجعة السياسات العامة لتلبية المتطلبات الحديثة وتوجيه النمو والتطور الزراعي نحو آفاق المستقبل. وأوضح أن السياسات العامة تشكل الأساس لإدارة مسيرة النهوض والتطور، وهي الركيزة الأساسية للرؤية الوطنية.
أضاف أن السياسة العامة تعد المرجعية لكل الأهداف والتدابير والتوجهات التنموية للدولة، وهي الأساس لبناء دولة تعتمد على منهجية الروح الوطنية والثقافة القرآنية. وأشار إلى أن الشعب اليمني، بقيادته وجيشه، قد أظهر تضامنًا مع القضية الفلسطينية، مما يعكس الحاجة إلى بناء دولة تعكس هذه القيم.
وأشار النعيمي إلى أن العمل جارٍ لاستنهاض مسار موحد لمراجعة وصياغة أطر استراتيجية للسياسات العامة الزراعية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز النهضة الزراعية.
من جهته، أوضح نائب وزير الزراعة، الدكتور رضوان الرباعي، أن المرتكزات الأساسية لمراجعة استراتيجية الإطار الوطني للسياسات الزراعية تنطلق من موجهات قائد الثورة السيد عبد لملك بدرالدين الحوثي، يحفظه الله، نحو تحقيق الاستقلال الزراعي وإدارة الأراضي بفعالية، وبدء العمل في تطوير إطار وطني للسياسات الزراعية في البلاد.
وأضاف “يهدف هذا الإطار إلى تصحيح العشوائية في القطاع الزراعي وتوجيه السياسات الزراعية نحو منهجية تستند إلى الثقافة القرآنية، التي تعتبر الدستور الأساسي للبلاد”.
وتابع “تشمل الخطة مشاركة جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والجامعات والمعاهد اليمنية ذات العلاقة، وصولاً إلى المزارعين والمستهلكين، لضمان تطوير سياسات شاملة تلبي احتياجات الجميع. مشيرا إلى أن الخطوة تأتي في أعقاب تحديد الفجوات الكبيرة في السياسات الزراعية الحالية، والتي تشمل غياب الوعي والالتزام بالسياسات الموجودة.”
وأكد “حتى الآن، تم إنجاز حوالي 30% إلى 40% من المشروع، الذي يتوقع أن يستمر فريق العمل في إعداده مدة ستة أشهر”.
ونوه إلى أن المشروع يتضمن تحليل الوضع الراهن وجمع البيانات والآراء حول السياسات الزراعية الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي.
مؤكدا أن هذا التوجه يُعد جزءًا من الرؤية الشاملة لموجهات قائد الثورة، والرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، واليي يحث في مجملها على تصحيح السياسات البيئية والزراعية لتحقيق تنمية متكاملة وفعالة في البلاد.
حضر الاجتماع المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد المداني، وقيادات القطاع الزراعي.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: النهضة الزراعية السیاسات العامة القطاع الزراعی إلى أن

إقرأ أيضاً:

طفرة بصادرات مصر الزراعية.. هكذا يعاني المستهلك مقابل حصول الحكومة على الدولار

شهدت صادرات مصر الزراعية طفرة خلال العام الحالي، حيث تجاوزت 4.5 مليون طن منذ بداية عام 2024، بزيادة 400 ألف طن عن العام الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن هذا الرقم يُعَدّ مؤشرا إيجابيا على نمو القطاع الزراعي المصري، إلا أنه يُخفي وراءه تحديا خطيرا يواجهه المستهلك المصري، ألا وهو ارتفاع أسعار السلع الزراعية محليًا.

تصدرت الموالح حجم الصادرات الزراعية بحوالي مليوني طن، ثم البطاطس الطازجة في المركز الثاني بحوالي مليون طن، ثم البصل والفاصوليا والبطاطا الحلوة والعنب والطماطم والفراولة والثوم، ثم الجوافة في المركز العاشر، وأخيرا الرمان في المركز الأخير.


لماذا تُصبح الزيادة عبئًا؟
يُطرح ازدياد الصادرات الزراعية تساؤلات حول الأولويات التي تُحركها الحكومة المصرية في إدارة هذا القطاع الحيوي. ففي الوقت الذي تُغرق فيه مصر الأسواق الخارجية بفائض إنتاجها، يعاني المواطن المصري من نقص المعروض وارتفاع الأسعار.

وتعاني الأسواق المصرية من شح بعض المحاصيل الرئيسية وارتفاع أسعارها عدة أضعاف جراء تصدير كميات كبيرة للخارج على حساب احتياجات السوق المحلي؛ كما حدث مع البصل والثوم والبطاطس والفاصوليا في فترات مختلفة وسط انتقاد حاد لارتفاع أسعارها بشكل كبير.
وتعود هذه الظاهرة بحسب خبراء ومختصين إلى عدة عوامل، أهمها:

غياب التوازن بين الصادرات واحتياجات السوق المحلي:
تُركز الحكومة المصرية بشكل كبير على تعزيز الصادرات الزراعية دون وضع خطة مدروسة لضمان تلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة.

ويؤدي ذلك إلى نقص المعروض من بعض السلع الزراعية، مما يُشعل موجة من الارتفاعات في الأسعار.

عدم وجود آليات فعالة للرقابة على الأسعار:
تُعاني الأسواق المصرية من غياب آليات الرقابة الفعالة على أسعار السلع، مما يسمح للتجار باستغلال نقص المعروض ورفع الأسعار بشكل غير مبرر.

ويُحمل هذا الأمر المستهلك المصري عبئا إضافيا يُثقل كاهله، خاصة مع تراجع القدرة الشرائية.

غياب الاستراتيجية للصناعات التحويلية:
يُركز اهتمام الحكومة المصرية على تصدير المنتجات الزراعية الخام، دون التركيز على إقامة صناعات تحويلية تُضيف قيمة للمنتج وتُخلق فرص عمل جديدة.

ويُعدّ هذا النهج قصير النظر، حيث يُحرم مصر من الاستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية المُصنّعة، ويُقلّل من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

يُثير التركيز على تصدير الخضر والفاكهة الطازجة تساؤلات حول جدوى هذا النهج، خاصة في ظل أزمة نقص المياه التي تعاني منها مصر.

النهوض بالقطاع الزراعي أولوية قصوى
في سياق تعليقه على نمو صادرات مصر من الحاصلات الزراعية، يقول نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن "زيادة الصادرات الزراعية المصرية ظاهرة إيجابية تستحقّ التقدير، لكن يجب ألا تأتي على حساب توفير احتياجات السوق المحلي بأسعار مناسبة، فالصادرات في بعض الحاصلات الزراعية مثل البطاطس يكون إنتاجها قليل في هذا الوقت من كل عام، والعروة الصيفية تمثل 30 بالمئة من الإنتاج السنوي ومعظمها تخزن كتقاوي للزراعات المقبلة."

بخصوص التوازن بين التصدير والاحتياجات المحلية، أوضح لـ"عربي21": "تقع على عاتق الحكومة المصرية مسؤولية وضع استراتيجية زراعية شاملة تُحقق التوازن بين الصادرات والاحتياجات المحلية، وتُعزّز الأمن الغذائي للمواطنين، وتُساهم في تنمية الصناعات التحويلية، وتُحافظ على الموارد المائية"، مشيرا إلى أن "زيادة المعروض تسبب خسائر للفلاحين أيضا".

لكن نقيب الفلاحين أرجع زيادة أسعار السلع الزراعية إلى أسباب أخرى تشمل "ارتفاع أسعار الدولار، وزيادة أسعار السولار والنقل والتقاوي والأسمدة والأيدي العاملة، وهذه كلها أسباب أخرى لزيادة أسعار الخضار والفواكه في مصر بشكل عام ويجب على الحكومة المصرية إعادة النظر في سياستها الزراعية".

وشدد أبو صدام على أهمية "الاستفادة من الحاصلات الزراعية في مضاعفة حجم المنتجات الزراعية المصنعة وفتح أسواق لها، وبالتالي مضاعفة الدخل ومضاعفة الأيدي العاملة وزيادة الإيرادات من العملة الصعبة، وهذا حلم كبير لا يتحقق إلا بالتخطيط والإرادة والعمل بين أطراف المشروع وهم الدولة والمستثمر والفلاح".


فوضى السياسة الزراعية
وصف المهندس الزراعي فؤاد سراج الدين، أرقام الصادرات "بالهزيلة جدا، والحكومة تسعى للحصول على الدولار بأي طريقة كانت حتى لو جاء على حساب جوع الناس، وهذا الكلام قيل على الهواء. صادراتنا الزراعية هي البصل والثوم وموالح الليمون والبرتقال واليوسفي، أما الباقي فأرقام هزيلة لا تذكر وسط السوق العالمي".

وأوضح لـ"عربي21": "أضف إلى ذلك بعض صادرات البطاطس "الكارا" أو "الديمونت" أو باقي الأصناف يتم رفضها من الحجر الزراعي للبلد المصدر إليه لعدم مطابقتها للمواصفات كنسبة اليوريا العالية، أو ناقصة أي سماد لا يتطابق مع المقننات السمادية العالمية".

ورأى الخبير الزراعي أن "مصر تعاني من فوضى زراعية، فالمنظومة بكاملها تحتاج إلى إعادة هيكلة وتطوير"، مضيفا: "ترك الزراعة تدار بطريقة التأشير وتخلي الدولة عن دورها في الزراعة بداية من استراتيجية الزراعة في التسعينات حتى اليوم، ثم ارتفاع مدخلات الزراعة من ري وأسمدة ومبيدات، وسوء عملية التسويق، واختفاء الإرشاد الزراعي، وتدهور الصناعات الغذائية وغيرها من فوضى السياسة الزراعية تؤدي لأكثر مما ذكرت".

مقالات مشابهة

  • ولي عهد الشارقة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويبحث السياسات العامة للعمل الحكومي في الإمارة
  • مصر تتعاقد علي شراء 400 ألف طن قمح أوكراني وروماني
  • اجتماع موسع في الاعلام بحث حماية الاطفال من المحتوى السيء
  • أين وصل مشروع “الضمان” الزراعي.؟
  • سلطنة عُمان وسريلانكا توقعان مذكرة تفاهم في المجال الزراعي
  • عمّار بن حميد يشهد توقيع اتفاقية لتعزيز التوطين في القطاع الخاص بعجمان
  • طلاب التربية الفنية بحلوان ينتجون فيلماً تسجيليًا عن المتحف الزراعي المصري
  • طفرة بصادرات مصر الزراعية.. هكذا يعاني المستهلك مقابل حصول الحكومة على الدولار
  • دور الإرشاد الزراعي في تحقيق التنمية الاقتصادية
  • صدور عــدد جــديد مـن “اليـمن الزراعـية”