في ذكرى يوم الفلاح العراقي.. العيساوي: على اتحاد الجمعيات ترك المهاترات والالتفات لمطالب الفلاحين
تاريخ النشر: 14th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
دعا المعاون السابق لرئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية، عبد مسلم عيسى العيساوي، اليوم الأحد، (14 نيسان 2024)، الاتحاد الى "ترك المهاترات" والالتفات الى مطالب الفلاحين "ونصرتهم".
وقال العيساوي لـ"بغداد اليوم"، "غدا هو ذكرى عيد الفلاح العراقي، وكنا نأمل أن نشهد تطورا ملحوظا في الحالة المعيشية للفلاحين والمزارعين العراقيين او تطور ولو بسيط في الواقع الزراعي لكن للأسف العكس هو الصحيح".
وأضاف "كنا نأمل ان نكون من الدول المتطورة في الجانب الزراعي والاقتصادي وفي فترة وجيزة لا تتعدى الخمس سنوات، لكن ها نحن وبعد مرور عشرين عاما لاشيء يذكر بسبب السياسات الخاطئة وعدم وضع استراتيجيات واضحة وصحيحة" على حد قوله.
وناشد العيساوي "الموجودين في السلطة وخارجها ان يتعاضدوا ويتحدوا من أجل انتشال العراق وشعبه مما هو عليه حاليا" داعيا من وصفهم "مدعي تمثيل الفلاح في الجمعيات الفلاحية ان يتركوا السجالات والمهاترات وان يذعنوا لصوت العقل والقانون والتهدئة وان يغلبوا المصلحة العامة على المصلحة الشخصية وان يكون هدفهم نصرة الفلاح والمزارع".
وطالب أيضاً ان "لا يجعل (اتحاد الجمعيات الفلاحية) من الأحزاب والكتل السياسية وسيلة للوصول الى مبتغاهم وهو تطوير القطاع الزراعي فلا لتدخل تلك الأحزاب والكتل بتسير الاتحاد كما يفعل البعض للأسف".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستجيب لمطالب «الصحفيين» حول قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الحوار المجتمعي الدائر حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أرسل مجلس النواب دراسة قانونية تفصيلية إلى نقابة الصحفيين، رداً على ملاحظاتها حول بعض مواد مشروع القانون. وأوضح المجلس أن الدراسة استندت إلى أحكام الدستور المصري، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض، مع مراعاة أصول الصياغة التشريعية والقواعد القانونية الراسخة.
في خطاب أرسله المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، إلى نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي، نقل فيه تقدير المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، للنقيب ودوره البارز في مجال الصحافة، وأعرب عن حرص المجلس على الاستفادة من رؤى النقابة وخبرائها لتحقيق أعلى معايير الجودة في صياغة القانون.
وتضمنت الدراسة ردوداً قانونية على ملاحظات النقابة، مشيرة إلى أن بعض تلك الملاحظات سبق مناقشتها في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم التوافق بشأنها. كما أوضحت الدراسة أن هناك مقترحات أخرى تثير شبهات عدم الدستورية، أو تتعارض مع المبادئ المستقرة للمحكمة الدستورية العليا.
من أبرز النقاط التي تناولتها الدراسة:
ضرورة قراءة مواد الدستور كوحدة واحدة متكاملة، وعدم عزل أي نص عن الآخر.
التأكيد على التوازن بين حق المجتمع في العقاب وضمان حقوق الأفراد، دون المساس بأي منهما.
توضيح أن النيابة العامة، وفقاً للمادة 189 من الدستور، جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية، وأن التشكيك في عملها أو المطالبة برقابة قضائية عليها يمثل إخلالاً بأحكام الدستور.
التأكيد على أن اختصاص قاضي التحقيق هو استثناء على الأصل، حيث أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق وتحريك الدعاوى الجنائية.
ورحب مجلس النواب بأي توضيحات إضافية من نقابة الصحفيين حول نتائج الدراسة، في إطار حوار هادف لتحقيق التوافق حول مشروع القانون، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصيانة سيادة القانون.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”