وثيقة يملأها الغبار.. وزير خارجية الأردن يرد على مطالب إلغاء اتفاقية السلام مع إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، على سؤال حول مطالب إلغاء اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، في تصريحات أدلى بها الأحد لقناة "المملكة" الأردنية الرسمية.
وقال الصفدي إن الأردن حصل على "اتفاقية لبّت كل حقوقنا وخدمَت مصالحنا، وإلغاؤها لن يخدم الأردن ولن يخدم الفلسطينيين ولو اعتقدنا للحظة أن إلغاء الاتفاقية يخدم الأردن والفلسطينيين لما تردّدنا في ذلك".
وأضاف الصفدي: "نعتقد أن إلغاء اتفاقية السلام لا يخدم الأردن ولا يخدم فلسطين وبالعكس سيكون مضرًا للأردن ومضرا لفلسطين، وسيحاصر بشكل كبير قدرتنا على الاستمرار بالقيام بالدور الأساسي والرئيسي في نصرة الشعب الفلسطيني"، حسب قوله.
ووصف وزير الخارجية الأردني اتفاقية السلام بأنها "مصدر قوة لنا"، لافتا أن المملكة وقعت اتفاقية السلام بعد أن وقّع الفلسطينيون اتفاقية أوسلو مع إسرائيل.
وعند سؤاله عن مطالب إلغاء الاتفاقية، قال الصفدي: "نحن نحترم الرأي العام الأردني"، فيما أكد أن "الاتفاقية حمت في ذلك الوقت مصالحنا واستعدنا أراضينا المحتلة وثبتت الدور الخاص للأردن في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ولولا هذا الدور لكان هناك فراغ استغلته إسرائيل لفرض سيادتها وإدارتها على المقدسات وما كانت لتعطيه للفلسطينيين".
وأشار الصفدي إلى أنه "في إطار الوضع المتأزم الذي تزيده إسرائيل تأزمًا وفي إطار الكارثة التي تفرضها إسرائيل على غزة، وفي سياق العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، قلنا سابقا في هذا الظرف إن الاتفاقية وثيقة يملأها الغبار".
وقال الصفدي إن "الأردن لا يفرض التطبيع على أي مواطن أردني"، لافتا أن هناك "متطرفين إسرائيليين، بينهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية يريدون إلغاء اتفاقية السلام وهو ما سيعيدنا للمربع الأول وسيعيدنا إلى مسألة الحدود والصراع ويفقدنا القدرة على القيام بدورنا".
وتابع: "سيصبح التركيز على أن الأردن انسحب من اتفاقية السلام بدلا من التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية".
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
بمنتدى الدوحة.. تصريحات جديدة لوزير خارجية مصر حول معبر رفح وقوة الاستقرار الدولية بغزة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، في جلسة بعنوان "محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام"، على هامش منتدى الدوحة، السبت، تحدث خلالها مجددا عن ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وحول قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية عبر فيسبوك، فقد "تناولت الجلسة مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه قطاع غزة وسبل دفع الجهود الرامية لتحقيق سلام عادل وشامل".
وأكد وزير الخارجية المصري في مداخلته أن "تثبيت وقف إطلاق النار في غزة يمثل أولوية قصوى، باعتباره المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام".
وأوضح عبدالعاطي أن "هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة المعاناة ويعيد الأمل لسكان القطاع".
وأشار بدر عبدالعاطي إلى أن "تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 يظل محوريًا، لاسيما ما يتصل بدور قوة الاستقرار الدولية باعتبارها قوة لحفظ السلام"، مؤكداً أن "هذه القوة، إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومجلس السلام الدولي، هي ترتيبات مؤقتة تمهّد لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها كاملة، وفي إطار اتصال جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وشدد وزير الخارجية المصري "على أن معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، وأن المشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلاً عن تحكمه في 5 معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها".
ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن "خطة الرئيس ترامب تنص علي إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه كبوابة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع".