"السلطاني" يُنقذ حياة مريضة مصابة بتضخم كبير في الشريان الأبهر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
نجح فريقٌ طبيٌّ متخصّصٌ بالمستشفى السُّلطاني في إنقاذ حياة مريضة تمّ تحويلها بشكل عاجل بسبب تضخم كبير وانفجار بطيء في الشريان الأبهر الصدري، وهي حالة خطيرة تهدد حياة المريض بشكل فوري.
وتمكّن الفريق المكوّن من: الدكتور محمود الهاجري استشاري أول قسطرة وأشعة تداخلية، والدكتور تامر سيد فؤاد استشاري أول جراحة أوعية دموية، بالتعاون مع فريق من دائرة التخدير، من إجراء قسطرة للمريضة وزرع دعامات خاصة لمثل هذه الحالات الطارئة، واستغرقت العملية 30 دقيقة فقط، ما يدل على سرعة استجابة الفريق الطبي وخبرته في التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.
يُشار إلى أنّ تضخم الشريان الأبهر الصدري يُعدُّ من الحالات النادرة والخطيرة؛ إذ يمكن أن ينفجر في أي لحظة، فيؤدي إلى وفاة المريض.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، الدكتور وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار وزير العدل، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء المتخصصين، وذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية المنعقدة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لضمان حقوق المرضى وصون رسالة مقدمي الخدمة الطبية.
وخلال كلمته، أكد النائب العام أن تنظيم النيابة العامة لهذه الحلقة يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها التطبيقية المباشرة تجاه هذا التشريع، باعتبارها جهة إنفاذ القانون في الوقائع المرتبطة بالعمل الطبي، وما يقتضيه ذلك من مراعاة لآثاره المتوازنة في حماية حق المريض وضمان ممارسة مهنة الطب في بيئة آمنة ومسؤولة.
كما شدد على أن هذا القانون امتداد لواقع تطبيقي رسخته النيابة العامة منذ سنوات عبر الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في التحقيقات ذات الطبيعة النوعية الدقيقة.
وفي سياق الفعاليات، عبر المشاركون من الوزراء والخبراء عن تقديرهم لجهود النيابة العامة في إطلاق الحلقات النقاشية العلمية وصياغة الأسس التطبيقية للقانون، مؤكدين أن التكامل بين المؤسسات القضائية والطبية يعزز جودة الخدمات الطبية ويدعم الثقة العامة بالمنظومة الصحية.
وشهدت الفعاليات حلقة نقاشية موسعة شارك فيها أعضاء النيابة العامة والقضاة والأطباء والخبراء، دارت حول آليات تنفيذ القانون وضماناته العملية، وطرحت خلالها مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق المرضى وصون مكانة الطبيب، بما يدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية داخل الدولة.
وتثمن النيابة العامة تعاون الوزراء والخبراء المشاركين، مؤكدة أن هذا النهج يعكس التزام الدولة ببناء بيئة صحية عادلة وآمنة تسهم في ترسيخ الثقة بالمنظومة الصحية في مصر.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟