المركزي المصري يكشف عن أسباب بقاء التضخم مرتفعاً في مصر
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
أكد البنك المركزي المصري أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطأ في شهر مارس 2024 ليسجل نسبة 33.7%، من قراءة بلغت 35.1% خلال شهر فبراير الماضي، بعدما عكست المساهمة الضعيفة للسلع الغذائية الأساسية.
وأوضح البنك المركزي في تقرير، التحليل الشهري للتضخم، أسباب بقاء الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين مرتفعاً، حيث سجل معدلاً شهرياً نسبته 1.
وأشار البنك المركزي إلى أن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً والتي لا يشملها المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من قبله، ارتفعت 0.4% لتساهم بنسبة 0.07% في المعدل الشهري للتضخم العام والذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاء ذلك بدعم أساسي من ارتفاع أسعار الأجهزة والمعدات الطبية والمستشفيات العامة.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والصادر عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء ليسجل 33.3% في مارس الماضي، من 35.7% في فبراير 2024، وأرجح البنك المركزي التباطؤ إلى ضعف التطورات الشهرية الناتجة عن ارتفاعات طفيفة في الأسعار بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس.
إلى ذلك انخفض المعدل الشهري للتضخم العام لأدني مستوًى خلال ما يقارب العام والنصف ليبلغ 1% في مارس 2024 مقارنة بـ2.7% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2023، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الريف لـ32.8% في مارس الماضي مقابل 36.3% بفبراير 2024، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية نحو 33.1% من 36% في فبراير الماضي.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي الكويتي - مصر يطرح شهادات ادخار ثلاثية بعائد متناقص 30%
قرار عاجل لـ البنك المركزي بشأن حدود السحب النقدي من البنوك وماكينات الـATM
البنك المركزي: استئناف البنوك العاملة بالسوق المحلية فتح الحسابات مجانًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري الجهاز المركزي للإحصاء التضخم في مصر التضخم العام
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي:الدين الداخلي استقر عند(58.54)تريليون ديناراً
آخر تحديث: 30 يوليوز 2025 - 4:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض الإنفاق العام للدولة واستقرار الدين الداخلي في شهر نيسان من عام 2025.وأشار البنك في تقرير ، إلى أن الإنفاق العام للدولة بلغ في نيسان 9.49 ترليونات دينار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 6.69% مقارنة بشهر آذار الذي بلغ 10.17 ترليونات دينار، كما انخفض الإنفاق عن نفس الفترة من عام 2024 التي سجلت 12.07 ترليون دينار.وأوضح التقرير أن الدين العام الداخلي استقر عند 58.54 ترليون دينار في نيسان، وهو نفس مستوى الدين المسجل في شهر آذار الماضي، لكنه ارتفع بنسبة 11.13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 التي بلغت حينها 76.97 تريليون دينار.