العراق والأردن يؤكدان ضرورة العمل على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
الأثنين, 15 أبريل 2024 6:07 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، العمل على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقاه/ المركز الخبري الوطني/أن “الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، عقد مع ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، في قصر بسمان، جولة من المباحثات الثنائية بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله”.
وتابع البيان، أن “المباحثات شهدت التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وبما يسهم في تدعيم سبل الشراكة الاقتصادية والتكامل في مختلف القطاعات التنموية، ويحقق تطلعات الشعبين الشقيقين العراقي والأردني”.
واستعرض الجانبان بحسب البيان، “عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ودور العراق والأردن المحوري في المنطقة، والحرص على التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والسلام الدوليين”.
وشددا على “ضرورة دعم القضية الفلسطينية وتكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري للعدوان على غزة، والعمل على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية ينهي دوامة العنف ويضمن للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة”.
ودعا الجانبان، “المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد للانتهاكات الخطيرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني والمتمثلة بسياسات التمييز العنصري والحصار والتجاوز على المقدسات”.
ولفت البيان، إلى أن “اللقاء تناول التطورات الأخيرة في المنطقة، وأهمية تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد المستمر، واعتماد التفاهمات والحوار البنّاء لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام بين شعوب المنطقة”.
وبعدها عقدت مباحثات موسوعة بين الجانبين، حيث ترأس رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الجانب العراقي الذي ضم وزير الصناعة والمعادن خالد بتال، وعضو مجلس النواب طالب خليل راهي، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل الدليمي، ووكيل وزارة الخارجية هشام العلوي، ومستشار رئيس الجمهورية محمد أمين فارس، ومستشار رئيس الجمهورية جمال المحمداوي، والقائم بالأعمال العراقي منيف علي حسين، فيما ترأس الملك عبد الله الثاني الجانب الأردني الذي ضم الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد، ورئيس الوزراء بشر الخصاونة، ومدير مكتب الملك جعفر حسان، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي.
وأكد رشيد بحسب البيان، “عمق العلاقات التي تربط البلدين وضرورة توطيد التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات السياسية والأمنية والتجارية والاقتصادية، والطاقة والبيئة والسياحة”.
وأشار إلى “ضرورة متابعة المشاريع التي شرع البلدان بتنفيذها خاصة المدينة الاقتصادية المشتركة، وأنبوب النفط، والتعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي والتكامل الاقتصادي، ومواصلة التنسيق الأمني والاستخباراتي لمحاربة العصابات الإرهابية ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتطوير التعاون القضائي بين البلدين بشأن تسوية ملفات الاسترداد من أموال وودائع وأشخاص”.
وتطرق رشيد، إلى “ضرورة استمرار عقد الاجتماعات الثلاثية بين العراق والأردن ومصر بشكل دوري والمضي قدما في تحقيق مخرجات القمم الثلاثية السابقة”.
ونوه البيان، إلى أن “الاجتماع بحث أوضاع الجالية العراقية في الأردن، وأهمية تقديم التسهيلات في منح التأشيرات لتنشيط السفر والسياحة بين البلدين، وإيجاد الحلول للغرامات المترتبة على العراقيين الموجودين في الأردن لتصويب وضعهم القانوني.”
بدوره، أكد الملك عبد الله الثاني “دعم بلاده لأمن واستقرار العراق”، مشيرا إلى “أهمية تنمية التعاون والعمل المشترك في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والبيئة”.
وأضاف أن “الأردن يتطلع إلى بناء علاقات راسخة مع العراق وبما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز الدور المحوري للبلدين في تعزيز فرص السلام”، لافتا إلى “الأواصر والروابط الأخوية والاجتماعية والتاريخية التي تربط الشعبين العراقي والأردني”.
وبشأن الأوضاع في غزة، شدد الملك، على “ضرورة حماية المدنيين، ومضاعفة توفير المساعدات الإنسانية للقطاع وإيصالها بكل الطرق الممكنة”.
ولفت الملك إلى “أهمية تكثيف الجهود لتنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة بين الأردن والعراق”، مثمنا “تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين البلدين”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: عبد الله الثانی رئیس الجمهوریة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
ورقة تحليلية: قرار أممي بإنهاء الاحتلال يفتح مسارًا قانونيًا وسياسيًا جديدًا للقضية الفلسطينية
غزة - صفا
أصدر المركز الفلسطيني للدراسات السياسية، اليوم الأحد، ورقة تحليلية معمقة تناولت القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2025 بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مسلطة الضوء على دلالاته القانونية والسياسية وإمكانات توظيفه فلسطينيًا.
وقال المركز، إن الورقة التي تأتي في سياق تصاعد الحراك القانوني الدولي حول فلسطين، تشير إلى أن القرار الأممي، رغم صدوره عن الجمعية العامة وعدم تمتعه بقوة الإلزام التنفيذي، يمثل تطورًا نوعيًا في التراكم القانوني الدولي ضد الاحتلال، خاصة أنه يستند إلى فتوى محكمة العدل الدولية، ويصف الاحتلال صراحة بأنه "وجود غير قانوني".
وبحسب تحليل المركز، فإن هذا التوصيف يحمل دلالات قانونية عميقة، إذ ينقل القضية الفلسطينية من إطار "إدارة النزاع" إلى إطار "إنهاء وضع غير مشروع"، ما يفتح المجال أمام مسارات جديدة للمساءلة الدولية، ويعزز مبدأ عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الاحتلال أو تقديم الدعم لاستمراره.
وأكدت الورقة أن أهمية القرار لا تكمن في نصه فحسب، بل في قابليته للتوظيف السياسي والدبلوماسي، من خلال رفع كلفة استمرار الاحتلال على الكيان الإسرائيلي، وتوفير مرجعية قانونية يمكن الاستناد إليها في حملات الضغط الدولية، سواء على مستوى المحاكم الدولية أو في إطار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.
سياسيًا، رأت الورقة أن القرار يعكس تحوّلًا نسبيًا في المزاج الدولي، مع اتساع رقعة الانتقادات للسياسات الإسرائيلية، وتصاعد دور دول الجنوب العالمي داخل الجمعية العامة، غير أن المركز يحذّر من أن هذا التحول قد يبقى محدود الأثر في حال غياب استراتيجية فلسطينية موحدة قادرة على استثمار هذا الزخم الدولي.
وتناولت الورقة التحديات التي تحول دون تفعيل القرار، وفي مقدمتها الانقسام الفلسطيني الداخلي، والتفاوت في مواقف الدول العربية والإسلامية، إضافة إلى اختلال موازين القوى الدولية واستمرار الدعم الأميركي للكيان الإسرائيلي.
وخلص المركز في ورقته إلى أن القرار الأممي الأخير لا يشكّل نهاية مسار، بل بداية مرحلة جديدة تتطلب انتقالًا من خطاب المطالبة إلى خطاب التوظيف القانوني والسياسي المنظم، معتبرًا أن الاستثمار الجاد في هذا القرار يمكن أن يسهم في إعادة الاعتبار للمسار القانوني الدولي كأحد ميادين الصراع الأساسية مع الاحتلال.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة