شعبة المخابز: تخفيض أسعار رغيف العيش من 20 إلى 25%
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنه بعد انخفاض سعر الدولار، فإن أسعار الدقيق الفاخر انخفضت هى الأخرى من 20 ألف جنيه للطن، إلى 16 ألف جنيه.
سعر رغيف العيشأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقيدم الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اجتماع غدًا في الـ1 ظهرًا برئاسة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور أصحاب المخابز السياحية ومجموعة المطاحن ومجموعة العمل، لحسم الأمور المتعلقة بسعر رغيف العيش، والاتفاق على تثبيت تكلفة سعر الدقيق.
تابع: «اليوم العيش البلدي المُدعم له وزن 90 جراما وسعر 5 ساغ، بالنسبة لمن يحمل البطاقات التموينية، فأحنا عايزين نطبق وجهة النظر دي، بإني أثبت سعر الدقيق على المطاحن، وأثبت وزن الرغيف مع المخازن السياحية، بحيث أن يكون له سعر موحد على مستوى العام، وده عشان تلتزم به المطاحن، ومحاسبة من يتخلى عن ذلك، ستصل نسبة التخفيض في أسعار رغيف العيش من 20% إلى 25%».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيش رغيف العيش العيش المخابز الدقيق رغیف العیش
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخفيض رسوم تراخيص المحال يعكس استجابة الدولة للمواطنين ويدعم بيئة الأعمال
رحب النائب تامر عبد الحميد، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بالقرار الصادر عن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن تخفيض فئات رسوم تراخيص المحال العامة لمدة ستة أشهر.
وأكد النائب في بيان له أن هذه الخطوة تمثل إجراءً عملياً لتخفيف الأعباء المالية عن القطاع التجاري والخدمي المصري، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يبعث إشارة إيجابية لبيئة الأعمال ويعكس استجابة الدولة لمطالب المواطنين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح عبد الحميد أن تأثير هذا القرار سيمتد ليشمل مختلف محافظات الجمهورية، حيث سيسهم في خفض تكاليف التشغيل مما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وجودة الخدمات المقدمة للمواطن. وتشجيع الاستثمار المحلي، خاصة في المحافظات الأقل حظاً، عبر تقليل التكلفة الأولية لإقامة وتشغيل المحال العامة.
وأيضا يدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة و التي تمثل عصب الاقتصاد وتعاني من تعقيدات ورسوم مرتفعة، مما يساعد في خلق فرص عمل جديدة وتشجيع التمكين الاقتصادي: وتوفيق الأوضاع لمزيد من المنشآت القائمة، مما ينظم القطاع ويعزز حصيلة الدولة على المدى الطويل.
بينما أشاد النائب بالقرار، فقد دعا إلى اعتباره "خطوة أولى في مسار أوسع للإصلاح"، وطالب بضرورة تكثيف الجهود لمواجهة التحديات غير المالية التي تعترض طريق المستثمرين وأصحاب المحال، وهي تبسيط وتوحيد الإجراءات في جميع المحافظات والهيئات المعنية، والحد من التداخل والازدواجية وتحديد زمني مُلزم لإنجاز كل خطوة من خطوات استخراج الترخيص، والالتزام به، للقضاء على سياسة "الأدراج". والتعميم الكامل لنظام "النافذة الواحدة" وتطويره إلكترونياً بالكامل، لإنهاء معاناة التنقل بين المكاتب والمباني.
أيضا طالب يإعداد "دليل إجرائي موحد وواضح" يكون متاحاً للجميع بشكل مبسط، يشرح بالتفصيل متطلبات كل نشاط، لإنهاء حالة من "اللبس" والاجتهادات الشخصية التي تستنزف الوقت والجهد مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة على أي تأخير أو تعسف في إنهاء إجراءات التراخيص.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره