شعبة المخابز: تخفيض أسعار رغيف العيش من 20 إلى 25%
تاريخ النشر: 15th, April 2024 GMT
قال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إنه بعد انخفاض سعر الدولار، فإن أسعار الدقيق الفاخر انخفضت هى الأخرى من 20 ألف جنيه للطن، إلى 16 ألف جنيه.
سعر رغيف العيشأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» المُذاع على فضائية «الحياة» من تقيدم الإعلامية لبنى عسل، أن هناك اجتماع غدًا في الـ1 ظهرًا برئاسة الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بحضور أصحاب المخابز السياحية ومجموعة المطاحن ومجموعة العمل، لحسم الأمور المتعلقة بسعر رغيف العيش، والاتفاق على تثبيت تكلفة سعر الدقيق.
تابع: «اليوم العيش البلدي المُدعم له وزن 90 جراما وسعر 5 ساغ، بالنسبة لمن يحمل البطاقات التموينية، فأحنا عايزين نطبق وجهة النظر دي، بإني أثبت سعر الدقيق على المطاحن، وأثبت وزن الرغيف مع المخازن السياحية، بحيث أن يكون له سعر موحد على مستوى العام، وده عشان تلتزم به المطاحن، ومحاسبة من يتخلى عن ذلك، ستصل نسبة التخفيض في أسعار رغيف العيش من 20% إلى 25%».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيش رغيف العيش العيش المخابز الدقيق رغیف العیش
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء المصري: الدولة ستواصل دعم سعر رغيف الخبز
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن مصر مضطرة لتحريك أسعار الخبز المدعم، "لكنه سيظل مدعوما بصورة كبيرة".
وأضاف رئيس الوزراء المصري إن فاتورة الدعم للخبز المصري "كبيرة جدا"، بحسب تعبيره، مؤكدا ضرورة وجود تحرك يتناسب مع الزيادات الكبيرة التي تحدث في السعر الحقيقي لرغيف الخبز.
وقال رئيس الوزراء إن مصر تنتج 100 مليار رغيف مدعم سنويا، يتم بيعها بإجمالي 5 مليارات جنيه (نحو 106 مليون دولار).
وأكد أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز العاملين في القطاع الزراعي لزيادة توريد القمح المزروع محليا، عن طريق زيادة الأسعار التي تدفعها الحكومة مقابل القمح المحلي، وذلك بهدف تقليل فاتورة الإستيراد.
والخبز من السلع الأساسية التي تحظى بدعم كبير في مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم.
وقال رئيس الورزاء المصري: "الدعم الحقيقي لرغيف الخبز يتجاوز 100 مليار جنيه".
ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء المصري إن أسعار السولار ستظل مدعومة، لكن أسعار المنتجات البترولية الأخرى يجب أن تشهد توازنا بنهاية 2025.
وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية ستبدأ الأسبوع المقبل في دفع 25 بالمئة من المتأخرات المستحقة لشركات الطاقة الأجنبية.