زوج يرفض تمكين زوجته من حقوقها الشرعية بعد رفضها العودة لمسكن الطاعة
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
لاحق زوج زوجته بدعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد 18 عاما من الزواج، واتهمها بالخروج عن طاعته، وذلك بعد رفضها العودة لمنزل الطاعة بعد صدور قرار لصالحه -بسبب ثبوت تعسفها وطالبتها المبالغ فيها-، ليؤكد: "امتنعت عن تمكينها من حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وطالبت بإسقاطها، بعد أن دمرت زوجتي حياتي بسبب تعسفها".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي بعد سنوات من العشرة دمرت عائلتنا وشتت شملها لتقسم أولادي ما بيني وبينها بعد أن أخذت طفلي التوأم البالغان من العمر 7 سنوات، وتركت لي باقي أولادي الأكبر سنا، ورفضت تواصلنا معهم، وأشعلت الخلافات دون أي أسباب حقيقة ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر-رغم أن الإساءة من جانبها-، وواصلت سبي وقذفي بأبشع الألفاظ، لأعيش في جحيم طوال الفترة الماضية".
وأكد: "طالبت بإثبات رفضها تنفيذ الطاعة وهجر مسكن الزوجية طوال شهور، وتهديدها لي وسبي وقذفي وإبتزازي لسداد مبلغ 490 ألف جنيه لها-وفقا لما قدمه من مستندات-، ولاحقتني بدعاوي حبس، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي بعد تعديها على بالضرب المبرح أمام أولادي".
وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: "تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار مصرية لم شمل الأسرة مكاتب تسوية المنازعات
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يرفض دعوات التظاهر أمام السفارة المصرية في تل أبيب
أعرب حزب الجبهة الوطنية عن رفضه القاطع وإدانته البالغة للدعوات المشبوهة التي تروج للخروج في تظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب، تحت أسباب مغلوطة وشعارات ظاهرها التعاطف مع القضيه الفلسطنية وباطنها التحريض والتشكيك في ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية.
وأكد الحزب أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت ولا تزال حجر الزاوية في دعم الحقوق الفلسطينية، وأن التحركات المشبوهة التي تُدار من خارج الحدود أو عبر منصات تحريضية لا تمثل الشعب الفلسطيني الأصيل ولا تعبر عن الامتنان للدور المصري الوطني والقومي في حماية القضية الفلسطينية والدفاع عنها في المحافل كافة.
وأكد الحزب ان السفارات المصرية في الخارج، وخصوصًا في مناطق التماس السياسي والدبلوماسي، تمثل سيادة الدولة المصرية، وأي محاولة للمساس بها أو تشويه صورتها هو عدوان مباشر على الدولة المصرية، ويخدم بالأساس أجندات لا تمت لفلسطين بصلة، بل تهدف إلى ضرب الاستقرار المصري وخلط الأوراق. وهو الامر الذى لن يحدث فى ظل تماسك الجبهه الداخليه المصريه والتفاف الشعب المصرى حول قياداته.
وأهاب حزب الجبهة الوطنية بكل القوى الفلسطينية والعربية والفاعلين السياسيين والمنصات الإعلامية بضرورة التنبه لحساسية اللحظة وخطورة مثل هذه الدعوات، والتحلي بالمسؤولية السياسية والأخلاقية، والتفرقة بين الخصومة السياسية وبين من يقف مع الحق الفلسطيني بثبات وشرف، كما فعلت مصر على مدار عقود.