الرقابة السمكية تحرر أكثر من 4800 مخالفة خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
العُمانية: بلغت جملة ما حررته الرقابة السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من مخالفات خلال العام الماضي 4 آلاف و881 مخالفة، وتم تحرير 4 آلاف و177 مضبوطة ما بين قوارب وسفن صيد ومحركات وشباك وقوى عاملة وافدة، وبلغ إجمالي كميات الأسماك المضبوطة 24398.3 كجم.
وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد مخالفات الشارخة (صيد أو حيازة الشارخة خارج الموسم أو صيد صغار الشارخة أو المحمّلة بالبيض) 79 مخالفة، و21 مخالفة في الروبيان (صيد أو حيازة الروبيان خارج الموسم)، و26 مخالفة في صيد الصفيلح، و2672 مخالفة في التراخيص (عدم استخراج أو تجديد أو حمل تراخيص المزاولة والقوارب والسفن والنقل والتسويق)، و608 مخالفات في استخدام أو حيازة طرق ومعدات وأجهزة صيد ممنوعة، و120 مخالفة للصيد في مناطق محظورة، و195 مخالفة في تشغيل القوى العاملة الوافدة، و741 مخالفة في عدم وضع اللوحات على القوارب والسفن، و209 مخالفات لأجهزة التتبع، و210 مخالفات أخرى.
وبلغ عدد القوارب والسفن المضبوطة 98 قاربًا وسفينة، و91 محركًا، و150 معدة، و3340 شبكة و78 قفصًا، و420 من القوى العاملة الوافدة، كما تمت مصادرة 6214.4 كجم من الشارخة، و961 كجم من الروبيان و11402 كجم من الأسماك، و1003.9 كجم من الصفيلح وعدد 4817 مصادرة أخرى.
يأتي ذلك في إطار جهود الرقابة السمكية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه؛ بهدف حماية الثروات السمكية والحفاظ على استدامتها، وتطبيق القوانين واللوائح التي تنظم صيد الأسماك واستغلال الموارد المائية البحرية بطريقة مسؤولة وقانونية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مخالفة فی کجم من
إقرأ أيضاً:
مراجع غيث: الإصلاحات المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من النقدية
أكد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي السابق، مراجع غيث، أن الإصلاحات الاقتصادية المنتظرة ينبغي أن تتركز على السياسة المالية أكثر من السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن المسؤولية الأساسية في تقديم حزمة الإصلاحات تقع على عاتق السلطة التنفيذية، أي الحكومة، وليس على المصرف المركزي.
وفي تصريحات نقلتها منصة “فواصل”، أوضح غيث أن على الحكومة العمل على تقليص النفقات وخفضها بشكل فعّال، في حين يمكن للمصرف المركزي أن يلعب دورًا داعمًا فقط في هذه العملية.
وأشار إلى خلل واضح في النظام الضريبي الحالي، مبينًا أن قانون الضرائب يُعفي المرتبات المدفوعة من الخزانة العامة من ضريبة الدخل، بينما تُفرض هذه الضريبة على العاملين في القطاع الخاص، وهو ما وصفه بأنه يفتقر إلى العدالة الضريبية.
وأضاف أن فرض الضريبة يجب أن يكون بناءً على نوعية الدخل وقيمته، وليس على الجهة التي تصرفه، مشددًا على أن منطق العدالة الضريبية يقتضي تصاعد قيمة الضريبة مع ارتفاع قيمة الدخل، دون تمييز بين مصدره.
وانتقد غيث سلوك المصرف المركزي إذا ما اختار مجاراة الحكومة في سياساتها الإنفاقية، مؤكدًا أن على المركزي الحفاظ على استقلاليته وعدم الانخراط في سياسات إنفاق لا تتماشى مع المعايير الاقتصادية الرشيدة.
ودعا الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات من خلال الضرائب، والرسوم، والموارد الأخرى، مع التشديد على أهمية الحد من الإنفاق العام، كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي.
واختتم غيث بالتأكيد على أن معظم دول العالم، خلال فترات الأزمات المالية، تلجأ إلى سياسات تقشفية، تشمل خفض أو إلغاء العديد من الالتزامات والمصاريف الحكومية، داعيًا إلى السير في هذا الاتجاه من أجل ضبط الأداء المالي العام في ليبيا.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)