ورشة عمل للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع بالطاقة الذرية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
نظمت اليوم اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع ورشة عمل عن التطبيق الأمثل للمتطلبات الرقابية لتسهيل التراخيص الشخصية والمكانية للمنشآت الطبية والصناعية والإشعاعية، وذلك في إطار دور نشر ثقافة الأمان النووي والدور العلمي والثقافي وتأهيل الكوادر والجهات المستخدمة للمواد المشعة في الأنشطة الطبية والصناعية والإشعاعية.
وتقام الورشة تحت رعاية الدكتور/ عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ورئيس اللجنة التوجيهية للشبكة القومية لفيزياء الإشعاع وذلك في الفترة من 16 إلى 17 أبريل 2024.
وقال الدكتور محمد أحمد جمعة مقرر اللجنة ونائب رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق ورئيس الورشة بأن هذه الورشة تشمل مناقشة مجموعة من الموضوعات الحيوية والهامة وفقًا للمعايير المنصوص عليها بالقانون النووي المصري والخاصة بالتراخيص الشخصية والمكانية لجميع المنشآت التي تتعامل أو تستخدم الإشعاع والتي تشمل:
1) إجراءات التفتيش
2) متطلبات التراخيص المكانية والشخصية
3) التحديثات المصرية والدولية فى مجالات الوقاية الاشعاعية
4) متطلبات الأمان للمنشآت الطبية وغير الطبية
5) نظم التشغيل والمراقبة بالمنشآت
وأوضح الدكتور/ محمد جمعة رئيس الورشة بأنه في ختام الورشة سيتم تنظيم حلقة نقاشية للباحثين بمشاركة الدكتور/ صفوت سلامة نائب رئيس الورشة و الدكتور/ يحيي عباس ،كما سيتم تنظيم مؤتمر دولي في عام ٢٠٢٦
وأكد الدكتور/ عمرو الحاج رئيس الهيئة بأن الهيئة تدعم أنشطة الشبكة القومية لفيزياء الاشعاع خاصة في مجالات تدريب الكوادر وتأهيل الجهات المستخدمة للإشعاع في المجالات المختلفة للحصول على التراخيص الشخصية والمكانية.
فيما أشار الدكتور شريف الجوهري بان الورشة تأتي في إطار جهود الهيئة لنشر ثقافة الأمان النووي لجميع الجهات العاملة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الطب والصحة والصناعة والبترول.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بمشاركة يمنية فاعلة.. اختتام ورشة تعزيز قدرات الدول في مصادرة الأصول الإجرامية
شمسان بوست / الرباط:
اختتمت في العاصمة المغربية الرباط، أعمال ورشة إقليمية متخصصة حول “حجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة واسعة من خبراء وممثلين عن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتنظيم مشترك بين مجموعة العمل المالي للمنطقة العربية (MENAFATF)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة (UNODC).
امتدت الورشة لثلاثة أيام، وركزت على رفع كفاءة الدول المشاركة في التصدي للجرائم المالية، وتطوير آليات حجز واسترداد الأصول وفقًا لمعايير مجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشهدت الورشة حضورًا يمنيًا مميزًا تمثل بالقاضي رمزي الشوافي، رئيس شعبة مكافحة غسل الأموال بديوان النيابة العامة، الذي قدم ورقة عمل تناول فيها جهود النيابة العامة في اليمن بمجال حجز ومصادرة الأصول، واستعرض أبرز التحديات القانونية التي تواجه عمليات استرداد الأموال المهربة، إضافة إلى أهمية التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
كما شارك في الورشة من الجانب اليمني كل من فارس علي الحميدي، عضو وحدة المعلومات المالية ومدير إدارة الإخطارات، وإبراهيم علوي القاضي، محلل مالي في وحدة جمع المعلومات المالية.
وتأتي هذه الفعالية في سياق مساعٍ إقليمية متواصلة لتعزيز التعاون بين الدول، وتطوير التشريعات والإجراءات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في ظل ما كشفته تقييمات الأداء من تحديات مؤسسية وتشريعية في هذا المجال الحيوي.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن