بحوث القطن: عمل خريطة صنفية للقطن سنويًّا بالتنسيق مع الجهات المعنية
تاريخ النشر: 16th, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال الدكتور عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، إنه تم عمل خريطة صنفية عن القطن كل عام بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وبينها جمعية مصدري القطن وغرفة الصناعات النسجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الزراعة، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن "زراعة القطن المصري.
وكشف مدير معهد بحوث القطن أن الخطة تتضمن التعرف على الاحتياجات من القطن الخام، وبالتالي يتم التنسيق من أجل زراعة المطلوب، موضحًا أنه صدر قرار وزاري بشأن تحديد الأصناف المناسبة لكل منطقة زراعية.
وقال رضوان: يتم فرز القطن وتحديد الرتب، لتشجيع الشركات على شراء الأقطان حسب الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أنه يتم الأخذ في الاعتبار كل العوامل التي تسهم في رفع جودة أصناف القطن، من خلال الاهتمام بالإرشاد الزراعي.
وأعلن مدير معهد بحوث القطن أن الشهر المقبل سيتم إصدار قرار وزاري بالمرور على بعض المساحات المزروعة؛ لاستئصال النباتات الغريبة، وبما يضمن منع تلوث الأصناف.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ القطن طوفان الأقصى المزيد بحوث القطن
إقرأ أيضاً:
بركات الذي فشل كرئيس لجهة بني ملال إحدى أفقر الجهات يتحدث عن التنمية
زنقة20| علي التومي
في تصريح مثير للجدل خلال ندوة وطنية احتضنتها مدينة بني ملال يوم امس السبت، قال رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة عادل بركات، أن الجهة شهدت تنمية ملحوظة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهي تصريحات قوبلت بإستغراب واسع وسخرية من قبل متابعين للشأن المحلي والجهوي، خاصة في ظل الواقع المتردي الذي تعيشه أقاليم الجهة على مختلف المستويات.
ويُحمل عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين بابني ملال عادل بركات، مسؤولية مباشرة عن فشل التنمية بالجهة، وتدهور مؤشرات الإستثمار والبنية التحتية وغياب المشاريع الكبرى، رغم الميزانيات الضخمة التي تم رصدها في إطار الجهوية المتقدمة، بل إن رئيس الجهة لم يتردد في إطلاق تصريحات مثيرة، من بينها قوله إنه “يجهل وزراء الفلاحة والسياحة”، وهو ما اعتبره البعض إساءة غير مباشرة لأعضاء الحكومة المعيّنين بثقة ملكية سامية، وتنصلا من المسؤولية الفعلية تجاه ساكنة الجهة.
وتعرف جهة بني ملال خنيفرة حالة من التراجع التنموي الواضح، وركودا اقتصاديا لافتا، وتهميشا لعدد من المناطق الجبلية والريفية، في ظل ضعف مبادرات المجلس الجهوي الذي يُتهم بتوجيه المشاريع وفق منطق حزبي ضيق، بدلا من الاستجابة لحاجيات الساكنة.
وتعالت في الآونة الأخيرة أصوات تطالب بفتح تحقيق رسمي من طرف وزارة الداخلية والمجالس الرقابية المختصة، في تدبير ملفات مجلس الجهة، خصوصًا في ما يتعلق ببرمجة الميزانية، وتوزيع الاستثمارات، والصفقات العمومية، وعدد من الاتفاقيات التي أثارت تساؤلات حول مدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وفي ظل هذا الوضع الكارثي لجعة بني ملال، يرى كثيرون أن استمرار الخطاب الدعائي من طرف رئيس الجهة عادل بركات، وتبنيه أسلوب المبالغة في ترويج “إنجازات وهمية”، لا يزيد سوى في تأزيم ثقة المواطن بالمؤسسات المنتخبة، ويؤشر على أزمة عميقة في الحكامة والتدبير داخل مجلس جهة يُفترض أن يكون نموذجا في الجهوية المتقدمة.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال